شركات الاتصالات الأمريكية تسرب معلومات عن عملائها لوكالة الأمن القومي الأمريكي

أصدرت مؤسسة جارتنر المتخصصة في أبحاث السوق تقريرًا تحذر فيه أصحاب الأعمال من مخاطر استخدام مزودات الخدمات الأمريكية في ضوء السياسات المنتهجة من قبل وكالة الأمن القومي الأمريكي (NSA) التي تخول لنفسها حق الاطلاع على ملايين سجلات المكالمات التي تتم.

ويأتي هذا التحذير من قبل المؤسسة البحثية، بعد أن قامت ثلاثة من كبرى شركا ت الاتصالات (AT&T وBellSouth وVerizon) بشكل سري بإطلاع وكالة NSA على ملايين السجلات الخاصة بمكالمات محلية تمت في الولايات المتحدة. وقد نفت الثلاث شركات قيمها بتسريب معلومات لوكالة NSA التي لم تنفي الخبر ولم تأكده.

وقد أعربت أربيلا هالويل نائب رئيس الأبحاث في المؤسسة، أن تسريب معلومات عن مكالمات العملاء دون أمر قضائي يوجب ذلك على الشركات أو دون أي إطار قانوني يثير الكثير من الأسئلة حول الخطورة التي تتعرض لها الأعمال التي تستعين مزودات خدمات أمريكية.

وقد أضافت أربيلا قائله “بغض النظر إذا ما كانت تلك التقارير صحيحة أم لا، فإن الأعمال التي تشتمل على فريق عمل دولي ومحلي أو عملاء دوليين ومحليين، وبالأخص تلك الأعمال التي لديها نشاطات في كندا وأوروبا يجب أن تتوخى الحذر في كيفية استخدام وسائل الاتصالات والإنترنت في الولايات المتحدة.”

والجدير بالذكر أن استجابة مزودات الخدمات الأمريكية لمطالب الهيئات الأمريكية تختلف، فعلى سبيل المثال، أعلنت شركة كيو وست (Qwest) أنها رفضت الإذعان لمطالب وكالة الأمن القومي بإطلاعها على سجلات العملاء، كما كسبت شركة جوجل الجولة أمام الحكومة الفدرالية الأمريكية التي كانت طالبت بإعطائها أمر قضائي يخولها الإطلاع على كميات كبيرة من بيانات البحث التي يجريها المستخدمين من خلال محرك البحث جوجل.

وقد تنامت في الفترة الأخيرة مجادلات حول سياسات التجسس على البيانات ومراقبتها التي تنتهجها الإدارة الأمريكية، ومدى تأثيرها على خصوصية الفرد.

وتحكم دول الاتحاد الأوروبي قوانين صارمة لحماية خصوصية الفرد، كما أن لوائح الاحتفاظ بالبيانات الخاصة بمزودات الخدمات الأوروبية تمنعها من نقل البيانات الشخصية خارج الاتحاد الأوروبي.

وتنصح أربيلا أصحاب الأعمال ممن لديهم نشاطات دولية أن تكون لديهم دراية كاملة بممارسات كل دولة فيما يخص خصوصية البيانات ومدى التزام كل مزود ينون التعامل معه بحماية خصوصية عملائه. كما يجب عليهم إعداد خطط للطوارئ لنقل بياناتهم إلى مواقع بديلة في حال تطلب الأمر ذلك.

كما يجب على الشركات الدولية مطالبة كافة مزودات الخدمات إخطارهم في حال تلقيهم طلب إطلاع من الحكومة على البيانات التي لديهم للعملاء. والأفضل أن يتم إضافة بند في العقد يسمح بإنهائه في حال تسريب بيانات العميل بشكل غير ملائم لطرف آخر.