احذر إذا كانت شركتك ترتكب قرصنة للبرمجيات

مهما كان حجم العمل الذي تقوم به شركتك، ومهما كان عدد الموظفين فيها، وسواءً أكانت تعمل في مجال تقنية المعلومات أم لا، فإن برمجيات الحاسب تلعب بشكلٍ أكيدٍ دوراً كبيراً في سير العمل بكفاءة وفاعلية فيها.

ولكن إذا كان للبرمجيات هذه الأهمية، فمن الضروري التأكد بأن استخدامها لن يعرض الشركة لمسؤوليات قانونية مدنية قد تلزمها بدفع مبالغ وغرامات مالية كبيرة، أو جزائية قد تقود بالقائمين عليها إلى السجن، فاستخدام برمجيات الحاسب المقرصنة يعتبر خرقاً لقانون حق المؤلف، والذي يمنح منتج البرمجيات الحق بملكيتها وتحديد الأسلوب الصحيح لاستخدامها.

تخسر الشركات المنتجة لبرمجيات الحاسب سنوياً مبالغ مالية هائلة نتيجة للقرصنة. فوفقاً لآخر الدراسات والإحصاءات، قدرت هذه الخسائر في عام 2004 وحده بثلاثة وثلاثين مليار دولار أميركي. ولا غرابة في هذا الرقم إذا علمنا أن نسبة خمسة وثلاثون بالمائة من البرمجيات المستخدمة حول العالم هي برمجيات مقرصنة، وأنَّ واحداً من كل أربع برمجيات في الولايات المتحدة الأميركية ذاتها غير مشروع.

كردِّ فعلٍ على هذه الخسارات الكبيرة، شكَّلت كبرى الشركات المنتجة لبرمجيات الحاسب في العالم، ومنها مايكروسوفت، أدوبي، أبِّل، سيمانتك، مكافي وساب وغيرها ما يسمى باتحاد منتجي برمجيات الحاسب التجارية (Business Software Alliance) حيث اعتبر هذا الاتحاد نفسه صوت الشركات المنتجة للبرمجيات التجارية في العالم والممثل لها أمام الحكومات وفي الأسواق الدولية.

يرى الاتحاد أن عملية الاستخدام غير المشروع لبرمجيات الحاسب تعتبر بمثابة السرقة، وهو يشجِّع الشركات ويقدم لها كل المعونة والدعم اللازم لكي تستخدم البرمجيات الأصلية وبالأسلوب المشروع فقء ولا يترك فرصةً تسمح له بمهاجمة الشركات المخالفة إلا واستغلها، تقف خلفه الشركات المكوِّنة له، والتي تمدُّه بالدعم المادي والمعنوي اللازم للقيام بمهامه، كيف لا وهي تخسر مبالغ مالية هائلة سنوياً نتيجة القرصنة.

وقد أقام الاتحاد عدداً كبيراً من الدعاوى القضائية ضد شركات تستخدم برمجياتٍ مقرصنة في عددٍ كبيرٍ من دول العالم، وكان آخرها في المملكة الأردنية الهاشمية منذ بضعة أشهر، حيث قامت إحدى الشركات بمعونته بضبط اثنتين من الشركات الأردنية اللاتي تعملان في قطاع الخدمات، كانتا تستخدمان برمجيات وأنظمة تشغيل منسوخة بطريقة غير قانونية، وقد تم تنظيم محضر بحق الشركتين لمخالفتهما قانون حق المؤلف، وصودرت المعدات الممنوعة من أجهزة حاسب وأقراص مدمجة محملة بالبرامج غير المرخصة، وأحيلت القضيتان إلى الجهات المختصة.

يشجِّع الاتحاد أيَّ شخصٍ على الإبلاغ عن أيِّ شركاتٍ أو جهاتٍ تستخدم برمجيات غير مشروعة، وقد وضع أكثر من خمسة وستين رقم هاتف مجاني حول العالم للاتصال به والإبلاغ، فضلاً عن إمكانية الإبلاغ عبر موقع ويب الخاص به، علماً أن السرية مضمونة.

