وزارة التجارة والصناعة في سلطنة عمان تنظم برنامجاً تدريبياً للموظفين
نظّمت وزارة التجارة والصناعة بسلطنة عُمان بالتنسيق مع جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية (BSA)، الهيئة العالمية التي تمثل كبرى شركات تطوير البرمجيات وأنظمة التجارة الإلكترونية في العالم والمعنية بخلق مجتمع رقمي آمن، مؤخراً برنامجاً تدريبياً لمأموري الضبط القضائي والمعنيين بأعمال التفتيش بوزارة التجارة والصناعة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تضافر جهود وزارة التجارة والصناعة العُمانية بالتعاون مع الجمعية بغية تخفيض معدلات قرصنة البرمجيات في السلطنة.
ويهدف البرنامج التدريبي إلى تزويد الفرق الخاصة التي تتولى عمليات التفتيش للتعرف على الشركات التي تنتهك قوانين حقوق الملكية الفكرية، بالمهارات الضرورية لأداء واجباتها بفعالية مع التركيز على كيفية التفريق بين البرمجيات الأصلية والمستنسخة. ويعد هذا البرنامج التدريبي جزءاً من استراتيجية الجمعية الرامية إلى رفع مستوى كفاءة موظفي مكافحة قرصنة البرمجيات في المنطقة.
وقال عمر بن فيصل الجهضمي، مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة العُمانية: “تعمل الوزارة على تعزيز حملات مكافحة القرصنة في عُمان والتي يأتي من ضمنها حملات التوعية بأهمية استخدام البرمجيات الأصلية وتنظيم الأنشطة التدريبية وتطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية في السلطنة. ونسعى من خلال هذه الحملات التعرف على البرمجيات المستنسخة. وتندرج هذه الخطوات في إطار دعم الحكومة العمانية كافة الحملات الرامية إلى تخفيض معدلات قرصنة البرمجيات في السلطنة”.
من ناحيته، قال جواد الرضا، نائب رئيس جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في منطقة الشرق الأوسط: “تتطلب حملات مكافحة قرصنة البرمجيات امتلاك السلطات المختصة الخبرات والمهارات اللازمة للقيام بمسؤولياتها على أكمل وجه. وإننا نقدر عالياً الجهود التي تبذلها السلطات العُمانية في إطار تخفيض معدلات القرصنة. وتلتزم جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية بالتعاون مع كافة السلطات الحكومية في المنطقة بغية تنظيم برامج تدريبية وحملات توعية بمجال قرصنة البرمجيات”.
وتتكثف حملات تخفيض معدلات قرصنة البرمجيات في عمان إدراكاً منها بالدور الذي تلعبه هذه الحملات في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد وتأمين فرص عمل جديدة. وفي هذا السياق، تقام بانتظام حملات توعية تسلط الضوء على الآثار السلبية لقرصنة البرمجيات.
