مشروع الحكومة الإلكترونية يستهدف تقديم خدمات متميزة بوسائل إلكترونية آمنة للمواطنين

أنهت جمعية الحاسبات السعودية الاستعدادات النهائية للتحضير لمنتدى الأعمال الحكومية الإلكترونية الثالث، الذي تنظمه خلال الفترة من 18 وحتى 20 أيلول (سبتمبر) المقبل، في فندق الفيصلية بالعاصمة الرياض، وقد استضافت “الاقتصادية”، الدكتور ماجد بن عبد الله المشاري آل سعود، رئيس مجلس إدارة جمعية الحاسبات السعودية، الرئيس العام للمنتدى، لإلقاء الضوء والتعريف بأهمية إقامة هذا المنتدى، علما بأن اللجنة المنظمة للمنتدى وفرت كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمنتدى، وإتاحة التسجيل عبر الموقع: https://saudi-egov.org/index.html . وقد أجرت الاقتصادية مع الدكتور المشاري الحوار التالي:

* بداية بودنا تعريف القراء بمفهوم الأعمال الحكومة الإلكترونية، ومتى يمكننا تطبيق تعاملاتنا الحكومية إلكترونياً؟

– الحكومة الإلكترونية تشمل الاستخدام التكاملي الفعّال لجميع تقنيات المعلومات والاتصالات، وذلك لتسهيل العمليات الإدارية اليومية للقطاعات الحكومية الداخلية IEE، وتلك التي تتم فيما بين الجهات الحكومية (حكومية- حكومية) G2G وتلك التي تربطها بالمواطنين (حكومية-مواطن “G2C”) أو قطاعات الأعمال (حكومية – أعمال) G2B.
إن ثورة تقنيات الاتصالات الرقمية التي يشهدها العالم اليوم قد ألقت مزيداً من الضغوط على العديد من مؤسسات القطاع العام لتحويل عملياتها إلى عالم الأعمال الإلكترونية فيما يعرف بالحكومة الإلكترونية.

ويمكن القول إن تطبيق التعاملات الحكومية إلكترونياً dعتمد على مدى جاهزية القطاعات الحكومية لتقديم الخدمات إلكترونياً، ويكون ذلك بتوفير البنية التحتية اللازمة لذلك من خلال تحديث قطاعات الدولة وتدعيمها بأحدث ما توصلت إليه تقنيات الاتصالات والمعلومات، للمساعدة في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً، وكذلك نشر المعارف والخبرات في المجالات المرتبطة بتقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً وتعميق المفاهيم والخبرات التي تساعد مديري ومنسوبي تقنية المعلومات في القطاعات الحكومية في تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها من جانب توعية المجتمع بكيفية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية.

* تعتزم جمعية الحاسبات السعودية إقامة منتدى الأعمال الحكومية الإلكترونية نهاية شعبان الجاري، بودنا تسليط مزيد من الضوء على هذا المنتدى، وهل للجمعية تجربة بمشروعات للحكومة الإلكترونية؟

– بالتأكيد، إن للجمعية دورا بارزا في الإسهام في مشروع الأعمال الحكومية الالكترونية في المملكة، حيث تقوم الجمعية بتقديم المشورة الفنية والاستشارية للعديد من الجهات الحكومية، إذ إنها مناطة بها المسؤولية بموجب التكليف السامي الكريم، من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين – الرئيس الفخري للجمعية – وهناك العديد من الجهات التي تستفيد من الجمعية في تنفيذ مشروعات الحكومة الإلكترونية. وقامت الجمعية بموجب التكليف السامي الكريم بوضع خطة وطنية شاملة لتقنية المعلومات بالمملكة، كان من أهم محاورها الحكومة الإلكترونية، التي نتج عنها تبنى العديد من الأجهزة الحكومية لهذه الخطة في تحويل خدماتها إلكترونياً.