وقد يسأل القائمون على الشركات أنفسهم عن كيفية معرفة الآخرين بأنها تستخدم برمجيات غير مشروعة. لا تخلو كلُّ شركة من موظفٍ غير راضٍ عن وضعه، أو من موظف سابقٍ تركها على أثر خلاف مع الإدارة، أو منافسٍ لا يدع باباً يمكن أن يطرقه ليسيء إليها ويضرُّها، إنَّ كلَّ هؤلاء لديهم دوافع كبيرة لإعلام الاتحاد عن استخدام الشركة لأيِّ برمجيات مقرصنة، ويمكن أن تأتي الشكوى أيضاً من الموظف الذي قام بصيانة الحواسب في الشركة أو من أي شخصٍ آخر لديه علم باستخدامها للبرمجيات بشكلٍ غير مشروعة. ويجب عليها إذاً أن تتوقع في يوم من الأيام استلام إنذارٍ من الاتحاد يطالبها بالسماح لمندوبيه بزيارة مكاتبها لإجراء تدقيقٍ عن البرمجيات المستخدمة فيها، ويحذرها من مسح أو إزالة أيِّ برنامجٍ من على الأجهزة لديها. إنَّ الوقت سيكون متأخراً حينها لتقوم الشركة بالتأكد من قانونية البرمجيات التي تستخدمها، فالاتحاد لن يقبل التسوية ما لم تمسح الشركة جميع البرمجيات غير المشروعة، وتشتري نسخاً جديدة أصلية، فضلاً عن إلزامها بدفع مبالغ مالية كبيرة تعوض المنتجين عن الاستخدام غير المشروع للبرمجيات طوال الفترة الماضية. وإذا فضلت الشركة عدم الرد على الإنذار، فلا بد من أن تتوقع دعوى قضائية مقامة ضدها خلال أيامٍ قليلةٍ تالية، ولا يخفى ما في ذلك من إحراجٍ وإساءةٍ لسمعة الشركة وتشويهٍ لصورة القيم التي تعمل وفقاً لها.

لذلك، من الضروري واللازم على كل شركة أن تبدأ منذ اليوم بالتعرف على الاستخدامات غير المشروعة لبرمجيات الحاسب فيها، وأن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتجنُّب مساءلتها في يومٍ من الأيام عن تلك الاستخدامات.

الاستخدام غير المشروع للبرمجيات
يظن العديدون بأن قرصنة البرمجيات تقتصر على شراء نسخةٍ مقلدةٍ من برنامج الحاسب بسعرٍ أقل من سعره الرسمي. غير أن الأمر قانوناً خلاف ذلك، إذ أنَّ أيَّ استخدام لبرنامج الحاسب بشكلٍ مخالف لاتفاقية الترخيص التي تكون مرافقةً له أثناء شرائه يعتبر قرصنة للبرنامج.

لا يستطيع مشترو البرمجيات الجاهزة مناقشة اتفاقيات التراخيص، إذ تكون عادةً اتفاقات قياسية، ما على المشتري إلا أن يقبلها أو أن يرفض شراء البرنامج. أما بالنسبة للبرامج الكبيرة المصنعة خصيصاً للمشتري، فإن له حريةً أكبر في مناقشة بنود الاتفاق.
فالشركة التي تشتري برنامج حاسب لتستخدمه على أحد الأجهزة، فتقوم باستخدامه على عددٍ من الأجهزة، أو تقوم بتشغيله على مخدم الشبكة الداخلية فيها بحيث يستخدمه عددٌ من الموظفين، ترتكب في الحقيقة مخالفةً لقانون حق المؤلف إذا لم تكن اتفاقية الترخيص تخولها الاستخدام المتعدد للبرنامج. وكذلك الأمر إذا اشترت الشركة جهاز حاسب مركب عليه أحد البرامج الأصلية، فقامت بنسخه وتشغيله على حاسبٍ آخر، أو إذا تم تنزيل نسخةٍ مقرصنة من البرنامج عبر شبكة انترنت بدون دفع ثمنه. ولا ينفي مسؤولية الشركة عن الأعمال المذكورة أن الموظفين قاموا بها من دون علم الإدارة وموافقتها، فالشركة مسؤولةٌ عن أعمال موظفيها، وخاصةً إذا كانت تقع منهم في نطاق العمل، وكانت الشركة تستفيد من هذه الأعمال.

