“الاجتماع الثالث لشبكة الهيئات العربية لتنظيم قطاع الاتصالات ” يوصي بالشفافية

ختتمت أمس (الثلاثاء 21 مارس/آذار 2006) في أبوظبي فعاليات “الاجتماع الثالث لشبكة الهيئات العربية لتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات”. وشهد هذا الاجتماع، الذي استمر لمدة أربعة أيام، تسلّم دولة الإمارات لرئاسة الشبكة الدورية للعام الحالي من مصر، التي تولت هذه المهام خلال العام الماضي.

وشارك في الاجتماع وفود رسمية من هيئات تنظيم الاتصالات في ثلاث عشرة دولة عربية بالإضافة إلى ممثلين عن كل من “الأمانة الدائمة لشبكة الهيئات العربية لتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات”، و”المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات” و”منتدى الأعمال العربي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” ومجموعة من المراقبين والمحاضرين المدعّوين وعدد من مزودي خدمات الاتصالات في الدول العربية.

وشهد الاجتماع انعقاد سلسلة من ورش العمل والعروض التقديمية الرامية إلى تسليط الضوء على جملة من المواضيع التي تهم مختلف الأعضاء المشاركين وتعتبر أساسية في تطوير قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على الصعيدين الوطني والإقليمي، بما فيها تطوير تقنيات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الانترنت (VoIP) و”واي ماكس” (Wi-Max) وحدة التنافس المتزايدة في المنطقة نتيجة تحرير هذا القطاع وأهمية تعزيز مستوى الشفافية من قبل الشركات المزودة لخدمات الاتصالات إلى جانب عرض إنجازات الشبكة ومناقشة مشاريعها وإصدار مجموعة من التوصيات.

وأكد المشاركون على أهمية تطبيق قرار مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات الصادر خلال دورة الاجتماع الماضية، والذي ينص على إلزام الشركات المزودة للاتصالات النقالة بالشفافية حول أسعار التجوال الدولي بين الدول العربية. كما تم الاتفاق على استكمال الدراسة المتعلقة بالقرار من قبل فريق العمل المختص وتفعيل دور الهيئات لحثّ الشركات المزودة للاتصالات النقالة على تزويد المعلومات المطلوبة منها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاجتماع، وذلك عبر المشاركة في الاستبيان الذي سيوزع عليها.

وفي هذا السياق، تمحورت المناقشات في الاجتماع حول أربعة محاور أساسية شملت “تفعيل المؤسسية وتهيئة الأساس لشبكة الهيئات العربية لتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات” و”إعداد الإطار العام لسياسات وتنظيمات القطاع” و”إعداد وصياغة المعايير الاسترشادية والمقاييس الفنية لمعدات الاتصالات وتقنية المعلومات والتوصيف الفني لجودة الخدمات المقدمة” و”برنامج عمل محور بناء وتطوير الموارد البشرية وتبادل الخبرات والخبراء”.

وقال محمد ناصر الغانم، مدير عام “هيئة تنظيم الاتصالات” في دولة الإمارات: “تلعب تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات دوراً أساسياً في النظام الاقتصادي الجديد وتعتبر عاملاً أساسيا في تعزيز التفوق والصفات التنافسية. ويفترض بنا كممثلين لقطاعات الاتصالات المحلية بذل كافة الجهود الممكنة في إطار الحرص على مواكبة بلادنا لهذه التطورات من خلال تعزيز انتشار التكنولوجيا بين مختلف شرائح المجتمع العربي”.

وتعتبر “شبكة الهيئات العربية لتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات”، التي تأسست في الجزائر خلال العام 2003 وتضم 12 عضواً، شبكة مستقلة تقدم الدعم لهيئات تنظيم قطاع الاتصالات في المنطقة العربية. وتهدف الشبكة بشكل أساسي إلى الاستفادة من تجارب الأعضاء وصقل خبراتهم لتسهيل نمو وتطوير خدمات الاتصالات وإتاحتها أمام كافة شرائح المجتمع في المنطقة. ويشكل الاجتماع السنوي للشبكة فرصة ملائمة للهيئات المنظمة في المنطقة لإعادة تقييم التزاماتها وتطوير خبراتها للتغلب على التحديات المستقبلية.

وأضاف الغانم: “كان هذا الاجتماع بمثابة منصة لتبادل الآراء والخبرات بين الهيئات العربية بما يتيح تبني أفضل الممارسات العملية والارتقاء بنوعية وجودة الخدمات المقدمة للعملاء. وأود أن أشكر جميع الوفود المشاركة ومدراء المشاريع على كافة جهودهم. كما أشكر “المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات” على ما قدمه من مساهمة في إعداد ورشة العمل في اليوم الأول من الاجتماع. ونأمل أن يحمل عام رئاستنا للشبكة الخير للجميع”.