“جمعية منتجي برامج الكمبيوتر” تدعو المؤسسات على اعتماد مبادئ إدارة الأصول البرمجية

سلطت “جمعية منتجي برامج الكومبيوتر التجارية في الشرق الأوسط” (BSA)، وهي الهيئة العالمية التي تمثل كبرى شركات تطوير البرمجيات وأنظمة التجارة الإلكترونية في العالم، الضوء على أهمية اعتماد مبادئ إدارة الأصول البرمجية. وأكدت الجمعية أن هذه المبادئ تتيح للمؤسسات تعزيز تبنيها لأساليب الإدارة المؤسساتية وتساعد على تحقيقها عائدات أعلى من استثماراتها المعلوماتية إضافة إلى حمايتها من التعرض للغرامات المالية والقانونية الناتجة عن عدم الالتزام بهذه المبادئ.

وقال جواد الرضا، نائب رئيس جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية لمنطقة الشرق الأوسط: “تستخدم معظم الشركات الحلول التقنية لتعزيز مستوى فعاليتها، لكنها لا تدرك أن هذه الحلول هي عبارة عن أصول تحتاج لأنظمة إدارة مناسبة بغية تفعيل أدائها. ولا يمكن أن تحقق المؤسسات التي لا تمتلك استراتيجيات واضحة لإدارة أصولها البرمجية أفضل النتائج من استثماراتها المالية، إذ أنها تترك نفسها عرضة للغرامات القانونية”.

وأضاف الرضا: “يعتبر قطاع الخدمات من القطاعات المتأخرة في مجال تبني مبادئ إدارة الأصول البرمجية نظراً لعدم توافر أنظمة مخصصة له. وتساهم الإدارة غير الصحيحة للأصول الهامة في رفع تكاليف تشغيلها بشكل كبير وتناقص فعاليتها. وتعتبر البرمجيات من الأصول الهامة التي لا تجري إدارتها على نحو ملائم في قطاع الخدمات”.

وساهمت البرمجيات في تغيير معظم أساليب العمل في قطاع الخدمات من خلال رفع مستوى الفعالية وإتاحة طرق جديدة لتسيير وإدارة الأعمال. وبشكل عام، يؤدي الإهمال وسوء إدارة هذه البرمجيات إلى تعريض أصحابها إلى مشاكل مالية وقانونية. من جهة أخرى، يتيح حسن إدارة الأصول المعلوماتية تخفيض نسبة النفقات الطارئة ويساعد المؤسسات على تخطيط مشاريعها التكنولوجية بشكل أفضل وإبرام اتفاقيات أفضل مع موفري البرمجيات”.

وقال جمعة الليم، مدير الرقابة الإعلامية بدبي: “تعتبر الإدارة المؤسساتية عاملاً هاماً للوصول إلى اقتصاد يتسم بالشفافية في الإمارات. ويمكن للمؤسسات أن تساهم في خلق مجتمع آمن ومنظم يواكب أعلى معايير الإدارة المؤسساتية من خلال تبني مبادئ إدارة الأصول البرمجية، الأمر الذي يعتبر عنصراً أساسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية ورفع مستويات الفعالية والإنتاجية”.

وقال الرضا: “تعتبر إدارة الأصول البرمجية جزءاً لا يتجزأ من برامج الإدارة المؤسساتية. وتسعى الشركات الموفرة للبرمجيات لاتخاذ إجراءات قانونية بحق المؤسسات التي تنتهك اتفاقيات الترخيص، وذلك بغية حماية حقوق الملكية والمحافظة على العوائد. على سياق آخر، تشكل الإجراءات القانونية المتخذة بحق الشركات انعكاساً آخراً لسوء الإدارة المؤسساتية للأصول، حيث أنها تؤثر سلباً على مكانة المؤسسة في الأسواق”.

وأضاف الرضا: “يمكن تجنب هذه العواقب من خلال إدراك أن القرصنة المعلوماتية هي نتيجة لعدم تطبيق إجراءات الإدارة المؤسساتية، مما يساعد على إساءة استخدام البرمجيات وتنقلها بين المؤسسات والأفراد غير المخولين باستخدامها، عوضاً عن اعتبارهاً أصولاً مؤسساتية تخص المؤسسة فقط كما هو الحال بالنسبة لغيرها من الممتلكات”.

ويشكل الالتزام بمبادئ إدارة الأصول البرمجية الوقاية الأمثل من عمليات الاستنساخ غير المشروع للبرمجيات. ويقع على عاتق موظفي خدمات العملاء إبلاغ عملائهم بضرورة اعتبار البرمجيات جزءاً من استراتيجيات إدارة المخاطر. ومن الضروري أن تطور الشركات وتطبق استراتيجية معينة لإدارة للبرمجيات تساهم في تعزيز التزامها باعتماد البرمجيات الأصلية وتوضح سياسة استخدام البرمجيات للموظفين وتضع البرمجيات ضمن أصول الشركة وتتضمن مراقبة وحماية حقوق النشر.

وأضاف الرضا: “تستطيع المؤسسات تخفيض نسبة المخاطر التي ترافق استخدام البرمجيات ورفع مستوى أدائها، وذلك من خلال تبني استراتيجية فعالة لحماية هذه البرمجيات وإدراجها ضمن الأصول المؤسساتية. كما يمكن للمؤسسات تسيير أعمالها بفعالية أعلى وزيادة مستويات الحماية وخفض تكاليف امتلاك البرمجيات عبر ترشيد الإنفاق على هذه البرمجيات وتوفير الدعم التقني لها وتعزيز طرق إدارتها”.