فإذا رغبت شركةٌ تملك أحد البرامج باستخدامه على عددٍ من الأجهزة، فإن عليها أن تتصل بالشركة المنتجة له لكي تطلب منها بيعها عدداً من التراخيص مساوٍ لعدد الأجهزة الذي ترغب الشركة بتشغيل البرنامج عليها. ويكون ثمن الحصول على الترخيص عادةً أقل من ثمن شراء برنامجٍ جديد.

وتزداد عملية الاستخدام غير المشروع لبرامج الحاسب خطورةً إذا علمنا أن المخالفة للقانون تقع لمجرد النسخ غير المشروع للبرنامج، ولو لم يتم استخدامه بعد. كما أن الجهل بالقانون، وعدم معرفة أحكامه لا يعتبر عذراً معفياً من العقوبة والغرامة.

ماذا تفعل إذا استلمت إنذاراً؟
قد تستلم شركتك إنذاراً من اتحاد منتجي برمجيات الحاسب التجارية أو من قبل إحدى الشركات المنتجة للبرمجيات، يطلبون فيه تمكينهم من إجراء عملية التدقيق على جميع الأجهزة الموجودة في شركتك، للتأكد من أن جميع البرمجيات المستخدمة مشروعة، فما الذي عليك فعله إذا استلمت مثل هذا الإنذار؟

لا بد في البداية، وقبل الرد على الإنذار، من الرجوع إلى اتفاقية الترخيص التي اشتريت بموجبها البرمجيات، فمعظم هذه الاتفاقيات تعطي الشركات المنتجة أو الاتحادات التي تمثلها الحق في الرقابة والتدقيق على الكيفية التي تقوم الشركة وفقاً لها باستخدام البرمجيات. فإذا كانت الاتفاقية تحتوي على بندٍ كهذا، فلا بد من السماح لهم بذلك، إذ أنهم سيحصلون على إذنٍ من القضاء بذلك في حال الرفض.

غير أنه لا بد من التأكد من تفاصيل هذا الحق، فقد يكون محدداً بعدد محدودٍ من المرات سنوياً، من الذي سيتحمل تكاليفه، وكم هي المدة التي ينبغي أن تنقضي بعد تبليغك لكي يكون لهم الحق بإجراء التدقيق.

أما إذا لم تكن الاتفاقية تعطيهم هذا الحق بشكلٍ صريح، فيمكنك رفض طلب التدقيق، غير أنه من المفضل قبل الرفض الرد على مرسل الإنذار طالباً منه معرفة الأسباب التي تدعوه للشك بوجود استخدامات غير مشروعة في شركتك. وفي هذه الأثناء لا بد أن تقوم الشركة بالتحقق فيما إذا كانت تستخدم البرمجيات بشكلٍ مشروع أم لا، فإذا وجدت النتيجة سلبية، فعليها مفاوضة الشركة المنتجة أو الاتحاد لمحاولة حل النزاع ودياً، قبل أن يحصلوا على حكم من القضاء بإجراء التدقيق والرقابة بعد تقديمهم أدلةً تثبت صحة إدعاءاتهم.

وينبغي على الشركة الحذر كثيراً وعدم مسح وإزالة أي برنامج غير مشروع من أيِّ جهازٍ فيها، ولا بد من تحذير موظفيها من القيام بذلك، فالشركات المنتجة واتحاد منتجي البرمجيات يملكون برامج متطورة تمكِّنهم من كشف أي عملية مسحٍ لأي برنامج تمت على الحواسب، وإذا تم اكتشاف ذلك، فقد تتهم الشركة بمحاولة إخفاء أدلةً من وجه العدالة، وخصوصاً إذا صدر حكم قضائي يجيزهم بإجراء التدقيق.

