×
×

أكثر من ثلاثة مليارات ريال يقدمها خادم الحرمين لتقديم 150 خدمة إلكترونية

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 10/4/1427 ه، على تخصيص أكثر من ثلاثة مليارات ريال سعودي لتنفيذ مشاريع الخطة التنفيذية للتعاملات الإلكترونية الحكومية للخمس سنوات الأولى بدءا من العام المالي الحالي 1426/1427ه والتي تشمل مشاريع البنية التحتية، والتطبيقات الوطنية، والخدمات الإلكترونية الحكومية لتقديم ما لايقل عن 150 خدمة إلكترونية حكومية إن شاء الله، تضم أكثر من 1000 خدمة فرعية تقدمها 40 جهة حكومية . وللأهمية القصوى للتعاون في مجالات متعددة للتحول إلى مجتمع المعلومات، وأهمية تضافر الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة بإذن الله، قامت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بإنشاء برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية بمشاركة كل من وزارة المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات .
حيث صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 133 وبتاريخ21/5/1421ه المتضمن اسناد مهام الاشراف على قطاع تقنية المعلومات . ووضع الخطط التطويرية وتنفيذها الى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ويتضمن ذلك التعاملات الالكترونية الحكومية . كما صدر الأمرالسامي الكريم على رقم 7/ب/33181 وتاريخ 10/7/1424ه المتضمن وضع خطة لتقديم الخدمات وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذها، تلا ذلك صدور الأمر السامي الكريم رقم 7/ب/53847 وتاريخ 13/11/1424ه القاضي بنقل مهام ومسئوليات إعداد الخطة الوطنية لتقنية المعلومات وتنفيذها الى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التي تتضمن تطبيق التعاملات الالكترونية الحكومية في المملكة .

وحيث أن تطبيق التعاملات الالكترونية الحكومية بمفهومها الشامل يتطلب التنسيق والتعاون المستمر والوثيق من قبل الجهات الحكومية لدعم تطبيق مفاهيم التعاملات الالكترونية الحكومية وتعمل على تنفيذه لتمكين الجهات الحكومية وتحفيزها لتطبيق التعاملات الالكترونية الحكومية، إذ بدأ بتنفيذ البرنامج رسمياً في العام المالي 1425/1426ه وقد أطلق على برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية مسمى «يسر» .ويعمل هذا البرنامج على تنفيذ الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات من خلال دعم تطبيق التعاملات الالكترونية في الجهات الحكومية .

ويهدف برنامج «يسر» إلى:

1- رفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام.

2- تقديم خدمات أفضل للأفراد وقطاع الأعمال.

3- زيادة عائدات الاستثمار

4-توفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية في الوقت المناسب.

ومن أجل دفع مبادرة المملكة للتعاملات الإلكترونية الحكومية إلى الأمام، قام برنامج «يسر» بتطوير الإستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية الأولى ليتم تنفيذها خلال الخمس سنوات القادمة بإذن الله.

وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 27/2/1427ه الموافق 27/3/2006م، بشأن إقرار ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في الجهات الحكومية، والتي من أبرزها أن تقوم كل جهة حكومية باتخاذ ما يلي:

– تصنيف المعلومات والبيانات الخاصة بها وفق مستويات ومواصفات محددة.

– حفظ الوثائق الخاصة بها إلكترونياً.

– توثيق الأعمال والإجراءات الإدارية الخاصة بها بشكل واضح ودقيق

– استخدام البريد الإلكتروني ووسائل الاتصال الإلكترونية في أعمالها.

– قياس مدى التحول الناجم عن تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية وفق مؤشرات توضع لهذا الغرض وذلك بشكل سنوي بحيث يتم إدراج هذه المؤشرات ضمن التقرير السنوي للجهة.

ويقوم البرنامج «يسر» بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى من أجل تكامل المعلومات والبيانات، بحيث تكون هناك جهة واحدة مسؤولة عن حفظ المعلومات والبيانات ذات النوع الواحد بحسب الاختصاص، وبما يضمن عدم التكرار والازدواجية، وتضارب المعلومات والبيانات وتعدد مصادرها، وبما لا يخل بوجود نسخة احتياطية لكل قاعدة معلومات وبيانات .