كما تقوم الجمعية أيضاً بعقد العديد من الدورات التدريبية في هذا المجال، إضافة إلى التوعية في هذا المجال، ونشر البحوث والدراسات المتخصصة. هناك إحدى مجموعات الاهتمام بالجمعية، وهي مجموعة اهتمام خاصة بـ”التجارة والحكومة الإلكترونية”. لم تغفل الجمعية التوعية بمستجدات تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية من خلال المنتديات والمؤتمرات المختلفة، والدلالة على ذلك المنتدى المقبل الذي سيعقد في أيلول (سبتمبر) المقبل بإذن الله.

وقد سبق أن أقامت الجمعية المنتديين الأول والثاني للحكومة الإلكترونية، وتعزيزاً لدور الجمعية في هذا المجال، وتحقيقاً للتوجيهات والتكليفات السامية، وفى ظل الرئاسة الفخرية الكريمة للجمعية من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وبرعاية كريمة من الأمير سطام بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، تتشرف جمعية الحاسبات السعودية، ممثلة بالمجموعة السعودية للتجارة والحكومة الإلكترونية، بتنظيم منتدى الأعمال الحكومية الإلكترونية الثالث، خلال الفترة من 25 وحتى 27 شعبان الجاري، الموافق 18-20 سبتمبر المقبل، بفندق الفيصلية بمدينة الرياض، حيث إن المنتدى سيقام تحت شعار “نحو تطبيق أمثل للأعمال الحكومية إلكترونياً”.

ويعتبر هذا المنتدى أحد كبار المنتديات المتخصصة في الخدمات والأعمال الحكومية الإلكترونية في منطقة الخليج والعالم العربي، حيث فاق عدد المشاركين في المنتدى الثاني السابق، بألف مشارك، وشارك فيه أكثر من 300 مؤسسة حكومية، وهو من أهم المنتديات التي تنظمها جمعية الحاسبات السعودية، وسيشارك فيه عدد من قيادات المؤسسات الحكومية.

ويتضمن المنتدى ورش عمل تدريبية يقدمها خبراء من الخارج ومن الداخل، ومعرض خاص بالجهات الحكومية لعرض تجاربها ومشاريعها، حيث تقدم العديد من الأجهزة الحكومية بطلبات للمشاركة في المعرض، وكذلك تم الترتيب لنقل فعاليات المنتدى لعدد من مناطق المملكة، وذلك لتمكين فروع الوزارات والمؤسسات الحكومية خارج منطقة الرياض والمختصين، من حضور فعاليات المنتدى وبرامجه، والاطلاع على المعرض المصاحب عن بعد، لنشر الوعي بين قيادان ومديري العمل الحكومي ومؤسساته المنتشرة في أنحاء هذا الوطن الغالي. ويتضمن موقع المنتدى على شبكة الإنترنت www.saudi-egov.org معلومات وافرة عن المنتدى.

إ* لى ماذا يسعى هذا المنتدى، وفي هذا الوقت بالذات؟

يسعى المنتدى إلى تحقيق عدد من الأهداف، التي من أهمها: خلق بيئة مناسبة لنقل التجارب والخبرات في مجال تطبيق الأعمال الحكومية الإلكترونية بين منسوبي القطاعات الحكومية المختلفة والشركات والمؤسسات العاملة في مجالات تقنية المعلومات والشبكات، وتقديم باقة من المعارف والخبرات في مجالات متعددة مرتبطة بقضايا فنية وإدارية بتقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً، وذلك لتعميق المفاهيم والخبرات التي يحتاج إليها مديرو نظم المعلومات في حياتهم اليومية، وإيجاد قناة مثالية بين القطاعات الحكومية والمستثمرين في أنظمة الاتصالات ونظم المعلومات، وذلك لطرح الرؤى ووجهات النظر، الإسهام في تطوير نظم الاتصالات وتقنية المعلومات الخاصة بالخدمات الحكومية الإلكترونية من خلال طرح قضاياها للنقاش، واستقطاب الخبرات المحلية والأجنبية للمشاركة في المناقشة وتقديم الحلول المناسبة، وإطلاع المشاركين على أحدث النظم المعلوماتية والإدارية الحديثة، وإثارة النقاش فيما بينهم في سبيل تطبيق تلك النظم والاستفادة منها. أيضا عرض قصص النجاح والتجارب المحلية والعالمية في تطبيقات الحكومة الإلكترونية، ومناقشة التشريعات والأنظمة والقوانين اللازمة لضمان أمن وسلامة تبادل الوثائق والمعلومات، ووضع الأسس والمواصفات والمعايير التي تحكم التوثيق الإجرائي للتعاملات الإلكترونية، ومناقشة توافق نظم المعلومات، وتوحيد البروتوكولات، ووضع المعايير اللازمة لضمان بيئة إلكترونية متوافقة بين مختلف القطاعات، وكذلك مناقشة أهمية إعادة هندسة العمليات الإجرائية اللازمة لتقديم الخدمات الإلكترونية والاحتياجات لتدريب وتطوير القوى البشرية.