وأخيراً، فإن بمقدور الشركة أن تفاوض الشركة المنتجة أو الاتحاد حول نطاق التدقيق، وعن البرمجيات التي ستتم الرقابة والتدقيق عليها، فالشركة المنتجة لا تملك هذا الحق إلا بالنسبة للبرمجيات التي صنعتها، والاتحاد لا يملك ذلك إلا بالنسبة للبرمجيات المصنعة من قبل الشركات التي يمثلها. وبناءً عليه، تستطيع الشركة استبعاد أي برمجيات أخرى من عملية التدقيق.

الإجراءات الاحتياطية
إن درهم الوقاية خيرٌ من قنطار علاج، وعليه ينبغي على الشركات أن تتخذ عدداً من الإجراءات الاحتياطية، وأن تضع سياساتٍ خاصة ببرمجيات الحاسب، قبل أن تقع في المشكلات الفعلية. فالبرامج المقرصنة وغير المشروعة تنطوي على عدد من المضار للشركات، ومنها انتشارٍ الفيروسات نتيجة استخدامها، فضلاً عن عدم توفر الدعم الفني لها وإصلاح الأعطال والثغرات التي قد تكتشف فيها من قبل الشركات المنتجة لها، وهذه الإجراءات تجنب الشركات كلَّ هذه المخاطر، بالإضافة إلى تفادي المسؤولية القانونية الناتجة عن الاستخدام غير المشروع للبرمجيات. وتكون هذه الإجراءات عبر الخطوات التالية:

1- قسم خاص لشراء البرمجيات:
في البداية لا بد وأن تحصر الشركة عملية شراء البرمجيات بقسمٍ واحدٍ في الشركة، أو بعددٍ من الموظفين، فهذا يضمن لها أن الشراء يتم من مصدرٍ موثوق ومن موزع معتمد من قبل الشركات المنتجة للبرمجيات، ويساعدها على تفادي شراء البرمجيات المقرصنة. كما أن هذا الحصر يساعد في التأكد من تسجيل البرنامج لدى الشركة المنتجة فور تنزيله على الحاسب، فالتسجيل دليلٌ على حيازة الشركة لترخيصٍ يسمح لها باستخدام البرنامج. غير أنه يتوجب إلزام هذا القسم بالاستجابة إلى طلبات الموظفين بشراء برمجيات معينة بالسرعة اللازمة، فالبرمجيات ضرورية لقيام الموظفين بأعمالهم، فإذا تأخر قسم الشراء عن تأمينها فيسضطر الموظفون للاعتماد على أنفسهم للحصول ما يلزمهم من برمجيات.
ومن المفضل أيضاً حصر عملية تنزيل البرمجيات على الحاسبات بقسمٍ واحدٍ أيضاً، للتأكد من أن تتم عملية التنزيل بشكل قانوني.

2- حفظ أدلة الإثبات:
ولا بد أيضاً من حفظ جميع النسخ الأصلية من البرامج والأقراص المحتوية عليها، فضلاً عن إيصالات الشراء، عقود الترخيص، والوثائق المثبتة للتسجيل في مكان واحدٍ للشركة، إذ قد تظهر الحاجة لجميع هذه الإثباتات لاحقاً عندما تتعرض الشركة لعملية تدقيق أو اتهام باستخدام نسخٍ غير أصلية من البرمجيات، فيكون من الواجب عليها أن تبرء نفسها، وتثبت تقيدها بأحكام القانون.

3- سياسة خاصة باستخدام البرمجيات:
من الضروري جداً أن تحاول الشركة خلق ثقافة تحترم حقوق الملكية الفكرية وتراخيص البرمجيات بين موظفيها، فقد أثبتت بعض الإحصائيات التي جرت في الولايات المتحدة الأميركية بأن الموظفين يساهمون بشكلٍ كبيرٍ في وجود برمجيات غير مشروعة داخل العمل. ويمكن أن يتم ذلك من خلال إنشاء سياسة مكتوبة وواضحة خاصة بكيفية استخدام برمجيات الحواسب في الشركة، حيث تعرِّف هذه السياسة الموظفين بحقيقة كون البرمجيات ليست مملوكة لها، وأنها لا تملك أكثر من الترخيص باستخدامها، وتنبههم لضرورة أن يتم ذلك الاستخدام وفقاً للقوانين ولمضمون اتفاقيات الترخيص المبرمة بين الشركة وبين منتجي البرمجيات. ولا بد أن تمنع هذه السياسة الموظفين من شراء أو تحميل أو تنزيل أي برمجيات على حواسب الشركة بأنفسهم، وأنه لا بد لهم من مراجعة القسم المختص بهذا الشأن.