ضوابط تطبيق البرنامج:

1- تعد المعلومات والبيانات الحكومية ثروة وطنية، يجب على الجهات الحكومية تنميتها .

2- تقوم الجهات الحكومة بتصنيف المعلومات والبيانات الخاصة بها وفق مستويات ومواصفات استرشادية موحدة يضعها برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ويشار له فيما بعد بالبرنامج.

3- على كل جهة حكومية حفظ وثائقها إلكترونيا .

4- على كل جهة حكومية تفادي الازدواجية والتكرار في قواعد المعلومات والبيانات.

5- على كل جهة حكومية القيام بإدارة قواعد المعلومات والبيانات التابعة لها، وإتاحة البيانات المشتركة منها إلكترونيا للجهات الحكومية الأخرى المستفيدة لتمكين تكامل البيانات بين الأجهزة الحكومية، وتسهيل تقديم الخدمات الحكومية الكترونيا ، وذلك وفقا للمتطلبات التي يحددها البرنامج .

6- على كل الجهات الحكومية وضع وإتباع آلية محددة وواضحة لتحديث المعلومات والبيانات المسجلة في قواعدها لضمان دقتها .

7- على كل جهة حكومية الاعتماد إلكترونيا على المعلومات والبيانات المتوافرة لدى الجهات ذات العلاقة، وتقليل المعلومات والبيانات المطلوب تقديمها في استمارات ونماذج الخدمات الحكومية، وعدم طلب معلومات أو بيانات من طالبي الخدمات الحكومية إلا في الحالات التي تستلزم ذلك، ومن أجل إنجاز الخدمة للمستفيد .

على جميع الجهات الحكومية إلزام جميع موظفيها بالمعايير المتعلقة بالحماية.

8- الخصوصية، لا يجوز الإطلاع على المعلومات والبيانات الخاصة بطالبي الخدمات الحكومية إلا من قبل الموظفين المعنيين بتقديم هذه الخدمات فقء وتقوم الجهات الحكومية بما يلزم عمله من أجل ضمان هذا الحق للمستفيد

وهناك ثلاثة أصناف رئيسية لتطبيقات التعاملات الالكترونية الحكومية :

تعاملات حكومية – حكومية «G-G» تعني استخدام تقنية المعلومات والاتصالات للقيام بالاعمال التي بين الجهات الحكومية .

تعاملات حكومية – فرد «C-G» تعني استخدام تقنية المعلومات والاتصالات لتقديم الخدمات الحكومية للافراد .

تعاملات حكومية أعمال «B-G» تعني استخدام تقنية المعلومات والاتصالات لتقديم الخدمات الالكترونية

الأهداف الاستراتيجية لتطبيق البرنامج:

توفير الخدمات ذات الأولوية العالية (150) خدمة الكترونية بمستوى راق من الجودة.

توفير خدمات بشكل متكامل ومبسط للمستخدمين وعلى مستوى عال من الأمان.

اتاحة الوصول الى الخدمات الحكومية للجميع على طوال الساعة من أي مكان داخل وخارج المملكة .

تحقيق مستوى استخدام للخدمات الحكومية الالكترونية بنسبة 75٪ من المستخدمين .

تحقيق نسبة 80٪ لرضاء المستخدمين عن الخدمات الالكترونية .

استخدام الوسائل الالكترونية في جميع المراسلات الرسمية بين الجهات الحكومية .

إتاحة وصول أي من الجهات الحكومية الى كل المعلومات التي تحتاجها في الجهات الأخرى وضمان عدم تكرار حفظ المعلومات في أكثر من جهاز حكومي .

تأمين المشتريات الحكومية من السلع والخدمات التي تزيد تكلفتها عن حد المعقول في البداية من خلال النظام الالكتروني للمشتريات الحكومية .

