الإدارة العامة لشرطة الشارقة تعتمد برنامج الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر

أعلنت الإدارة العامة لشرطة الشارقة عن اعتمادها لشهادة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر المعيار العالمي لثقافة تكنولوجيا المعلومات لكافة العاملين لديها من شرطيين ومدنيين بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم. جاءت هذه الخطوة بموجب اتفاقية بين الطرفين وقعها مؤخراً كلّ من الرائد خالد بوهندي، رئيس إدارة نظم المعلومات في الإدارة العامة لشرطة الشارقة والسيد جميل عزو، مدير عام مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي، الجهة المعنية بالإدارة والإشراف على عمليات توفير التدريب والإختبار للحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر في منطقة الخليج.

وتضمنت الإتفاقية اعتماد شرطة الشارقة لمركز داخلي لتوفير التدريب والإختبار على شهادة الرخصة الدولية لكافة موظفي الإدارة العامة لشرطة الشارقة وأفراد عائلاتهم وفقاً للمعايير الدولية للرخصة. وبموجب هذه الخطوة، تكون الإدارة العامة لشرطة الشارقة أول دائرة حكومية في الإمارة توفر لموظفيها برامج تدريب واختبار داخليا للحصول على شهادة الرخصة.

وقال الرائد بوهندي: “يشكل تطبيق أحدث التقنيات وأفضل المقايس الدولية أمراً ضرورياً لنجاحنا المستمر في أداء عملنا. ولن يشكل اعتمادنا وتطبيقنا للمعايير العالمية للرخصة دعماً لطاقتنا الإنتاجية وحافزا لكافة فريق عملنا وحسب، بل سيضمن أيضاً الإستفادة الفعالة من كافة التقنيات التي لدينا بما فيها استخدام قواعد البيانات والإنترنت كونهما تشكلان أدوات فعالة وأساسية في أعمال البحث والتحقيق التي نجريها والتي تتطلبها الجرائم في عالمنا المعاصر. ويسرنا حصولنا على اعتماد من الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمركزنا الداخلي لتوفير التدريب والإختبار على الرخصة. وتشكل هذه الخطوة جزءاً من استراتيجيتنا الطموحة لصقل وتطوير قدرات كافة أفراد الشرطة والموظفين المدنيين لدينا على حد سواء”.

وقال عزو: “نفخر بتعاوننا مع حكومة الشارقة في سبيل تعزيز الثقافة المعلوماتية لدى كافة أفراد شرطة الشارقة بتطبيق معايير الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر. ونرحب بانضمام شرطة الشارقة إلى شبكة مراكز التدريب والإختبار المعتمدة من قبلنا والتي تضم 793 مركزاً منتشراً في كافة دول مجلس التعاون الخليجي. وسيتيح برنامج الرخصة المجال أمام جميع الموظفين وعائلاتهم لإكتساب مهارات جديدة وكفاءات متميزة في تطبيقات الكمبيوتر الأساسية، الأمر الذي سيساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية ضمن بيئات العمل المتنوعة وتحسين جودة المعيشة بشكل عام”.

وأضاف عزو: ” يعتمد حاليا ما يقارب 37% من الدوائر الحكومية في منطقة الخليج معيار الرخصة ويعود ذلك للمبادرات المتميزة التي يتبناها بعض صناع القرار في دول المنطقة والتي تركز على تعزيز الثقافة المعلوماتية ضمن مختلف مؤسسات القطاع الحكومي لتحسين الخدمات المقدمة وخلق اقتصاد تنافسي. ونستغل هذه الفرصة لرفع شكرنا لسمو الشيخ سلطان القاسمي، حاكم إمارة الشارقة، ولسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وزير الداخلية على الأهمية الكبيرة التي يوليانها لتعزيز الثقافة المعلوماتية، ودفع عجلة التحول لمجتمع المعرفة الرقمي. لقد صُنفت دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي في المرتبة الثالثة على الصعيد العالمي لجهة التحول إلى مجتمع رقمي متكامل يعتمد على المعرفة. وسنواصل العمل جنباً إلى جنب مع حكومة الشارقة وكافة السلطات الحكومية في المنطقة لتعزيز ونشر الثقافة المعلوماتية ضمن كافة بيئات العمل الحكومية ومختلف شرائح المجتمع”