مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر تحث السلطات المعنية على تخفيض رسوم الإنترنت
دعت مؤسسة “الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي”، الهيئة الرسمية المعنية بإدارة برنامج “الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر” في منطقة الخليج، كلاً من السلطات المعنية والشركات الموفرة لخدمة الإنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز جهودها بغية تخفيض رسوم الاشتراك في خدمة الانترنت عالية السرعة للمضي قدماً في دعم خلق مجتمع رقمي يساهم في دفع عجلة النمو الاجتماعي الاقتصادي في دول المنطقة.
وقال جميل عزو، مدير عام مؤسسة “الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي” معلقاً على الأرقام التي أظهرها التقرير الذي أصدرته مدار للأبحاث: “تعتبر خدمات الإنترنت عالية السرعة في دول مجلس التعاون الخليجي باهظة التكلفة وليست في متناول عامة الجمهور إذا ما قورنت بالمعدلات العالمية من حيث السعر وسرعة الاتصال ومستوى الخدمات المقدمة، ما يؤثر سلباً على مستويات انتشار تطبيقات الانترنت وتكنولوجيا المعلومات ويقف حجر عثرة أمام تبني مبادرات الحكومة الالكترونية وتأسيس مجتمع رقمي قائم على المعرفة قادر على الوصول غير المحدود للمعلومات”.
واشارت الدراسة التي قامت بها مدار، إلى أن عدد مستخدمي خدمة الحزمة العريضة للإنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي قد ارتفع من513 ألف خلال يونيو/حزيران 2003 إلى 1.8 مليون خلال العام 2005، أي بنسبة نمو بلغت 250% في غضون سنتين.
ونتج عن ذلك تحقيق دول مجلس التعاون الخليجي لنسبة نفاذية في خدمة الاتصال عبر الحزمة العريضة للأنترنت بلغت 5.24% من مجمل عدد سكان هذه الدول. وحققت البحرين والإمارات أعلى معدلات لاستخدام خدمة “دي. إس. إل”(DSL) في دول الخليج حيث بلغت 12.94% و12.90 % على التوالي من مجمل عدد السكان في البلدين. وتعتبر هذه المعدلات منخفضة جداً مقارنة بكوريا الجنوبية التي بلغت نسبة استخذام الانترنت فيها 25.58% خلال شهر يونيو/حزيران 2005 أي حوالي ضعف نسبة الاستخدام في المنطقة.
وأظهرت الدراسة أن متوسط رسوم الاشتراك الشهري في خدمة “دي. إس. إل” بسرعة 256 كيلوبايت في دول مجلس التعاون الخليجي، قد انخفض خلال السنتين الماضيتين بنسبة 30%، أي من 108 دولار شهرياً خلال العام 2003 إلى 76 دولاراً خلال العام 2005. وبالرغم من ذلك فقد بقيت معدلات رسوم الاشتراك الشهري في دول مجلس التعاون الخليجي أعلى بنسبة 271% من التكلفة الفعلية لخدمات “دي. إس. إل” في بقية دول العالم والتي بلغت حوالي 28 دولار أمريكي شهرياً خلال نهاية العام 2005، وفقاً لما ذكرته مؤسسة الأبحاث البريطانية “بوينت توبيك” (Point Topic). أما المتوسط العالمي لأسعار الاشتراك في خدمة “دي.أس.أل” فقد بلغ حوالي 32 دولاراً في الشهر خلال نهاية العام 2003.
وأضاف عزو: “تتخذ دول مجلس التعاون الخليجي خطوات عملية وقانونية لترخيص أكثر من شركة مزودة لخدمات الإنترنت، لكن هذه الخطوات لم تتم بالسرعة الكافية في بعض الدول. لذا فمن المهم للحكومات تسريع اجراءاتها لترخيص أكثر من شركة مزودة لخدمات الإنترنت لخلق تنافس فيما بينها مما يسبب بانخفاض رسوم خدمات الحزمة العريضة للانترنت وبالتالي زيادة أعداد المشتركين. إنّ تدخل السلطات المعنية ووجود منافسة في الأسعار وتأسيس هيئة مستقلة لتنظيم قطاع الاتصالات، بغية تحديد التكلفة الفعلية لتوفير خدمة الانترنت، سيساهم في توفير خدمات الحزمة العريضة للانترنت بشكل أوسع في دول مجلس التعاون الخليجي”.
وقال عزو: “يعتمد تأسيس مجتمع قائم على المعرفة بشكل أساسي على سهولة الوصول للمعلومات، عبر التوسع الكبير لخدمات الانترنت. كما يعتبر توفير الوصول منخفض التكلفة لمثل هذه الخدمات لأكبر شريحة من المجتمع عنصراً حاسماً لأي استراتيجية حكومية ترمي لتطبيق مبادرة الحكومة الالكترونية وسواها من الخدمات الرقمية عبر شبكة الإنترنت التي تتوافق مع المعايير العالمية للإدارة الحكومية. ويتعين على السلطات المعنية توحيد جهودها لصياغة سياسات تهدف لرفع مستويات استخدام الانترنت عالية السرعة في المنطقة”.
وقال عزو: “تسير السلطات في دول مجلس التعاون الخليجي في الاتجاه الصحيح من خلال تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص والقيام بمبادرات تهدف لتوفير أجهزة كمبيوتر بأسعار مناسبة والتخفيض من رسوم خدمات “دي.أس.أل”. وسيساهم هذا الأمر في توسيع نطاق استخدام تكنولوجيا المعلومات وخدمات الإنترنت بشكل كبير في المنطقة، ما يدفع بالتالي لتبني أوسع للخدمات العامة الالكترونية. ونحرص باستمرار على التعاون مع الهيئات الحكومية في المنطقة بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية تكنولوجيا المعلومات ونشرها، ما سيكون له بالغ الأثر في رفع مستوى جاهزية منطقة دول الخليج العربي لتبني خدمات الحكومة الالكترونية وبالتالي يساعد في خفض الانفاق الوطني على البنى التحتية الإدارية ويضمن عائدات أعلى على استثمارات تكنولوجيا المعلومات في الدوائر الحكومية”.
