الكونجرس يبحث تشريعاً جديداً ينتهك خصوصية المستخدم بصورة مباشرة

ينتظر أن يبدأ الكونجرس الأميركي قريباً في مناقشة تشريع جديد تقدم به النائب الجمهوري جيمس سينسنبرينر من شأنه إدخال تغييرات جذرية على قواعد الخصوصية على الإنترنت. ويتيح القانون الجديد للحكومة الأميركية فرصة الحصول من موفري خدمات الإنترنت على سجلات كاملة بالأنشطة التي يقوم بها الأميركيون على الشركة الدولية.

ويأتي المقترح الجديد بعد أسابيع قليلة من تصريح لوزير العدل الأميركي ألبرتو جونزاليس بأنه يتعين على الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت داخل الولايات المتحدة البدء في تخزين سجلات بالأعمال التي يقوم بها المستخدمون من الأميركيين على الإنترنت لفترات زمنية سماها “معقولة”، وهو تصريح اعتبره المراقبون تحولاً جذرياً من إدارة الرئيس بوش عن رؤيتها المعلنة سابقاً عن قضية الخصوصية.

ويجري حالياً إعداد التشريع الجديد، حيث سيتم بمقتضاه تخزين سجلات كاملة للأنشطة التي يقوم بها المستخدمون الأميركيون على الإنترنت. وبموجب التشريع الجديد، ستخضع اليوميات التي يكتبها المستخدمون على الإنترنت وأنشطتهم على محركات البحث على الشبكة الدولية ورسائل البريد الإلكتروني الخاص بهم لرقابة السلطات الأميركية، حيث ستعتبر مخالفة جنائية إذا ما اعتبرت “تسهيلاً” لأعمال غير مشروعة كالدعارة.

ويقترح النائب سينسنبرينر، وهو رئيس للجنة التشريع بمجلس النواب، أن يفرض على موفري خدمات الإنترنت في الولايات المتحدة تقديم سجلات تشتمل على معلومات خاصة بالأنشطة التي يقوم بها الأميركيون على الإنترنت، بحيث تساعد للشرطة في “إجراء التحقيقات الجنائية”. ويقترح أيضاً فرض غرامات على الشركات التي لا تلتزم بالتشريع الجديد وعقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات.

وبالإضافة إلى هذا، سوف يعتبر تشريع سينسنبرينر الجديد، الذي ينتظر أن يكشف النقاب عنه خلال الأسبوع الحالي، أية مخالفات تتم من خلال اليوميات التي تتم كتابتها على الإنترنت أو نشاط المستخدمين على محركات البحث ورسائل البريد الإلكتروني مخالفات جنائية يعاقب عليها القانون، بما فيها استخدام الأطفال في تجارة الدعارة غير المشروعة.

وكان الوزير الأميركي جونزاليس قد حذر خلال خطاب له أمام المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين، من خطورة ترك الإنترنت مفتوحة دون رقابة، داعياً إلى استحداث تشريع جديد من الكونجرس. “وقال “تستخدم الإنترنت على نطاق واسع في إرسال واستقبال أعداد هائلة من رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على صور لأطفال يجري استغلالهم في الدعارة”.

كانت الإدارة الأميركية الحالية قد عارضت بشدة فرض أية قواعد على الشركات التي توفر خدمات الإنترنت على الشبكة الدولية، معلنة “تحفظاتها الشديدة” على مثل هذه التحركات. لكن إقرار البرلمان الأوروبي في ديسمبر الماضي لتشريع مماثل يفرض على موفري الإنترنت الأوروبيين تقديم سجلات بأنشطة المستخدمين على الإنترنت دفع أقطاب الإدارة الأميركية للحديث بحرية أكبر عن مثل هذا التشريع.

ويأتي التشريع الجديد كجزء من محاولات الجمهوريين المستميتة لإرضاء مؤيديهم من المتشددين قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر المقبل. وحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، فإن المتشددين قد طالبوا الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي بالتحرك بصورة أكثر جدية ضد أنشطة الدعارة في الولايات المتحدة.

يتوقع الكثيرون أن يأتي تشريع سينسنبرينر مغالياً في التشدد، بل يتوقع الكثيرون أن يمثل انقلاباً جذرياً في القوانين الأميركية التي تتعامل مع حماية خصوصية الأميركيين على الإنترنت. وحافظ المتحدث باسم لجنة التشريع بمجلس النواب على سرية هوية الشخص المسؤول عن صياغة القانون الجديد، قائلاً أنه لا يمكن إجراء مقابلات معه في الوقت الحالي.

وقد علق مارك روتنبيرج المدير التنفيذي لمركز خصوصية المعلومات الإلكترونية في واشنطون على تشريع سينسنبرينر الجديد واصفًا إيه بكونه إلزام غير مقيد لتجميع معلومات حول كافة العملاء لكافة الأغراض. مما سيفتح الباب أمام الحكومة لجمع ما تريد من بيانات وتتبع من تريد.

والجدير بالذكر أن صحيفة USA Today قد كشفت الأسبوع الماضي نشاط وكالة الأمن القومي في عمليات مسح شاملة لبيانات تتعلق بالمكالمات التي يجريها الأمريكان، مما قد بضر بجهود النائب الجمهوري لتشريع القانون الجديد.

وقد أجرى الرقيب فرانك كارداسز رئيس فريق مكافحة جرائم الإنترنت ضد الأطفال في أريزونا بعمل استطلاع للرأي بين زملائه في الولايات الأخرى عن ما هو القانون الجديد الذي يمكن أن يساعدهم في تنفيذ مهمتهم. وكانت أغلب الإجابات تطالب بقانون يسمح لمزودي خدمة الإنترنت بالاحتفاظ بالبيانات.

ووفقًا للقانون الجديد سيتم تجريم المؤسسات المالية التي تسهل دعارة الأطفال على سبيل المثال عمليات السداد من خلال بطاقات الائتمان. إلى جانب تشديد العقوبة على السجلين خطر ممن لهم سوابق في الإساءة ضد الأطفال، وإنشاء مكتب مختص بالعنف الجنسي والجرائم ضد الأطفال داخل وزارة العدل.