الاتصالات تسهم بنسبة 50% في تأسيس شركة (تجاري)
كشف رئيس شركة الاتصالات السعودية المهندس سعود بن ماجد الدويش عن موافقة مجلس إدارة الشركة على إسهام الاتصالات السعودية في تأسيس شركة (تجاري السعودية) وهي شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة مع شركة الاستثمارات التقنية والشركة الوطنية لأنظمة المعلومات. وسيركز نشاط هذا الشركة الجديدة على إنشاء وتشغيل وإدارة المنصات والأسواق الإلكترونية وذلك للقيام بعملية البيع والشراء إلكترونياً وإقامة المزادات وإجراء كافة أنواع التعاملات التجارية بين المؤسسات والشركات في القطاعين الخاص والعام، ومقرها الرئيس في مدينة الرياض.
وأوضح الدويش أن نسبة مشاركة الاتصالات السعودية في رأس مال هذه الشركة 50%، وهي بذلك تعد شريكا رئيسا في شركة تجاري السعودية الجديدة، وذلك لدعم تطور التجارة الإلكترونية في المملكة، والذي سيواكب التوجيهات الحكومية المتواصلة في هذا المجال، بالإضافة إلى سعي شركة الاتصالات السعودية في الاستثمار في نشاطات متعددة تعود بالنفع لجميع القطاعات وفي كل مناطق المملكة، كما سيلمس أهمية خدمات هذه الشركة عملاؤنا الكرام وكافة المواطنين والمقيمين.
وأضاف بأن مشاركة الاتصالات السعودية في تأسيس شركة تجاري السعودية يأتي ضمن استراتيجية الاستثمار لدى الشركة الرامية إلى توسعة نشاطاتها من خلال الدخول في أسواق ومجالات وأنشطة جديدة تعزز من استخدام شبكة الاتصالات السعودية وتساعد على تنويع استثمارات الشركة بما يعود بالنفع على المساهمين، منوهاً إلى أن الاستثمار في شركة تجاري السعودية يأتي بالتزامن مع تزايد الاهتمام بالمحلي بالخدمات الإلكترونية الذي يتجلى في توجه حكومة المملكة مؤخراً لتفعيل دور الحكومة الإلكترونية من خلال تخصيص مبلغ ثلاثة مليارات ريال لبرنامج (يسر) وذلك لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات الإلكترونية الحكومية لتقديم ما لا يقل عن 150 خدمة إلكترونية حكومية، تضم أكثر من 1000 خدمة فرعية تقدمها 40 جهة حكومية، ومما سينعكس إيجاباً على مستوى تقديم هذه الخدمات.
وبين الدويش أن تأسيس شركة تجاري السعودية يهدف لتحقيق غاية مهمة تتمثل في تمكين شركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص في المملكة من تحقيق فوائد اقتصادية جمة، من خلال تسهيل عمليات المشتريات الإلكترونية، بشكل يضمن لها توفير التكلفة إلى حد بعيد، وإتمام مشترياتها بفعالية تامة، مع تمكينهم من الوصول إلى كافة الأطراف المعنية في السوق، وخاصة أن المملكة من أكثر الدول تقدماً في المنطقة من حيث البنية التحتية للتجارة الإلكترونية، حيث تتوافر المقومات الضرورية، من نظام التجارة الإلكترونية، والبنية التحتية للمفاتيح العمومية (PKI) ونظام التسويات البنكية الإلكترونية، موضحاً أن تبني المملكة لنظام التبادلات الإلكترونية سيعزز من قوة الاقتصاد السعودي.