المساهمة في بناء المجتمع المعلوماتي في المملكة من خلال نشر المعرفة واستخدام الخدمات الالكترونية.

المساهمة في تحسين استغلال موارد وأصول الوطن من خلال رفع مستوى انتاجية المجتمع بجميع شرائحه .

على أن تكون هذه الأهداف العشرة مكتملة بحلول عام 2010م بمشيئة الله .

عمل البرنامج :

تم تحديد أسلوب عمل البرنامج واطاره حيث يقوم البرنامج بتمكين الجهات الحكومية وتحفيزها لتطبيق مفاهيم التعاملات الالكترونية الحكومية وأساليبها ويعمل كحلقة وصل بين الجهات الحكومية،

فالدور الرئيسي للبرنامج هو «تمكيني – تحفيزي – تنسيقي» بينما تتولى الجهات الحكومية الدور التنفيذي بشكل كبير ويقوم البرنامج بمهام تنفيذية في أضيق الحدود وذلك للنواحي المشتركة بين جميع الجهات الحكومية .

اللجنة العليا الاشرافية على البرنامج تتكون من:

معالي وزير المالية .

معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.

معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات .

وللجنة العليا الاشرافية كامل الصلاحيات للبرنامج ومن بين مهامها مايلي:

إقرار الاستراتيجيات والسياسات العامة المتعلقة بالبرنامج .

الاشراف العام على تطبيق التعاملات الالكترونية الحكومية .

التنسيق الاستراتيجي بين الجهات الحكومية .

توفير الدعم لتطبيق التعاملات لالكترونية الحكومية .

مشاريع حكومية الكترونية قائمة حسب ماجاء في برنامج التعاملات الالكترونية وهي:

الخدمات الالكترونية بأمانة العاصمة المقدسة، حيث تقدم أمانة العاصمة المقدسة عدة خدمات للمواطنين، أبرزها خدمة متابعة وتجديد رخص المحلات التجارية، وخدمة الإستعلام عن المعاملات التي وفرت الكثير من وقت وجهد المراجعين . وهناك خدمات لمساندة الجهات الحكومية من أهمها الإستعلام عن رخص المحلات المستخدمة من قبل مكتب العمل بمكة للتأكد من صحة أي رخصة قبل منح التأشيرات لجلب العمالة . وقد أنشات الأمانة مؤخراً خدمة متكاملة لإستخراج وطباعة تصاريح الحفريات عبر الإنترنت، والتي يستفيد منها الجهات الخدمية مثل شركتي الكهرباء والإتصالات، وللمزيد عن المشروع يمكن الدخول له عن طريق الرابط التالي www.holymakkah.gov.sa

بوابة الحكومة الالكترونية لوزارة الخارجية السعودية:

وهي مدخل موحد وشامل للمعلومات والشؤون الخارجية، ولتقديم خدمات إلكترونية أفضل للوزارة وللجمهور وللسفارات السعودية بالخارج (50 سفارة لعام 2005 مبدئياً والباقي خلال 2006 بمجموع 104 ممثلية بنهاية 2006) وللجهات الحكومية ولقطاع الأعمال في أي وقت ومن أي مكان. وتتعدد لغة البوابة (عربي، إنجليزي، فرنسي ولغات الدول الأجنبية في مواقع السفارات) مع سهولة إدخال المحتوى دون الحاجة لمهارة تقنية عالية. وللمستخدمين صلاحيات موثقة لارتياد البوابة. وتتكون البوابة من نظم: إدارة معلومات المستخدمين، وإدارة المحتوى، والمطبوعات الإلكترونية، والتهيئة الشخصية، والأدلة،و وكالات الأنباء، وقواعد المعلومات، والربط مع التطبيقات الداخلية للوزارة مثل التأشيرات الإلكترونية ونظام شؤون الموظفين على سبيل المثال لا الحصر، والبث المباشر للصوت والصورة، والبحث، ومواقع مفيدة، والحوار، والمجموعات، والرسائل القصيرة، والمفكرة، والطقس، والنماذج الإلكترونية. ويمكن لمنسوبي الوزارة إنشاء صفحات خاصة بهم. ويمكن زيارة الموقع عن طريق الرابط التالي: http://www.mofa.gov.sa

