بلدية دبي تتبنى إستراتيجية متطورة لتعهيد الخدمات
كشفت إدارة تقنية المعلومات في بلدية دبي عن تبنيها لإستراتيجية تعهيد متطورة وذلك بهدف تطوير خدماتها وتسريع إجراءاتها وإتاحة المجال لتطبيق خدمات إضافية جديدة مع المحافظة على مرونة العمليات وخفض التكاليف.
وسيؤدي تطبيق هذه الإستراتيجية إلى حزمة من الفوائد لبلدية دبي تتضمن زيادة جودة وكفاءة الخدمات وتوحيد المقاييس التقنية وإيجاد حلول سريعة للمشكلات بما يؤدي إلى تطوير مستوى رضا العملاء.
وقال عبد الله الشيباني، مساعد المدير العام للخدمات التقنية في بلدية دبي ورئيس لجنة تعهيد بلدية دبي: “أدركت الهيئات والمؤسسات على صعيد العالم المزايا الهامة لتعهيد العمليات والإجراءات، وسيعود قرار بلدية دبي بتبني خطة إستراتيجية لتعهيد مجموعة من عملياتها بالكثير من الفوائد للبلدية وعملائها. وعلاوة على تخفيض النفقات وتحسين جودة الخدمات، فسيكون بإمكاننا الاستفادة من أفضل الخبرات والمهارات وضمان تحقيق أكبر قدر ممكن من متطلبات الأعمال”.
وأضاف: “سيتيح تطبيق إستراتيجية تعهيد العمليات المجال لتخفيف العبء عن موظفي البلدية حيث سيكون لديهم الوقت الكافي للتركيز على تطوير الأعمال وابتكار الحلول عوضاً عن قضاء ساعات العمل في إنجاز المهام الروتينية”.
من جهته قال يوسف شمس، رئيس قسم تطوير ودعم النظم في بلدية دبي ورئيس فريق التعهيد في إدارة تقنية المعلومات: “سيتيح لنا تعهيد العمليات تطبيق أحدث التقنيات في مختلف إجراءات وخدمات البلدية، وفي نفس الوقت سيسهل عملية استبدال التقنيات القديمة بأخرى حديثة ودمج جميع هذه التقنيات. وسيتم تطبيق المشروع على مرحلتين تتضمن المرحلة الأولى دراسة حيثيات المشروع ووضع خطة العمل تليها المرحلة الثانية والتي سيتم فيها تطبيق المشروع”.
وتقسم المرحلة الأولى إلى ثلاثة أقسام تتضمن تقييم عمليات التعهيد من حيث نوعية الأعمال والتمييز بين العمليات التقنية والخدمية والإجراءات التي يمكن تعهيدها وأخيراً بناء فريق عمل من بلدية دبي لتطبيق إستراتيجية التعهيد.
وأضاف شمس: “سنقوم بالتعرف على وجه نظر الإدارة العليا حول عمليات التعهيد ورؤيتهم لأسلوب تطبيقها ومن ثم وضع جدول زمني للمشروع إضافة إلى تحليل أولويات تعهيد الإجراءات استناداً إلى نمو العمليات وحجم المتطلبات وقنوات التوزيع. كما سنقوم بدراسة المتطلبات التقنية الضرورية للبدء بمشروع التعهيد في جميع إدارات البلدية. وسنقوم باختيار شركائنا المزودين الرئيسيين لمشروع التعهيد بمجرد اكتمال فريق العمل المخصص لتطبيق المشروع”.
وستضم المرحلة الثانية تقييم واختيار المزودين ووضع هيكلية عقود التعهدات والأطر القانونية والحكومية للتعامل مع المتعهدين.