* ما الجهات المعنية بالمشاركة في منتدى الأعمال الحكومية الإلكترونية الثالث؟

في مقدمة الجهات المعنية بالمشاركة، جميع الأجهزة الحكومية، لأنها المعنية في المقام الأول بمشروع الحكومة الإلكترونية، بمعنى أن مقدار قدرة الأجهزة الحكومية على تقديم خدماتها إلكترونياً يعنى مقدار نجاح المشروع، إضافة إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص في المنتدى لبلورة التعاملات الإلكترونية بين القطاعات الحكومية وقطاعات الأعمال، فضلاً عن مشاركة المؤسسات التعليمية، ومشاركة الأفراد، باعتبار أن مشروع الحكومة الإلكترونية يهدف للوصول بالخدمات الحكومية للمستفيدين في أماكن وجودهم وفي وقت قياسي وعلى مدار الساعة.

* إذاً ما الموضوعات التي سيتناولها منتدى الأعمال الحكومية الإلكترونية الثالث؟

يشتمل المنتدى على العديد من الموضوعات ضمن عدة محاور منها ما يلي:
1- الخدمات الحكومية إلكترونية.
2- الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات الأعمال الحكومية الإلكترونية.
3- تنمية الموارد البشرية ودورها في مشروعات الأعمال الحكومية الإلكترونية.
4- الأثر الاقتصادي لتطبيق الأعمال الحكومية الإلكترونية.
5- التغيير الإداري والبيروقراطية في مشروعات التعاملات الإلكترونية.
6- العلاقات البينية بين الأجهزة الحكومية والتكامل في إجراءات الأعمال في مشروعات التعاملات الإلكترونية.
7- إدارة الموارد المالية لمشروعات الأعمال الحكومية الإلكترونية.
8- إدارة الأداء في مشروعات الحكومة الإلكترونية.
9- التجارب الدولية في الأعمال الحكومية الإلكترونية.
10- البوابات الإلكترونية.

* رغم سعى كثير من الجهات الحكومية في المملكة إلى تفعيل التعاملات الإلكترونية، إلا أن تلك الجهود بحاجة إلى دعم، فما متطلبات نجاح تلك الجهود؟

يجب أن نذكر هنا موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حفظه الله، في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 8/4/1427هـ الموافق 10/5/2006، على تخصيص ثلاثة مليارات ريال، لتنفيذ مشاريع الخطة التنفيذية للتعاملات الإلكترونية الحكومية للسنوات الخمس الأولى بدءاً من العام المالي الحالي 1426هـ/1427هـ، والتي تشمل مشاريع البنية التحتية، والتطبيقات الوطنية، والخدمات الإلكترونية الحكومية، لتقديم ما لا يقل عن 150 خدمة إلكترونية حكومية، تضم أكثر من ألف خدمة فرعية، تقدمها 40 جهة حكومية، وسيتم البدء خلال العام الحالي 1427هـ بتقديم ست خدمات حكومية بالمشاركة مع الجهات المعنية بها.