مشروع البطاقة الذكية:

وتنفذه وزارة الداخلية، وتعتبر البطاقات الذكية من التقنيات الحديثة، كما أن سرعة انتشارها وتعدد تطبيقاتها حول العالم يعتبر مؤشراً واضحاً على أهمية هذه التقنية. وتتميز البطاقات الذكية بسعة تخزين عالية، كما أنها تحتوي على معالج يُمَكِّنها من إجراء بعض العمليات المعقدة نوعا ما، بالإضافة إلى عمرها الافتراضي الكبير نسبياً. وقد أولت وزارة الداخلية هذه التقنية اهتماماً كبيراً منذ السنوات الأولى لاستحداثها، وقامت بتنفيذ مشروع البطاقة الذكية الذي يُعنى باستبدال بطاقة الأحوال المستخدمة بأخرى ذكية؛ كما أن المشروع يهدف أيضاً في خطواته اللاحقة إلى دمج بعض البطاقات الحكومية الأخرى: كرخصة القيادة، ودفتر العائلة في نفس البطاقة، وأيضاً هناك تطبيق الجواز الإلكتروني الذي يعتبر من أحدث الحلول التقنية في العالم.

مشروع الحكومة الإلكترونية بالمدينة المنورة .

تقوم إمارة المدينة المنورة بجهود كبيرة في تطبيق الحكومة الإلكترونية، وفي سبيل ذلك فقد تم تطوير بوابة خاصة للمدينة المنورة لتكون مدخلا للخدمات المقدمة للإفراد، وقطاع الأعمال. إضافة إلى ذلك، تعمل الجهات الحكومية على رفع جاهزيتها لتطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية بشكل أشمل. ويمكن الوصول إلى بوابة المدينة المنورة من خلال www.almadinah.gov.sa.

مشروع العمرة

يهدف هذا المشروع إلى تنظيم عملية استصدار تأشيرات العمرة بشكل آلي، بحيث يقوم الراغب بالعمرة عن طريق وكلاء العمرة في الخارج بالتقدم بطلباتهم إلكترونيا عن طريق الإنترنت، ومن ثم تتم معالجة هذه الطلبات آليا في وزارات الحج والخارجية والداخلية وإصدار التأشيرة خلال 24 ساعة. ويتم حالياً استخدام النظام من جميع أنحاء العالم.

مشروع بوابة خدمات وزارة الداخلية:

تقوم وزارة الداخلية -من خلال مركز المعلومات الوطني- ببناء بوابة للخدمات المقدمة للأفراد من قبل وزارة الداخلية، حيث ستمكن الأفراد من الحصول على معلومات هذه الخدمات، مثل: متطلبات الحصول على الخدمة والنماذج الإلكترونية ذات العلاقة، وإمكانية تنفيذ عشرين خدمة إلكترونياً. إضافة إلى ذلك يشمل المشروع إنشاء أكشاك ما يقارب مائة (100) كشك إلكتروني.

مشروع تبادل المعلومات الكترونيا لقطع التجارة الدولية .

تقوم وزارة المالية-صندوق الاستثمارات العامة- بتنفيذ المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونيا SaudiEDI والذي يهدف إلى توفير السرعة والشفافية في الأعمال. ويركز المشروع على قطاع التجارة الدولية (خدمات الاستيراد والتصدير) e-Trade في المملكة العربية السعودية. وسيعمل المشروع على نقل معلومات المنفست، أذونات التسليم، وبيانات الاستيراد والتصدير بطرق إلكترونية، بين الجهات ذات العلاقة، مثل: مصلحة الجمارك، المؤسسة العامة للمواني، وكلاء الشحن، والمخلصين الجمركيين، وغيرهم من الجهات ذات العلاقة.

