مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر تعلن عن توفير الدعم للمجلس التنفيذي في أبو ظبي

أعلنت مؤسسة “الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي”، الجهة المعنية بالإدارة والإشراف على عمليات توفير التدريب والاختبار للحصول على “شهادة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر” في منطقة الخليج، عن التزامها في توفير الدعم اللازم للمجلس التنفيذي في أبوظبي. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المؤسسة لضمان نجاح مبادرة المجلس الهادفة لتدريب واختبار الموظفين المواطنين وغير المواطنين في دوائر حكومة أبوظبي على شهادة “الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر”. هذا وقد أثنت المؤسسة على هذه المبادرة التي أعلنت عنها حكومة أبوظبي مؤخراً.

وسيخضع آلاف الموظفين العاملين في حكومة العاصمة أبوظبي، في إطار هذه المبادرة، إلى برامج التدريب والاختبار على شهادة “الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر” إضافة إلى دورات أخرى في اللغة الإنكليزية واخلاقيات العمل والإدارة الحكومية. وتهدف هذه البرامج التدريبية لرفع وتعزيز كفاءة الموظفين بغية مواكبة المعايير العالمية المتعلقة في مجالي القطاع الحكومي والإدارة بشكل عام.

وقال جميل عزو، مدير عام مؤسسة “الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي”: ” إننا سعداء جدا بقرار “المجلس التنفيذي في أبوظبي” الذي يهدف لتزويد موظفي القطاع العام بأحدث مهارات تكنولوجيا المعلومات الضرورية بغية رفع سوية العمل الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات العامة. ونفخر لكون برنامج الرخصة من ضمن المعايير الرائدة التي تطبقها دائرة الخدمة المدنية في أبوظبي بالإشراف المباشر من معالي راشد مبارك الهاجري، رئيس دائرة الخدمة المدنية في أبوظبي، وبتوجيهات حكيمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي عضو المجلس الأعلى، لضمان مواكبة الإمارة للاقتصاد العالمي الحديث القائم على المعرفة”.

وأضاف عزو: “تقوم إمارة أبوظبي، وبشكل مستمر بتبني مبادرات رائدة في مجال الخدمات الحكومية الالكترونية لرفع مستوى جاهزية الإمارة لتطبيق نظام الحكومة الالكترونية. وسيحفز ضمان كفاءة موظفي القطاع العام في مجال تكنولوجيا المعلومات شرائح المجتمع المختلفة على اكتساب المهارات الأساسية لاستخدام الكمبيوتر. وفي هذا الصدد، نحث كافة الحكومات على الاقتداء بحكومة أبوظبي والإمارات ككل في سبيل تعزيز استخدام الخدمات الالكترونية في كافة دوائرها”.

وتأتي جهود الحكومة في عاصمة الدولة أبوظبي لبناء مجتمع قادر على مواجهة التحديات التي يفرضها عصر المعلومات، جزءاً من استراتيجية دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز مكانتها الرائدة على مستوى العالم العربي في مجال تبني مبادرات تكنولوجيا المعلومات. وفي تقرير تحت عنوان “جاهزية الدول لتقبل الحكومة الإلكترونية 2005: التحول من الحكومة الإلكترونية إلى المشاركة الإلكترونية”، صنفت دولة الإمارات في المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي والمركز 42 في التصنيف العالمي فيما يتعلق بجهوزية تطبيق الحكومة الالكترونية. ومن خلال هذا التصنيف تكون دولة الإمارات قد تقدمت 18 نقطة في قائمة التصنيف العالمي، حيث كانت في المرتبة الستين خلال العام الماضي.

وقال عزو: “نحرص على العمل مع حكومات المنطقة لمواصلة الجهود لردم الفجوة الرقمية في سبيل الوصول لهدفنا في بناء مجتمع قائم على المعرفة. ويأتي في صلب أولوياتنا توفير برامج الثقافة المعلوماتية التي تتصف بأعلى المعايير الدولية لكافة شرائح المجتمع في المنطقة. وستساهم مبادرات التدريب ورفع مهارات الموظفين الحكوميين في تخفيض الانفاق العام على البنى التحتية الإدارية وتضمن عوائد أعلى للاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات في كافة المؤسسات الحكومية”.