إنَّ صدور هذه السياسة من الإدارة العليا للشركة أمر شديد الأهمية، ولا بد من أن تُنشر هذه السياسة بشكلٍ واسع، وأن توضع في مكان مرئي للجميع في الشركة. ومن الممكن توزيعها على جميع الموظفين والطلب إليهم توقيعها والإقرار بالإطلاع على ما ورد فيها. ويجب إنفاذ هذه السياسة بشكلٍ حازم، مع إعلام جميع الموظفين بأن مخالفتها سيعرضهم لمخالفاتٍ تأديبية قد تصل إلى حد التسريح من العمل.

وتفيد هذه السياسةُ الشركةَ في أمرين اثنين: فهي تعتبر رسالةً توجهها الشركة لموظفيها في جميع المستويات تمنعهم فيها من الاستخدام غير المشروع للبرمجيات، كما أنها حين حدوث النزاع واكتشاف أي برنامج غير مشروع في الشركة، تعتبر ضروريةً لإثبات حسن نية الشركة، وبذلها الجهد اللازم للتقيد بالقانون واحترام حقوق الملكية.

4- التدقيق والرقابة:
وأخيراً، ولكي تؤتي جميع الإجراءات السابقة أكلها، لا بد بأن تقوم الشركة بشكلٍ دوري بإجراء تدقيقٍ لاكتشاف البرمجيات التي تعمل على كل جهاز حاسبٍ من أجهزة الشركة، ولأجل التأكد من شرعيتها، ولا بد أيضاً من رقابة مدى تقيد الموظفين بالسياسة الموضوعة من قبل الشركة، وحول أسلوب استخدامهم للبرمجيات، وفيما إذا كانوا ينزلون أي برمجيات على حواسبهم من شبكة انترنت. وتساعد في إجراء هذه العملية بعض البرمجيات التي يمكن الحصول عليها من الأسواق، أو من خلال اتحاد منتجي برمجيات الحاسب التجارية، حيث يقوم الاتحاد بتقديم برنامج مجاني، يمكن تنزيله عبر موقع ويب الخاص به، يساعد الشركات في اكتشاف البرمجيات المشروعة وتلك المستخدمة بشكل غير مشروع على جميع حواسب الشركة.

فإذا وجدت الشركة أنَّ هناك أي برمجيات غير مشروعة تستخدم من قبل موظفيها، فيمكن حينها أن تتصل بالشركة المنتجة لتطلب منها إعطائها ترخيصاً يجعل استخدامها مشروعاً.

قد يبدو القيام بجميع هذه الإجراءات وشراء التراخيص اللازمة لاستخدام جميع الموظفين في الشركة لكلِّ البرمجيات اللازمة لهم مكلفاً بالنسبة للعديد من الشركات، وخصوصاً تلك الصغيرة والمتوسطة الحجم. غير أن ارتفاع التكلفة لا يبرر الاعتداء على حقوق الآخرين، فكما تتحمل الشركة المصاريف اللازمة لشراء أجهزة الحواسب والاتصال وباقي التجهيزات المكتبية، فإنَّ عليها أن تدخل في اعتبارها المصاريف اللازمة لشراء البرمجيات والحصول على الترخيصات المشروعة لاستخدامها.

وفي الحقيقة، إذا نظرنا إلى حجم التعويضات والغرامات التي قد تضطر الشركة لدفعها في حال اكتشاف وجود استخداماتٍ غير مشروعةٍ للبرمجيات فيها، لوجدنا أن التقيد بالقانون واحترام حقوق الآخرين هو الأسلم والأضمن في نهاية المطاف.