رئيس اللجنة العليا للاشراف على قطاع الاتصالات يشهد ترخيص مؤسسة الامارات للاتصالات “اتصالات”

أعطت اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات في الدولة الضوء الأخضر لـ “هيئة تنظيم الاتصالات” لتوقيع رخصة اتصالات عامة مع مؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات”, تقوم بموجبها المؤسسة بتقديم خدمات شاملة في هذا القطاع لاستبدال الرخصة المؤقتة بعد صدور المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2003. وتم التوقيع على شهادة الترخيص خلال مراسيم الحفل في أكاديمية اتصالات بدبي من قبل معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري, وزير تطوير القطاع الحكومي رئيس اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات, ومحمد ناصر الغانم, مدير عام “هيئة تنظيم الاتصالات” في دولة الإمارات, ومحمد القمزي, الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات”. وستفتح هذه الخطوة عهداً جديداً في تاريخ قطاع الاتصالات في الإمارات.

وتعليقاً على هذه المناسبة, قال معالي المهندس سلطان سعيد المنصوري: “تسلط هذه الخطوة الضوء على المرحلة المقبلة باتجاه فتح أبواب سوق قطاع الاتصالات. واستثمرت حكومة الامارات الكثير في هذا القطاع, ويسرنا رؤية ولادة عهد جديد من خلال هذه المرحلة الهامة في توفير خدمات الاتصالات في الإمارات”.

وأضاف المنصوري: “تعتبر “اتصالات” المؤسسة الرائدة في توفير خدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في الدولة. ونفتخر حالياً باحتلال الإمارات في المنطقة درجات متقدمة في مستوى نفاذية الإنترنت التي تبلغ نسبتها حوالي 55% ونجاحنا في رفع مستوى نفاذية الهاتف النقال لتصل إلى نسبة 98%. ولهذا تتصدر الإمارات اليوم القائمة في توفير خدمات الاتصالات على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

وأضاف المنصوري قائلاً: “تبذل “هيئة تنظيم الاتصالات” جهوداً حثيثة ترمي إلى حماية ورعاية وتطوير قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في الإمارات. وتضع الهيئة في سلم أولوياتها إتباع سياسة شفافة وتنظيمية متطورة. ويسلط هذا الأمر الضوء على إنجازات الهيئة ويعكس التزامها بالاستمرار في طريق التطوير”. واختتم المنصوري قائلاً: “ما تزال هيئة تنظيم الاتصالات تدرس مع اللجنة العليا تفاصيل حق الامتياز الاتحادي”.