نيويورك تايمز تقرر منع القراء البريطانيين من قراءة أحد المقالات
أثار قرار صحيفة نيويورك تايمز بمنع القراء البريطانيين عبر الإنترنت من رؤية قصة حول المتهمين بالإرهاب في لندن الكثير من التساؤلات حول تدفق المعلومات في عصر الإنترنت.
يذكر أن صحيفة نيويورك تايمز قامت أول أمس بحظر القراء البريطانيين على الإنترنت من الوصول إلى قصة تتناول بالتفصيل عناصر التحقيق في الشبكة المتهمة بتفجير الخطوط الجوية بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. ولقد تم نشر هذه القصة في صحف الاثنين. فموجب القوانين البريطانية، ستعاقب المحكمة المنظمات الإعلامية التي تنشر موادًا قد يراها القضاة تؤثر على المحلفين ومن ثم تحول دون حصول المتهمين على محاكمة عادلة.
ولقد كانت مراقبة ما ينشر في الوسائل الإعلامية البريطانية أمرًا سهلاً وفعالاً في الماضي، ولكن في وقتنا الحالي يزيد الإنترنت من صعوبة هذه المهمة نظرًا لاستحالة السيطرة على ما يتم نشره في المواقع الأجنبية والتي قد تنتهك القوانين البريطانية.
ولقد نشرت صحيفة نيويورك تايمز معلومات حصلت عليها من محققين غير معروفين والتي وصفتها على إنها معلومات لم يعلن عنها البوليس البريطاني. ومن بين هذه المعلومات، معلومات حول محتويات أفلام الفيديو الاستشهادية وأدوات تصنيع القنابل التي عثر عليها البوليس البريطاني.
ولقد ظهر نفس المقال على موقع الصحيفة الإلكتروني لكل القراء من كل أنحاء العالم إلا القراء الذين تصفحوا الموقع من بريطانيا، حيث يظهر لهم عبارة “هذا المقال غير متاح” عندما يضغطون على رابط المقال.
ومع ذلك، نشرت الصحف البريطانية تايمز وديلي ميل هذا الأسبوع بعض التفاصيل التي وردت في مقال الصحيفة الأمريكية نيويورك تايمز. ولقد أفاد مصدر حكومي أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني ضد الصحف البريطانية. ولكنه ليس من المستبعد اتخاذ بعض الإجراءات إذا ظهرت مزيد من التفاصيل في أي من المنشورات المستقبلية وخاصة قرب موعد المحاكمة.
ونظرًا لأن المحاكم البريطانية قد تفرض غرامات ضخمة وأوامر حبس لكل من تسول لهم نفسه بخرق هذه القوانين، تحرز الصحف الأجنبية السبق في نشر قصص مثيرة لا تستطيع الصحف البريطانية التطرق إليها حتى.
ولقد صرح المحامي الإعلامي مارك ستيفانس أن لا يرى أي شيء خطأ في قيام بعض الصحف البريطانية بنشر بعض التفاصيل التي أوردتها الصحيفة الأمريكية مشيرًا إلى خطأ القانون البريطاني لأنه قد يأتي بنتيجة عكسية لأنها ستثير اهتمام وفضول القراء.
وتعتبر هذه أول مرة تقوم فيها صحيفة نيويورك تايمز بحظر مقال على موقعها على قراء من دولة معينة.