مشروع تحديث وتطوير مصلحة الزكاة والدخل :

تنفذ مصلحة الزكاة والدخل منذ اكثر من سنتين مشروع طموح لتحديث وتطوير المصلحة، يشمل إعادة هيكلة أعمال المصلحة، تحديث الأنظمة واللوائح والإجراءات الزكوية والضريبية، تطوير وتطبيق أنظمة معلومات حديثة، رفع كفاءة العنصر البشري عن طريق التدريب والتأهيل، وقد أنجزت المصلحة جزءاً كبيراً من المشروع ومن المتوقع اكتماله في العام القادم. تعمل المصلحة بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة، على تطوير نظام زكوي وضريبي آلي شامل يعتمد أسلوب الربط الذاتي ويمكن المكلف من إرسال إقراره الزكوي والضريبي والسداد بموجبه آلياً، بدون الحاجة إلى مراجعة المصلحة، (e-payment،e-filing)، وتجدر الإشارة إلي أن المصلحة أنشأت مؤخراً موقع لها على شبكة الإنترنت باللغتين العربية والإنجليزية يحتوي على الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية والتعليمات والنماذج والأسئلة الأكثر شيوعاً.

مشروع نظم المدفوعات الالكترونية «سداد»:

تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بتنفيذ مشروع المدفوعات الإلكترونية (e-payments) والذي يحمل اسم «سداد». ويركز المشروع حالياً على العمليات من نوع حكومة-أعمال وأعمال-أعمال، ويتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في نهاية عام 1425ه. ويمثل هذا المشروع أحد المتطلبات الرئيسة لتطبيق الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية.

نظام ادارة معلومات التأمينات الاجتماعية :

موقع المؤسسة هو الواجهة الإلكترونية التي تخدم كافة المستفيدين من نظام التأمينات الإجتماعية. حيث يوفر الموقع الخدمات الأساسية للمشتركين لدى المؤسسة. ويوفر الموقع كذلك خدمات أخرى للمنشأت والمستشفيات والمستفيدين من عقارات المؤسسة. وتوفر كذلك المؤسسة واجهة مباشرة مع أنظمة أخرى مثل البنوك والمنشآت بإستخدام تقنيات حديثة للتخاطب الإلكتروني. وحيث إن التخاطب يتم مباشرة بين الأنظمة عن طريق الشبكة العالمية ويتم فيه أيضا تحديث لقاعدة بيانات المؤسسة فقد أعطي الجانب الأمني أهمية كبرى بإستخدام أدوات أمنية مثل التواقيع الإلكترونية والشهادات الرقمية وغيرها من التقنيات.ولا يمكن أن يتحول المجتمع الي مجتمع معلوماتي الا بتكاتف كافة القطاعات وسرعة تنفيذ الاجراءات المتعلقة بتحويل الخدمات من تعاملات يدوية الى الكترونية وأن تكون الشفافية من أساسيات التعاملات .

حيث تبذل اللجنة العليا الاشرافية على البرنامج واللجان الفرعية المنبثقة منها جهودا كبيرة لانجاز هذا البرنامج مما يساعد كثيرا في :

– الاسهام الفعال في زيادة الناتج المحلي الاجمالي

– رفع كفاءة جميع القطاعات وزيادة انتاجيتها

– جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

– زيادة رفاهية المجتمع .

– تقليل النفقات على المدى المتوسط والبعيد.

– دعم التوجه نحو تقليل الهجرة للمدن .

– دعم توفير وظائف جديدة .

– تقليل البطالة .

وهنا نتساءل عن دور القطاع الأهلي بالمساهمة في دعم برنامج الحكومة الالكترونية ما نأمله هو سرعة دعمه للبرنامج وأن لا ينتظر دعوة لكي يساهم .!

ويمكن للقاريء الكريم وللمهتمين في هذا المجال زيارة موقع وزارة الاتصالات وتقنية المعلوات على الرابط التالي www.mcit.gov.sa

وموقع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات www.citc.gov.sa

أو زيارة موقع برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية «يسر» على الرابط التالي: www.yesser.gov.sa

  • 4744
  • أخبار قطاع الأعمال
  • itc-company-news
Dubai, UAE