أخبار قطاع الأعمال

تنظيم محاضر ضبط بحق شركتين تستخدمان أجهزة كمبيوتر محملة ببرامج غير مرخصة

أكدت دائرة المكتبة الوطنية في الأردن عن مواصلة حملتها الهادفة إلى الحد من ظاهرة التعدي على حقوق الملكية الفكرية في قطاع المعلوماتية. تزامن هذا التأكيد مع الإعلان عن ضبط اثنتين من الشركات الأردنية تعملان في قطاع الخدمات بينما كانتا تستخدمان برمجيات وأنظمة تشغيل منسوخة بطريقة غير قانونية (مقرصنة)، وقد تم تنظيم محضر بحقهما لمخالفتهما قانون حق المؤلف و صودرت المعدات الممنوعة من أجهزة حاسوب و أقراص مدمجة محملة بالبرامج غير المرخصة، وأحيلت القضيتان إلى الجهات المختصة.

و تمت عمليـتا التفتيش والضبط من قبل عناصر “المكتبة الوطنية” بناءً على شكوى أصحاب الحقوق المتضررين من استخدام البرمجيات المقرصنة، و كان هدف الشكوى ردع الشركة عن التمادي في تعديها على الملكية الفكرية لمطوري البرامج.

وقال علي حركة، ممثل اتحاد منتجي برامج الكومبيوتر التجارية في منطقة شرق المتوسط: “ان المكتبة الوطنية واصحاب الجقوق وجهوا رسالة قوية للمؤسسات التجارية التي تستخدم برامج غير مرخصة مفادها ان السلطات المعنية في الاردن واصحاب الحقوق لن يتساهلوا مع تمادي التعديات على قانون حق المؤلف لما يسبب من اضرار تطال سمعة الاردن وتطور المملكة الاقتصادي.” وأضاف “إن مواصلة حملة تطبيق قانون حق المؤلف ضد مروجي و مستخدمي برامج الكمبيوتر غير المشروعة إنما تؤكد على متانة التعاون بين الاتحاد والسلطات الأردنية من أجل وضع حد للتعديات على قانون حق المؤلف، الذي أقرته المملكة الأردنية الهاشمية في العام 1992.”

وأضاف حركة: ” نحن نؤكد أن الاتحاد، بالتعاون مع المكتبة الوطنية، ماض في حملته الهادفة إلى نشر التوعية بمضار التعدي على حقوق المؤلف والملكية الفكرية ونسعى في الوقت ذاته إلى العمل مع المؤسسات المحلية والنقابات المهنية من اجل الحد من هذه الآفة التي تضر بالاقتصاد الوطني وتشجع على هجرة الأدمغة.”

وقال الأستاذ مأمون التلهوني، مدير عام المكتبة الوطنية، تعليقا على الضبط: “إن المكتبة الوطنية تدعو مختلف الجهات للتعاون معها من أجل مكافحة عمليات القرصنة الواقعة على أي حق من حقوق الملكية الفكرية. لذلك، فنحن نحث جميع أصحاب الحقوق للتقدم من المكتبة الوطنية بأي شكوى اعتداء على حقوقهم، كي تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوقف التعدي القائم أو منعه من الوقوع. ونتمنى أن تعمم تجربة التعاون التي تمت بين المكتبة الوطنية واتحاد منتجي برامج الكومبيوتر التجارية بالنسبة للحد من قرصنة المعلوماتية في الأردن لتشمل كافة أشكال الملكية الفكرية بما فيها الأعمال الفنية والأدبية بهدف حماية المجتمع الأردني عامة والاقتصاد الوطني خاصة من آفة القرصنة التي نعمل جاهدين على إزالتها.”

ونوه حركة بالجهود الحثيثة التي بذلتها المكتبة الوطنية بشخص مديرها الأستاذ مأمون التلهوني و طاقم موظفيها كما تقدم بالشكر للسلطات الأمنية والقضائية في الأردن لتعاونها المستمر واستجابتها للشكاوى والدعاوى التي يقدمها الاتحاد، مؤكدا على متانة العلاقة مع المكتبة الوطنية، ومعربا عن امتنانه للحوار المتواصل معها لوضع خطة وطنية تهدف إلى حماية حقوق الملكية الفكرية.

من جهته أكد الخبير والمستشار القانوني توفيق الطباع على ضرورة أن يبدأ قطاع المال و الأعمال في الأردن بالتوجه نحو استخدام البرمجيات والأنظمة الحاسوبية المرخصة قانونيا، مؤكدا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلات أكثر لقوانين الملكية في الأردن، منوها في الوقت ذاته بالقيمة المضافة عند استخدام الأنظمة المرخصة و المعتمدة من مصادرها التي أنتجتها.

وقال رضوان الجراح، مدير قناة في شركة “أوتوديسك” الشرق الأوسط: “نتمنى على المؤسسات التجارية الالستفادة من التقديمات والتخفيضات المقدمة للسوق الاردني لتصحيح اوضاعها لناحية اقتناء التراخيص اللازمة للبرمجيات المستخدمة في مكاتبها، مؤكدين على عزمهم مواصلة حملة حماية حقوقهم من التعديات مثمنين الجهود التي تبذلها السطات الاردنية وفي طليعتها دائرة المكتبة الوطنية للحد من المخالفات.”

ويتبنى الأردن أفكارا طموحة لتطوير قطاع البرمجيات والاتصالات، و تشمل تلك الأفكار وضع قوانين واضحة لحماية حقوق منتجي البرمجيات على المستويين العالمي والمحلي، وتفعيل هذه القوانين لخلق أجواء من الثقة لدى المنتجيين والمستهلكين. وأبدى كبار منتجي برامج الحاسوب والأنظمة في العالم ارتياحهم لهذه التوجهات التي تلقى دعما مباشرا من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

زر الذهاب إلى الأعلى