×
×

السلطات الإماراتية تعتزم تصعيد حملتها لصون حقوق الملكية الفكرية

أعلنت السلطات الإماراتية عزمها تعزيز جهودها الرامية إلى تخفيض مستويات قرصنة البرمجبات في الدولة. وفي هذا الإطار، ستعمل السلطات المختصة جنباً إلى جنب مع جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية(BSA)، وهي الهيئة العالمية التي تمثل كبرى شركات تطوير البرمجيات وأنظمة التجارة الإلكترونية في العالم.

وستقوم الجهتان بإطلاق العديد من حملات التوعية لرفع مستوى الوعي بالآثار السلبية التي تسببها قرصنة البرمجيات ودور قوانين الملكية الفكرية وحقوق النشر والتأليف في حماية الاقتصاد الوطني. وتأتي هذه الخطوة قبيل نشر الدراسة السنوية لمعدلات قرصنة البرمجيات في العالم والتي تقوم بها “آي. دي. سي” (International Data Corporation)، المؤسسة العالمية الرائدة في مجال أبحاث وتوقعات السوق في عالم تكنولوجيا المعلومات.

وقال جمعة الليم، مدير الرقابة الإعلامية في دبي: “تلعب قوانين حماية الملكية الفكرية دوراً رئيسياً في دفع عجلة نمو الاقتصاديات النامية من خلال المحافظة على معدل قرصنة منخفض فيها. وتعمل دولة الإمارات على تعزيز جهودها لخفض معدلات القرصنة بشكل مستمر بما يتيح ترسيخ سمعتها كإحدى أكثر الدول الناشئة تقدماً في ظل النظام العالمي الاقتصادي المعاصر ودخولها منظمة التجارة العالمية.

وأضاف الليم: “سنركز جهودنا على تنظيم برامج توعية بالتعاون مع جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية واتخاذ إجراءات صارمة بحق منتهكي قانون الملكية الفكرية، وزيادة التنسيق والتعاون بيننا وبين الجهات الحكومية والأمنية التي تتعامل مع المصنفات الفكرية والفنية وتنظيم تداولها في الأسواق حيث تعتبر قرصنة البرمجيات مخالفة يعاقب عليها قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 7 لسنة 2002”.

وقال جواد الرضا، نائب رئيس “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر” لمنطقة الشرق الأوسط: “أبقت السلطات الإماراتية على مستويات قرصنة منخفضة بشكل ملفت للنظر على الرغم من الطفرة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتزايد معدلات تبني حلول تكنولوجيا المعلومات. وتعمل جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية (BSA)، على مستويات عدة لصون قوانين الملكية الفكرية في الإمارات. ونلتزم بتصعيد الحملات للحد من عمليات التداول واستعمال البرمجيات المستنسخة وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات الخاصة والحكومية في الدولة”.

ونجحت الإمارات العربية المتحدة في المحافظة على أدنى معدل للقرصنة في منطقة الشرق الأوسط عبر التزامها بتطبيق قوانين الملكية المكرية بشكل فعال. وتصنف الإمارات ضمن قائمة تضم 20 دولة تمتلك أدنى معدلات القرصنة المعلوماتية، حيث أنها تعد الوحيدة في العالم العربي والثانية آسيوياً بعد اليابان.

وأضاف الرضا: “يمثل استخدام الطرق المتطورة في نسخ البرامج تحدياً متزايداً لجهودنا، إلا أننا واثقون من التغلب على هذه التحديات من خلال تنسيق الجهود مع الهيئات المعنية في الدولة. وتفخر الإمارات بأنها حققت أدنى معدل للقرصنة في المنطقة، حيث نلتزم بالتعاون مع السلطات المعنية بصورة مستمرة في محاربتنا لعمليات النسخ غير المشروع للبرمجيات بكافة الوسائل الممكنة”.

  • 4590
  • أخبار قطاع الأعمال
  • itc-company-news
Dubai, UAE