وزارة الإعلام في البحرين تضبط ثلاث شركات متورطة في تداول البرمجيات المستنسخة

في إطار جهودها لمكافحة عمليات استنساخ البرامج والحدّ من مخالفة قوانين الملكية الفكرية وحقوق التأليف والنشر، قامت وزارة الإعلام في مملكة البحرين مؤخراً بضبط ثلاث شركات كمبيوتر متورطة في استعمال وتجارة برامج مستنسخة. وأسفرت الحملة الناجحة عن مصادرة جهازي كمبيوتر و192 قرصاً مدمجاً محملاً ببرمجيات مستنسخة منها “أوفيس أكس بي” و”ويندوز أكس بي” و”ماكافي أنتي فايرس” و”أدوبي فوتوشوب”.

وقد أكدت الوزارة من خلال الجهود التي تبذلها إدارة المطبوعات والنشر برئاسة جمال داود تصميمها على مواصلة الحملة ضد قراصنة البرمجيات إدراكاً منا للآثار السلبية التي تتركها هذه الظاهرة على الشركات وقطاعات الأعمال المختلفة في المملكة”. وأضاف: “تتعاون الوزارة في هذا الصدد بشكل كامل مع الإتحاد العربي لمكافحة القرصنة ومختلف الجهات المعنية في مكافحة القرصنة، حيث نستقبل الشكاوى التي يتلقونها من الشركات المنتجة أو من الأفراد الذين تعرضوا للخداع من قبل قراصنة البرامج ونبدأ على الفور في اتخاذ إجراءات عقابية تنفيذا لأحكام القانون”.

وقال سكوت بتلر المدير التنفيذي للإتحاد العربي لمكافحة القرصنة :” “ما زالت صناعة تكنولوجيا المعلومات في البحرين تتأثر بممارسات قرصنة البرامج على الرغم من المحاولات التي تقوم بها السلطات المسؤولة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية للحد من هذه الظاهرة. ونحن ندعو الى التشدد في هذا الموضوع لضمان أفضل النتائج على المدى البعيد.

وتدرك السلطات البحرينية الخطر الذي تشكله عمليات قرصنة البرمجيات على الإقتصاد ومناخ الاستثمار في المملكة. لذلك فإن منتجي برامج الكمبيوتر الأصلية قد يفقدون ثقتهم في السوق في حال عدم إتخاذ تدابير صارمة في هذا المجال”.
وشدد بتلر على أهمية عملية تعزيز الوعي القانوني والتجاري لدى كافة شرائح المستخدمين النهائيين في كافة القطاعات الإقتصادية وأهمية إستخدام برامج الكمبيوتر الأصلية في زيادة عوائد الإستثمار التقني لديهم، حيث تتميز البرامج المشروعة بإمكانية ترقيتها مستقبلياً على نقيض البرامج المستنسخة التي لا يمكن إجراء أية تطويرات تقنية فيها في المستقبل.

وأضاف بتلر: “نظراً لسهولة عملية نسخ البرامج، أصبح من المهم جداً أن نبقى متيقظين وأن نراقب السوق لتحديد المخالفين. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الجهود المشتركة بين الأطراف المتضررة والهيئات الحكومية. وتبذل وزارة الإعلام والثقافة في الإمارات في هذا المجال جهوداً حثيثة في مجال دعم قضايا حقوق الملكية الفكرية حيث تلتزم التزاماً كاملاً بعملية تكثيف حملات التوعية الجماهيرية في أوساط قطاعات تكنولوجيا المعلومات لضمان تطبيق قوانين الحماية الملكية الفكرية. كما إنها تولي مسألة مكافحة قرصنة البرمجيات اهتماماً بالغاً من خلال ملاحقة كافة الجهات المسؤولة عن إصدار البرامج المستنسخة، إضافة إلى المستخدمين الذين يخالفون قانون حماية الملكية الفكرية عبر استخدام هذه البرامج”.

وتأتي الخطوة البحرينية في ظل سعي حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لحماية اقتصادها الوطني من خلال تعزيز مفاهيم حماية الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة الفكرية بشكل عام وقرصنة البرمجيات بوجه خاص. كما أنها تؤكد بوضوح أنه لم يعد هنالك مجال في مجتمع الأعمال البحريني لأي برامج مستنسخة، لا بغرض المتاجرة بها ولا بغرض الاستخدام. وهي تساهم في تعزيز ثقة الشركات المنتجة للبرمجيات التجارية في عزم الحكومة البحرينية على مكافحة قرصنة البرمجيات ومنع استخدامها بهدف إيجاد المناخ الملائم لدعم وإستثمار صناعة البرمجيات بالمملكة.