العفو الدولية تقود حملة للمطالبة بحرية التعبير على الشبكة الدولية

شنت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشيونال) حملة عنيفة للمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حرية التعبير على الإنترنت في ظل تزايد القلق من فرض بعض الحكومات للرقابة على الاتصالات التي تجري على الشبكة الدولية.

وفي مقالة نشرتها المنظمة في صحيفة الأوبزرفر البريطانية الأسبوعية واسعة الانتشار، أطلقت أمنستي إنترناشيونال، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، وجهت من خلاله نقداً عنيفاً لعدد كبير من الحكومات حول العالم لاستخدامها أجهزة خاصة لمراقبة مواقع الويب، وإغلاق مواقع البريد الإلكتروني ومواقع المدونات (Weblogs). ووجهت أمنستي إنترناشيونال كذلك سيلاً من الانتقادات لشركات التكنولوجيا حول العالم لعدم استخدامها تكنولوجيا متقدمة لمنع تلك الحكومات من فرض الرقابة على مواقعها، ومن بينها موقع جوجل في الصين.

ولم تكن استعانة أمنستي إنترناشيونال بأسبوعية الأوبزرفر البريطانية لشن حملتها النقدية المرة الأولى في تاريخ المؤسسة العريقة، فمنذ إنشائها في العالم 1963 على يد بيتر بينيسون، كتب الأخير مقالاً في ذات الصحيفة عن الطلاب البرتغاليين الذين تعرضوا للاعتقال عقاباً لهم على صيحة الحرية التي أطلقوها.

وقالت الصحيفة أنه بعد 45 عاماً من إنشاء المنظمة الحقوقية الدولية، لا تزال أمنستي إنترناشيونال تقاتل لإطلاق سراح ثلاثة فيتناميين اعتقلوا بعد مشاركتهم في حلقة نقاشية على الإنترنت كانت الديمقراطية موضوعها الرئيسي.

واعتبرت كيت ألين، المدير التنفيذي لأمنستي إنترناشيونال في بريطانيا، الصين كأبرز مثال على الدول التي تفرض الرقابة على الإنترنت، وهو الحال نفسه في دول أخرى مثل فيتنام والمالديف وإسرائيل.

وتقول ألين “تملك الإنترنت القدرة على القفز فوق الحدود بين الدول والسماح بتدفق المعلومات بحرية حول العالم، إنها أعظم وسيلة للتعبير عن الرأي في التاريخ”. وتضيف “أعتقد أن الإنترنت هي ساحة القتال الجديدة بين مؤيدي حرية التعبير وبين الراغبين في قمعها”.

وتطالب ألين الشعوب حول العالم بإظهار تأييدها للحرية على الإنترنت من خلال التوقيع على وثيقة تطالب الحكومات بالتوقف عن قمع حرية التعبير على الإنترنت والشركات بالتوقف عن تقديم العون للحكومات على ذلك”.

لكن مصدر القلق الأكبر، حسب رافال روهوزينسكي من إحدى المجموعات البحثية المتخصصة في مراقبة حقوق الإنسان، ليس من الحكومات التي تفرض هذه القيود بصورة علنية، ولكن من بعض الحكومات التي تفرض قيوداً أشد قسوة في إطار من السرية أو ضمن خطط الأمن القومي.