إدارة الحقوق الرقمية

استحوذت الإنترنت على كثير من مناشط الحياة اليومية وأصبح التعامل معها ضرورياً للأفراد والمنشآت على الرغم من المخاطر التي قد تكتنف هذا التعامل.
ولكنها ضريبة استخدام الجديد، فالمراسلات الإلكترونية والتعاملات النقدية الإلكترونية وتداول الوثائق الإلكترونية والبرامج جميعها عرضة للاختراق والسطو إذا لم يتم استخدام وسائل الحماية المناسبة لها.

ولذلك نشأ الكثير من التقنيات الحديثة لحماية هذه الاستخدامات الإليكترونية المتنوعة، ومن التقنيات التي راجت حديثاً هي مفهوم إدارة الحقوق الرقمية أو ما يعرف ب ( DRM)، وهي مجموعة من البرمجيات التي تؤمن الحماية للمحتوى الرقمي للبرامج والكتب والأفلام أو الوثائق المصورة وغيرها عند نشرها على الإنترنت، حيث يمكن حجب إمكانية نسخ هذه المحتويات أو تحويلها.

ليس ذلك فحسب بل أن هذه التقنيات تؤمن الاطلاع المقنن على الوثائق والمعاملات الإلكترونية لتقليل تسرب المعلومات، كما أن لهذه التقنيات ميزات محددة بحيث تتيح فقط الاطلاع على بعض أجزاء الوثيقة.

ومن الملاحظ أن المنشآت التي تطبق الدقة في تداول الوثائق الإلكترونية يقف حد التطبيق إلى وصول الوثيقة للشخص المصرح له، ولكن الذي يحصل هو ماذا بعد ذلك؟

فقد يتهاون هذا الشخص في المحافظة على الوثيقة أو قد لا يحسن وضعها في الملف المناسب في جهازه الحاسوبي، وينساها مع مرور الزمن على الرغم من أهمية البيانات التي تحتويها هذه الوثيقة، مما يعرضها لإطلاع الآخرين عليها وبالتالي تفقد سريتها وخصوصيتها.

ولذلك فإن المميزات الحديثة لتقنيات الحماية، هي ميزة انتهاء صلاحية الاطلاع على الوثيقة، بحيث لا يمكن الاطلاع على بعض الوثائق عند انتهاء المدة المحددة، ويتم ذلك بناء على معايير محددة تم الاتفاق بشأنها بين السلطة الإدارية في المنشأة وبين مسئول حماية تداول الوثائق.

كما يمكن للمؤلف أو المبرمج أن يستفيد من خدمات هذه التقنيات بدون الاضطرار إلى اقتنائها، وذلك بأن يقوم مزود الخدمة، بالنيابة عن المؤلف أو المبرمج بإعطاء صلاحيات سحب نسخة من البرامج أو الكتب للتجربة عبر الإنترنت ضمن صلاحيات محددة تنتهي بعد فترة من الزمن.

أي أنه يمكن لشخص ما – للتجربة – الاطلاع على كتاب اليكتروني أو برنامج خلال فترة أسبوع ثم تنتهي صلاحية الاطلاع أو الاستخدام، ولا يستطيع هذا الشخص خلال المدة نسخ أو تعديل أياً من محتويات الكتاب أو الاحتفاظ بالبرنامج مدة إضافية.

وقد ورد في أحد المواقع المختصة بنشر البرامج أن خسارة ناشري البرامج تقدر بحوالي 13 بليون دولار سنوياً من السرقات الفكرية على الإنترنت، والجزء الأكبر في هذه الخسارة ينتج من الإعادة المتكررة لتثبيت البرامج.