فرنسا تقر قانون جديد من شأنه وضع حد لاحتكار آبل
أعلن المشرعون الفرنسيون عن كلمتهم أخيرا وذلك من خلال موافقتهم على قانون جديد لحقوق الطبع والنسخ. وهو القانون الذي يمكن أن يجبر شركة ابل Apple على جعل تلك الملفات الموسيقية التي يقوم بشرائها المستخدم من موقع ابل الشهير iTunes تتوافق مع كافة المشغلات الموسيقية الأخرى بدلا من كونها متوافقة فقط الآن مع مشغل ابل المشهور iPod.
وكان كل من مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية قد صوتا لصالح الموافقة على القانون. والقانون الجديد سيساهم بشكل كبير في تقليل وتخفيض العقوبات الخاصة بعمليات التنزيل الغير قانونية للموسيقى حيث سيجعل الغرامة تقل عن تلك الغرامة الخاصة بالمخالفات المرورية. يذكر أن القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ في غضون شهر واحد.
ويؤكد الخبراء القانونيين والمدافعين عن الصناعة أن القانون الجديد غير واضح ومن الصعب أن يحقق الغرض الأساسي منه وهو إجبار ابل أو أي شركة أخرى ممن لديها ملكية لتنسيقات موسيقية على إتاحة تلك التنسيقات أمام جميع المشغلات الموسيقية الرقمية الخاصة بالشركات الأخرى المنافسة.
ويؤكد هوجو لويدير مدير السياسة العامة الخاصة بأوروبا في جمعية CompTIA أن القانون الذي أقر سيمهد الطريق أمام العديد من قوانين مماثلة. وكانت المجموعة قد أوصت البرلمان الفرنسي بإقرار قانون خاص بحماية حقوق الطبع والنسخ ويكون موجها إلى السوق بصورة أكثر صرامة وواقعية.
وبينما يقر القانون الجديد بعدم وضع عوائق برمجية خاصة بحقوق الطبع والنسخ أمام أي مادة رقمية يقوم بشرائها المستخدم. فهناك العديد من الخطوات والشروط التي يجب استيفائها قبل أن تقوم أي شركة مثل Apple بتغيير التنسيق الخاص بها. وهناك طريقة واحدة يمكن أن تحمى بها ابل نفسها من إجبارها على فتح تنسيقها ومنتجاتها أمام منافسيها فعلى سبيل المثال يمكن أن تحصل على موافقة من الموسيقيين يعربون فيها عن رفضهم لتحويل موسيقاهم المباعة في موقع iTunes إلى أي تنسيق آخر.
وبالإضافة إلى ذلك فأنه على الشركات المنافسة التي تسعى وراء فتح ابل لتنسيقاتها ومنتجاتها أمامهم عليهم أن يقوموا بإقناع السلطات القانونية بأن هذا التعاون بين التنسيقات والمنتجات لن يخالف بأي صورة من الصور أي براءات اختراع أو أي حقوق خاصة بشركة Apple.
وتحدث دومنييك مينارد وهو شريك في مؤسسة Lovells والمتخصص في الحقوق الفكرية عن قدرة ابل في التوقف عن إعطاء معلومات خاصة بمنتجاتها وتنسيقاتها وذلك راجع لأن الشركات الأمريكية أصبحت تعتمد منذ وقت بعيد على براءة الاختراع في كل عمل أو منتج وهو ما يمكن أن يمثل طوق النجاة بالنسبة لشركة Apple من إجبارها على الخضوع لهذا القانون.
وكان القانون الجديد قد أنهى ستة أشهر من الجدل الدائر في القارة الأوروبية العجوز حول قدرة عمل الحكومات الأوروبية في هذا الشأن. وكان رينو دونديو دي فابريس وزير الثقافة الفرنسي قد تحدث أمام الجمعية الوطنية مؤكدا أن القانون الجديد سيضع مبادئ جديدة في هذا المجال وهو ما يؤكد الدور الريادي لفرنسا على الصعيد الأوروبي.
وكانت العديد من جمعيات الدفاع عن المستهلكين في النرويج والدانمارك والسويد قد أمهلوا شركة Apple حتى الأول من أغسطس المقبل لتوضيح السبب وراء عدم توافق الملفات الموسيقية الرقمية الموجودة على موقع iTunes مع تلك المشغلات الأخرى التي ليست من إنتاج شركة ابل.
وكانت منظمة التطور و التعاون الاقتصادي قد أكدت في تقرير لها أن الصعوبات التي تواجه تداول الملفات الرقمية بين الأجهزة المختلفة يمكن أن ينتج عنها في النهاية توقف وإعاقة لعملية التطور ككل.
واستمرارا للجدل الدائر في أوروبا حول هذا الموضوع فقد أكد صانعي القانون في كل من بولندا وسويسرا أنهم سيناقشون الأمر في ظل تطويرهم لقوانين حقوق الطبع والنسخ هذا العام. وكان السيد دونديو وزير الثقافة الفرنسي قد اختير لمهمة الترتيب لتشريع وطني خاص بحقوق النسخ طبقا لمعايير أقرها الاتحاد الأوروبي وبدلا من ذلك قام بالدفع بتشريع غير معروف العواقب يمكن أن يساهم إلى حد بعيد في إعاقة الصناعة التكنولوجية والترفيهية.
ومن الجدير بالذكر فأن القانون الجديد يحمل بين ثناياه نوع من الازدواجية فبينما يتم اعتبار عملية تبادل الملفات المحمية بين الأفراد عبر الانترنت كعملية غير قانونية في معظم بلدان العالم فأن القانون الجديد الفرنسي أقر بقانونية تلك العمليات.
وكانت Apple التي وصفت هذا القانون وهو في مرحلة الإعداد بأنه عبارة عن( قرصنة ترعاها الدولة ) رفضت التعليق على إقرار و اعتماد هذا القانون.
