ندوة لمناقشة القانون الاتحادي الجديد حول التجارة الإلكترونية ومكافحة جرائم المعلوماتية
نظمت مدينة دبي للإنترنت و مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة و الاستشارات القانونية ، أكبر شركات الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ندوة لمناقشة القوانين الاتحادية الجديدة حول التجارة الإلكترونية ومكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، وذلك يوم الاثنين 12 يونيو 2006.
وقال المتحدثون في الندوة أن القوانين الجديدة لم تحظى بانتشار واسع بين الجمهور، على الرغم من أنه استهدفت سد الفجوة في القوانين والتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة حول مختلف القضايا المتعلقة بشبكة الإنترنت.
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، قد أصدر القانون الاتحادي رقم (1) للعام 2006 في شأن عمليات تحويل الأموال عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية، والقانون الاتحادي رقم (2) للعام 2006 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث شكل هذان القانونان القاعدة الأساسية لتشريع عمليات التجارة الإلكترونية ومكافحة عمليات الاحتيال عبر شبكة الإنترنت.
وقال جمال عبد السلام المدير التنفيذي لمدينة دبي للإنترنت: ” تعكس هذه القوانين الاتحادية التزام وحرص حكومة الإمارات بتوفير الحماية القانونية للاستثمارات المتعلقة بشبكة الإنترنت، وضمان أن يتوافق النظام القانوني مع التحديات التي يفرضها الاقتصاد الرقمي”.
