المحتالون يجنون الأموال من إعادة بيع خدمات الاستضافة المجانية

أفاد تقرير صادر عن شركة مكافي المتخصصة في الحماية الإلكترونية أن المحتالين عبر الإنترنت نجحوا عبر السنوات الماضية في تبني طريقة جديدة تمكنهم من التخلص من مرشحات البريد الإلكتروني وتبقيهم في معزل عن الرقابة، وذلك من خلال الاستفادة من صفحات الإنترنت المجانية التي تقدمها شركات الاستضافة المجانية مثل (Yahoo Geocities) و(Tripod). والجديد في الأمر أن بعض هؤلاء المحتالين وجد ضالته في ذلك، حيث بدأ البعض في بيع هذه الصفحات المجانية لمن يريد إرسال رسائل مزعجة والاحتيال عبر الإنترنت مقابل مبالغ مالية معينة.

فمقابل 25 دولارًا أسبوعيًا، بوسع أحد المخربين بيع 50 حسابًا من حسابات استضافة المواقع المجانية الشهيرة والتي يمكن استخدامها في إعادة توجيه الزوار إلى مواقع تخريبية محددة، مستغلين عدم إمكانية حجب مثل هذه المواقع الشهيرة.

ووفقاً لأحد المتخصصين في حماية البريد الإلكتروني، فإن مثل هذه الشركات لا تكتفي بخداع المستخدمين فحسب، بل أنها تستخدم صفحات الويب المجانية هذه في خداع محركات البحث أيضًا، من خلال جعل مواقعهم الإلكترونية تبدو كما لو كانت مواقع شائعة الاستخدام.

وعلى الرغم من اتخاذ مزودي خدمات الاستضافة المجانية الإجراءات اللازمة لإغلاق هذه المواقع، إلا أنه يبدو كما لو أنهم يخوضون معركة خاسرة. ففي أواخر شهر يونيو الماضي، أحصى الباحثون في شركة كلاود مارك للأبحاث 1500 عنوان URL لمثل هذه المواقع تابعة لأحد أكبر الشركات المتخصصة في خدمات الاستضافة المجانية. ولكن على الرغم من كل الجهود المبذولة للحد من تفاقم هذه المشكلة، قفز هذا الرقم ليصل إلى 3500 صفحة.

ويؤكد هذا الرقم بطء الخطوات المتخذة من قبل مزودي خدمات الاستضافة مقارنة بالخطوات السريعة التي تخطوها مثل هذه الشركات. ويأتي حرص مزودي خدمات الاستضافة المجانية على عدم إغلاق مواقع المستخدمين الحقيقيين لزيد من الأمر صعوبة في التغلب على هذه المشكلة، ناهيك عن عدم امتلاكهم التقنيات المطلوبة لاكتشاف مثل هذه المواقع.

وفي إطار ذلك، يسعى مزودي خدمات الاستضافة المجانية لتوحيد الجهود والاستعانة بشركات الأبحاث لمواجهة ذلك، حيث شهدنا تعاون مثمر بين شركة كلاود مارك للأبحاث وبعض الشركات المزودة لخدمات الاستضافة المجانية بهدف تزويدهم بمعلومات حول عدد المرات التي تظهر فيها صفحات تابعة لهم في الرسائل الإعلانية غير المرغوبة. كما تعمل مكافي على تقديم معلومات مشابهة لأحد مزودي هذه النوع من الخدمة، مما أدى إلى الحد من إساءة استخدام الخدمات المجانية المقدمة من قبلهم بنسبة 90% في مدة تقل عن أسبوع.