دائرة المكتبة الوطنية تؤكد مواصلة تطبيقها لمواد قانون حق المؤلف بحق بائعي برامج الحاسب غير المشروعة
أكدت دائرة المكتبة الوطنية عن مواصلة حملتها الهادفة إلى الحد من ظاهرة التعدي على حقوق الملكية الفكرية في قطاع المعلوماتية. تزامن هذا التأكيد مع الإعلان عن ضبط إحدى المؤسسات التجارية التي تبيع، تنسخ و تروج استخدام البرامج المقرصنة على الأجهزة المباعة لديها، وقد تم تنظيم محضر بحقها لمخالفتها قانون حق المؤلف و صودرت المعدات الممنوعة من أجهزة حاسوب و أقراص مدمجة محملة بالبرامج غير المرخصة، وأحيلت القضية إلى الجهات المختصة.
و جرى الضبط بناءً على شكوى من اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية من اقتناء الشركة لبرامج تخص شركات منضوية تحت مظلة الاتحاد واستعمالها بصورة غير مشروعة و ذلك بغية تسويق أجهزتها، و كان هدف الشكوى ردع الشركة عن التمادي في تعديها على الملكية الفكرية لمطوري البرامج.
وقال علي حركة، ممثل اتحاد منتجي برامج الكومبيوتر التجارية في منطقة شرق المتوسط: ” إن مواصلة حملة تطبيق قانون حق المؤلف في حق مروجي و مستخدمي برامج الكمبيوتر غير المشروعة إنما تؤكد على متانة التعاون بين الاتحاد والسلطات الأردنية من أجل وضع حد للتعديات على قانون حق المؤلف، الذي أقرته المملكة الأردنية الهاشمية في العام 1992.”
وأضاف حركة: ” نحن نؤكد أن الاتحاد، بالتعاون مع المكتبة الوطنية، ماض في حملته الهادفة إلى نشر التوعية بمضار التعدي على حقوق المؤلف والملكية الفكرية ونسعى في الوقت ذاته إلى العمل مع المؤسسات المحلية والنقابات المهنية من اجل الحد من هذه الآفة التي تضر بالاقتصاد الوطني وتشجع على هجرة الأدمغة.”
وقال مأمون التلهوني، مدير عام المكتبة الوطنية، تعليقا على الضبط: ” أن المكتبة الوطنية تدعو مختلف الجهات للتعاون معها من أجل مكافحة عمليات القرصنة الواقعة على أي حق من حقوق الملكية الفكرية. لذلك، فنحن نحث جميع أصحاب الحقوق للتقدم من المكتبة الوطنية بأي شكوى اعتداء على حقوقهم، كي تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوقف التعدي القائم أو منعه من الوقوع. ونتمنى أن تعمم تجربة التعاون التي تمت بين المكتبة الوطنية واتحاد منتجي برامج الكومبيوتر التجارية بالنسبة للحد من قرصنة المعلوماتية في الأردن لتشمل كافة أشكال الملكية الفكرية بما فيها الأعمال الفنية والأدبية بهدف حماية المجتمع الأردني عامة والاقتصاد الوطني خاصة من آفة القرصنة التي نعمل جاهدين على إزالتها.”
ونوه حركة بالجهود الحثيثة التي بذلتها المكتبة الوطنية بشخص مديرها الأستاذ مأمون التلهوني و طاقم موظفيها كما تقدم بالشكر للسلطات الأمنية والقضائية لتعاونها المستمر واستجابتها للشكاوى والدعاوى التي يقدمها الاتحاد، مؤكدا على متانة العلاقة مع المكتبة الوطنية، ومعربا عن امتنانه للحوار المتواصل معها لوضع خطة وطنية تهدف إلى حماية حقوق الملكية الفكرية.