لذا فالإمكانيات المادية متوافرة وكذلك المعرفية، فيبقى لدينا الدور الإشرافي وما يتعلق بمتطلبات الأعمال الحكومية الإلكترونية لتكون ناجحة. فأعتقد ينبغي علينا توفير البنى التحتية اللازمة لإنجاح تطبيقات الحكومة الإلكترونية مثل، الاتصالات والإنترنت والشبكات… إلخ، بحيث تكون ذات موثوقية عالية، وتحديث قطاعات الدولة وتدعيمها بأحدث ما توصلت إليه تقنيات الاتصالات والمعلومات لتمكين الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الوطنية وتسهيل تبادل البيانات والترابط بين الجهات الحكومية. ويجب كذلك توفير مستوى عال من التنسيق والتعاون بين الجهات المنفذة، وإيجاد الترابط الوثيق بين كل من القطاعات الحكومية وقطاعات الأعمال التي تطبق أنظمة التجارة الإلكترونية، مع ضرورة التكامل بين هذين الجانبين. ولا بد من تطوير المؤسسات الحكومية بالتوعية في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً، وتهيئة البيئة المتميزة لنقل التجارب والخبرات بين الإدارات العليا ومسؤولي تقنية المعلومات في تلك الجهات، ولا بد كذلك من إعداد كوادر مؤهلة في مجال الحكومة الإلكترونية ومدربة من الجنسين في مختلف تخصصات تقنية المعلومات والاتصالات من خلال تدريب الكوادر الوطنية واستقطاب الخبرات العالمية. وكذلك توعية المجتمع بالإمكانيات والخدمات التي يقدمها مشروع الحكومة الالكترونية، وتمكين جميع شرائح المجتمع من التعامل مع تقنية المعلوماتية والاتصالات بفاعلية ويسر، والقضاء على الفجوة الرقمية في المجتمع.

هل هناك معوقات قد تقف في طريق المشروع ؟ وكيف يمكننا التغلب عليها؟
يعتمد نجاح مفهوم الأعمال الحكومية الإلكترونية على توافر المتطلبات التي ذكرتها في حديثي سابقاً، مما يعني أن أي نقص في أحد هذه المحاور سيؤثر سلباً في تنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية.

* هل نتوقع أننا سنستفيد من تطوير أنفسنا بعد إدخال خدمات الحكومة الإلكترونية؟

بلا شك، من أهم فوائد تطبيق الحكومة الإلكترونية رفع مستوى الأداء من خلال إمكانية انتقال المعلومات بدقة وانسيابية بين الدوائر الحكومية المختلفة، مما يقلص الازدواجية في إدخال البيانات، والحصول على المعلومات من القطاعات التجارية والمواطنين. كما أن تدوير المعلومات إلكترونياً من مرحلة التقديم إلى الحصول على الموافقة بين القطاعات الحكومية والمتعاملين معها، يعنى أن الإجراءات يمكن أن تنجز خلال دقائق، وربما خلال ثوان بدلاً من ساعات وأيام.

* تجربة الحكومة الإلكترونية في بعض الدول ركزت على الذهنية الاستثمارية أو الاقتصادية السائدة فيها، ماذا تتوقع أن تكون تجربة السعودية في مجال الحكومة الإلكترونية؟

مشروع الحكومة الإلكترونية في المملكة يستهدف بالدرجة الأولى المواطن، ليقدم له كفرد أو مؤسسة، خدمات حكومية متميزة بوسائل إلكترونية آمنة، وسيكون تركيز المشروع، بإذن الله، على خدمة وحماية المواطن. حيث إن برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري يهدف إلى المساعدة في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً، لما لها من فوائد كبيرة للاقتصاد الوطني، الذي ينعكس بدوره بشكل رئيس وإيجابي على تسهيل أعمال ومصالح المواطنين والمستثمرين وقطاع الأعمال.

* ماذا عن البيروقراطية، هل تعتقد أنه بمقدورنا القضاء عليها في مؤسسات الدولة، وإلى أي مدى يمكن أن نقيس جاهزيتنا لذلك؟

نعتقد أن من أهم فوائد تطبيق الحكومة الإلكترونية، رفع مستوى الأداء من خلال إمكانية انتقال المعلومات بدقة وانسيابية بين الدوائر الحكومية المختلفة، مما يقلص الازدواجية في إدخال البيانات، والحصول على المعلومات من القطاعات التجارية والمواطنين.
كما أن تدوير المعلومات إلكترونياً من مرحلة التقديم إلى الحصول على الموافقة بين القطاعات الحكومية والمتعاملين معها، يعنى أن الإجراءات يمكن أن تنجز خلال دقائق، وربما خلال ثوان بدلاً من ساعات وأيام. لذا أوجدنا محوراً كاملاً ضمن المحاور الرئيسية للمنتدى تهتم بالتغيير الإداري والبيروقراطية في مشروعات التعاملات الإلكترونية.

