الحكومة الأمريكية تدخل صراعا قضائيا حول قانونية برنامجها للتجسس الداخلي
بدأت يوم الاثنين الماضي أولي جلسات الاستماع حول مدى قانونية برنامج الحكومة الأمريكية للتجسس علي المواطنين في الداخل والتي كانت قد زعمت أن البرنامج أظهر نتائج مدهشة ولكن إثباتها وتوضيحها سيتطلب بالضرورة إفشاء أسرار للدولة الأمريكية .
وكانت القاضية أنأ ديجز تايلور قد استمعت لمناقشات القضية الذي أقامها اتحاد الحقوق المدنية الأمريكي ضد وكالة الأمن القومي الأمريكي والذي يطالب فيها اتحاد الحقوق المدنية بوقف العمل ببرنامج التجسس علي الفور لأنه يخالف بصورة كبيرة حقوق المواطن في التحدث بحرية والخصوصية. يذكر أن القاضية لم تشر لا من قريب أو من بعيد حول موعد نطقها بالحكم.
وأكد اتحاد الحقوق المدنية أن الحديث حول إفشاء أسرار الدولة ليس منطقيا لأن الرئيس بوش قد قام بالفعل في العديد من المرات بإعلان العديد من المعلومات والبيانات الخاصة بذلك البرنامج. ومن جانب أخر أكد محامي الحكومة أنتوني كوبولينو للقاضية تايلور أن القضية لا يمكن أن تقوم علي بعض السجلات الشعبية القليلة. وأكد أن القضية يجب أن تقوم علي سجلات واقعية قوية وكان كوبولينو قد ألمح أكثر من مرة إلى إقامة محاكمة سرية. حيث أشار أن القضية تدور في إطار ضيق للغاية حول تنظيم القاعدة.
يذكر أن المدعين ليس لديهم الحق في الإطلاع علي أي بيانات ومعلومات تخص البرنامج. حتى القاضية يجب عليها تقديم طلب أولا ثم السفر إلى واشنطون للإطلاع علي المستندات وذلك كما صرحت (ان بيسون) من اتحاد الحقوق المدنية .
ولقد كانت جلسة الاستماع هذه هي الجلسة الأولي علي الإطلاق المخصصة لمناقشة برنامج التجسس الداخلي. ومن الجدير بالذكر أن قضية مشابه تم رفعها في المحكمة الفيدرالية في نيويورك من قبل مركز الحقوق الدستورية ولكن لم يتم عمل أي جلسات استماع حتى الآن. ومن المعروف أن هذا السيل المنهمر من الدعاوى علي الحكومة الأمريكية قد بدأ بعد أن اعترفت الحكومة أنها قامت بتنفيذ برنامج التجسس بدون الحصول علي موافقة المحكمة.
وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد أكد أن البرنامج قانوني وذلك طبقا للسلطة الذي أعطاها له الكونجرس بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر وذلك باستعمال كافه الطرق للحرب علي الإرهاب. وكان العديد من أعضاء اتحاد الحقوق المدنية ومنهم محامون وصحفيون وباحثون قد أكدوا أن هذا البرنامج قد أعاق عملهم بصورة كبيرة نظرا للعالقات الدولية التي لديهم والتي تتشكك فيها الحكومة الأمريكية دائما.
وقد أكد الإتحاد علي لسان أحد أعضائه أن الاتحاد لا يعارض أن تستخدم الحكومة الأمريكية التجسس كوسيلة للحماية ولكنه يعترض علي انتهاك الدستور , وعلي جانب أخر أكد كوبولينو أن شعور المدعين أو الاتحاد أنهم من ضمن أهداف لا يكفي لإثبات أنهم قد تضرروا من هذا البرنامج.
