“إبسون” تستبدل 1.156 منتجاً في ظل التزامها العالمي بتقييد استعمال بعض المواد الخطرة
أكدت “إبسون” (Epson)، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول التصوير والطباعة الرقمية، التزامها العالمي بالقوانين التي تقضي بمنع استعمال بعض المواد الخطرة في المعدات الالكترونية والكهربائية (RoHS Directive). وقد طبقت هذه الخطوة ابتداءً من الأول من يوليو/تموز الجاري، حيث تم حظر استخدام ست مواد خطرة تستعمل في الأجهزة الالكترونية والكهربائية.
وستطبق قوانين الحظر هذه في السوق الأوروبية على الأدوات الكهربائية والإلكترونية التي تحتوي على مستوى عالي من الرصاص والكاديميوم والزئبق والكروم إضافة للمواد المانعة للاحتراق مثل “البوليبرومينيتد بيفينيل” (PBB) و”البوليبرومينتد بيفينيل السائل” (PBDE).
وقال خليل الدلو، مديرعام شركة “إبسون الشرق الأوسط”: “تعتبر إدارة الموارد الكيميائية من أولوياتنا القصوى، حيث نعمل باستمرار بهدف الوصول للغايات التي تنشدها قوانين منع استخدام المواد الخطرة في المعدات الالكترونية والكهربائية، والتي تعتبر جزءً لايتجزأ من برنامجنا البيئي. ونهدف من خلال تطبيق هذه التوجهات إلى تطوير منتجات ذات جودة عالية ومستوى أقل من التأثير على البيئة”.
وأضاف الدلو: “تجري الأقسام الهندسية في مصانعنا أبحاثاً تهدف إلى تطوير المنتجات الخالية من الرصاص منذ العام 1999، أي قبل أربع سنوات من المصادقة على قانون حظر استعمال المواد الخطرة في المعدات الالكترونية والكهربائية، والتي تمت الموافقة عليه خلال العام 2003. ونحن نرحب بهذه القوانين ويسرنا أن نعلن التزامنا بها على المستوى العالمي”.
وطبقت “إبسون” نظاماً متطوراً لإدارة الموارد الكيميائية لضمان مطابقة كافة منتجاتها لمعايير حظر استعمال المواد الخطرة في المعدات الالكترونية والكهربائية وحصول عملائها على منتجات عالية الجودة كتلك التي كانوا يحصلون عليها قبل أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ. وأحصت الشركة ما مجموعه 24 ألف قطعة لا تتوافق مع معايير قانون حظر استخدام المواد الخطرة في الأدوات الالكترونية والكهربائية، حيث قامت باستبدال 1.156 من منتجاتها لضمان توافقها مع هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو/تموز الجاري.
وأسست “إبسون” لجنة خاصة للتحكم بالمعالجة الكيميائية خلال العام 2003 بغية توجيه جهود الشركة نحو تطبيق معايير حظر استخدام المواد الخطرة في الأدوات الإلكترونية والكهربائية في منتجاتها. ويشارك حوالي 300 شخص في عمليات التخلص من المواد الكيماوية ومعايير المطابقة والنظام العام لإدارة المعالجة الكيماوية.
من جهة أخرى، أجرت “إبسون” تحديثات على السياسة التي تتبعها مع مجموعة مورديها، والبالغ عددهم 2200 مورد حول العالم، بحيث تضمن تطبيقهم لشروط قانون حظر استخدام المواد الخطرة في الأدوات الالكترونية والكهربائية. وتقوم الشركة بتطبيق نظام مراقبة يقوم على تشغيله 150 شخصاً بغية التحقق من بيانات المطابقة وإجراء الاختبارات على القطع التي يتم توريدها. كما أحدثت الشركة تغييرات في عمليات التصميم والانتاج لضمان خلو منتجاتها من مادة الرصاص ومطابقتها لمعايير قانون حظر استخدام المواد الخطرة في الأدوات الالكترونية والكهربائية من خلال التطوير المستمر الذي تقوم به في هذا المجال.
وأضاف الدلو: “يقوم خبرائنا حول العالم باختبار نحو ألفي قطعة يومياً بغية التحقق من موافقة جميع الأجزاء التي يتم توريدها للمعايير المطلوبة. وتم اجراء حوالي 500 ألف اختبار حتى الآن من أجل توفير منتجات صديقة للبيئة تلبي احتياجات عملاء اليوم ذوي الاهتمامات البيئية”.