* ما أبرز الجهات الحكومية التي ترى أنها بحاجة ماسة إلى أن تكون ضمن مشاريع الأعمال الحكومية الإلكترونية في المملكة، وهل يوجد لدينا فعلاً جهات حكومية بادرت بتطبيق الحكومة الإلكترونية؟

– جميع الأجهزة الحكومية بحاجة إلى أن تكون ضمن الحكومة الإلكترونية، والجهات الأكثر حاجة لذلك هي الجهات التي تقدم خدماتها بصفة مباشرة ويومية للمواطنين. حيث يوفر ذلك الوقت، ويتيح الخدمة الحكومية للمواطنين في أماكن وجودهم دون انتقالهم من الأرياف البعيدة بحثاً عن هذه الخدمات، لما في ذلك من إهدار لوقتهم وجهدهم الذي يمكن أن يوجه للتنمية.

أما فيما يتعلق بالشق الآخر من السؤال، فنعم هناك جهات حكومية بادرت بتطبيق خدماتها إلكترونياً، مثل بعض الوزارات، كما أن هناك بعض الجهات في القطاع الخاص أيضاً بادرت بتطبيق الحكومة الإلكترونية ومنها البنوك.

* ماذا تقول لمن يرى أن الهدف من تطبيق مشاريع الحكومة الإلكترونية يسعى إلى الحد من عدد الوظائف في الأجهزة الحكومية؟

كلا، فلو كان الهدف هو تقليل الوظائف، فإن هناك طرقا كثيرة متعددة لتقليل عدد الموظفين يستخدمها العديد من مؤسسات القطاع العام، وهي أقل تكلفة فضلاً عن أنها لا تحتاج إلى بنية تحتية ضخمة، كما في الحكومة الإلكترونية. فالهدف الرئيس للأعمال الحكومية الإلكترونية هو الانطلاق بالخدمات الحكومية والخروج بها من نطاقها الجغرافي وإمكانياتها البشرية المحدودة، وتوصيلها للمستفيدين في أماكن وجودهم في المدن والأرياف في وقت قياسي وعلى مدار الساعة.

وعلى عكس ما يقال عن أن تطبيق الحكومة الإلكترونية سيقلل من عدد الموظفين، فإن تطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية يتطلب توفير قدرات مؤهلة ومدربة من الجنسين في مختلف تخصصات تقنية المعلومات والاتصالات.

* ماذا عن أمن المعلومات في تنفيذ الأعمال اليومية التي يحتاج إليها القطاعان العام والخاص هنا في المملكة؟

يتوقف ذلك على مدى كفاءة وموثوقية البنية التحتية، وأيضا مدى تحديث قطاعات الدولة وتدعيمها بأحدث ما توصلت إليه تقنيات الاتصالات والمعلومات.

ماذا تنتظرون من القطاع الخاص لتطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية في المملكة؟
للقطاع الخاص دور رئيس في نجاح مشروع الحكومة الإلكترونية، يشمل عدة نواح منها، الإسهام في توفير البنية التحتية لتطبيق الحكومة الإلكترونية، من أجهزة وشبكات وتطبيقات وتدريب وغيرها. وقد كان للقطاع الخاص في المملكة – من خلال شركة أرامكو – السبق في استخدام تقنية المعلومات منذ سبعينيات القرن الماضي.

في الوقت الحاضر تستخدم الشركات السعودية، خصوصاً الكبرى منها، مثل أرامكو، وسابك، وشركة الاتصالات السعودية، والخطوط السعودية، والبنوك وغيرها، أحدث التقنية لتطبيقاتها الخاصة، وبدأ انتشار تقنية المعلومات يتزايد بشكل كبير، فالإحصاءات تشير إلى أن أكثر من 80 في المائة من شركات القطاع الصناعي تستخدم تقنية المعلومات والاتصالات في تعاملاتها.

ولعلنا قد ذكرنا أن أحد أهداف الحكومة الإلكترونية، كما ذكرنا سابقاً، مساندة برامج التطوير الاقتصادي (حكومية-أعمال) G2B، وذلك عن طريق تسهيل التعاملات بين القطاعات الحكومية وقطاعات الأعمال، وزيادة العوائد الربحية للتعاملات الحكومية مع قطاعات الأعمال، وتشجيع بناء ونشر بنيات تحتية لتقنية المعلومات عالية الكفاءة، وفتح فرص استثمارية جديدة خاصة في قطاع المعلومات، وتحقيق درجة عالية من التكامل بين المشاريع الحكومية والقطاعات الخاصة فيما يخدم الاقتصاد الوطني، مما يؤكد أهمية دور القطاع الخاص في تطبيق الحكومة الإلكترونية.

* هل ترون أن خريجي الجامعات والمعاهد داخل المملكة يعدون كوادر مؤهلة للإشراف على تنفيذ الحكومة الإلكترونية؟

لا شك فإن الجامعات والمعاهد تقوم بتشجيع جهود البحث العلمي والتقني ومتابعة الأبحاث الجديدة في هذا المجال، سعياً للحاق بركب التطور العالمي في هذا المجال.
كما أن المؤسسات التعليمية تهتم بمتابعة التطور التقني، ومعرفة أحدث التقنيات والأفكار المستخدمة في هذا المجال، للإسهام في الارتقاء بالمستوى العلمي والحضاري للمجتمع، وسعياً إلى مواكبة التطور العالمي في هذا المجال. مما يساعد في توفير كوادر وطنية قادرة على قيادة هذا المشروع.

فضلاً عن أن المؤسسات التعليمية تسهم في توعية قطاعات المجتمع بالإمكانات والخدمات التي يمكن أن توفرها التقنية الحديثة، وكيفية الإفادة من تلك التقنيات.

أهداف الأعمال الحكومية الإلكترونية

1- رفع مستوى الكفاءة والفعالية للعمليات والإجراءات داخل القطاع الحكومي IEE، وذلك عن طريق تحسين مستوى الكفاءة في استخدام وتوظيف تقنيات المعلومات، وتقليل الوقت المستغرق في أداء الإجراءات ضمن كل إدارة، والاستفادة من التجارب المثلى Best Practices في أداء الأعمال، والدقة في إنجاز الوظائف المختلفة.
2- تقليل التكاليف الحكومية (حكومية- حكومية) G2G، وذلك عن طريق تحسين وتطوير وهندسة إجراءات الأعمال، وتسهيل تدفق وسريان الأعمال بشفافية وسهولة عالية، وتقليل الإجراءات والمعلومات المكررة ضمن سلاسل حلقات الأعمال، وتشجيع الوحدة والتكامل والتبادل الآني للبيانات.

3- رفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات التي تقدم لهم (حكومية – مواطن) G2C، وذلك عن طريق تسهيل استخدام الخدمات الحكومية، وتقليل الوقت المستغرق في حصول المستفيد على الخدمة التي يحتاج إليها، وتقديم بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب حسب الحاجة.

4- مساندة برامج التطوير الاقتصادي (حكومية – أعمال) G2B، وذلك عن طريق تسهيل التعاملات بين القطاعات الحكومية وقطاعات الأعمال، وتقليل تكاليف التنسيق والمتابعة المستمرة، وزيادة الفرص الوظيفية، وزيادة العوائد الربحية للتعاملات الحكومية مع قطاعات الأعمال، وتشجيع بناء ونشر بنيات تحتية لتقنية المعلومات عالية الكفاءة، وفتح فرص استثمارية جديدة خاصة بقطاع المعلومات، وتحقيق درجة عالية من التكامل بين المشاريع الحكومية والقطاعات الخاصة فيما يخدم الاقتصاد الوطني.