مصادرة جهازي كمبيوتر محملين ببرامج مستنسخة

في إطار جهودها الرامية للحد من عمليات تداول الحلول البرمجية المستنسخة, وجّهت السلطات الكويتية تحذيراً شديد اللهجة لكافة الجهات التي تتداول ببرامج كمبيوتر غير أصلية. وفي هذا السياق, داهمت الشرطة الكويتية مؤخراً شركتان تتاجران بأجهزة كمبيوتر محمّلة ببرمجيات غير أصلية, حيث صادرت جهازي كمبيوتر محملين ببرامج مستنسخة.

وقال قنّاص العدواني, مدير إدارة المصنّفات في وزارة الإعلام الكويتية: “سجّلت دولة الكويت تقدماً في مجال الحد من عمليات قرصنة برامج الكمبيوتر, الأمر الذي ساهم في تحقيق مكاسب اقتصادية, وعكس أهمية الالتزام بتطبيق قوانين حماية الملكية الفردية. وجاءت هذه الحملة الناجحة ضمن التنسيق المشترك القائم بين السلطات الكويتية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية والاتحاد العربي لمكافحة القرصنة الذي شارك في تنظيم الحملة. ونحرص على التعاون مع الاتحاد ومع كافة الهيئات والمؤسسات المهتمة بقضايا الملكية الفكرية في المنطقة العربية بغية صون مصالح وحقوق شركات تطوير البرمجيات وتوفير مناخ رقمي إيجابي يسمح للمطورين العرب بالعمل والإبتكار”.

وقال سكوت بتلر، المدير التنفيذي للإتحاد العربي لمكافحة القرصنة (AAA): “خطت الكويت خطوات هامة في مجال الحد من عمليات قرصنة برامج الكمبيوتر, حيث تسعى لأن تصبح مثالاً يعكس المكاسب الاقتصادية التي يمكن الحصول عليها عبر حماية حقوق الملكية الفكرية. ونشكر الكويت على جهودها الحثيثة في صون حقوق التأليف والنشر. وتعتبر مكافحة قرصنة البرمجيات عملية متواصلة تُحتم تضافر جهود الحكومات والسلطات والهيئات المعنية وشركات صناعة تكنولوجيا المعلومات العالمية للحد من تأثير هذه الممارسات على خطط التنمية الاقتصادية وبرامج التطوير في المنطقة. وتشكل عمليات انتهاك حقوق الملكية الفكرية إحدى العقبات التي تقف حجر عثرة أمام مسيرة التنمية الإقتصادية في المنطقة والعالم على حد سواء”.

وتدرك معظم الدول في المنطقة أهمية استحداث قوانين تتعلق بحماية الملكية الفكرية, حيث تعمل السلطات المختصة في دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز وعي الأفراد وأصحاب الأعمال الخاص بهذه القضية وتبني أنظمة برمجية قانونية من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية ودفع عجلة الاقتصاد المحلي.

وأضاف بتلر: “لم يعد الإلتزام بالمحافظة على حقوق الملكية الفكرية اختياراً بالنسبة للدول, بل أصبح شرطاً رئيسياً للانضمام إلى نظام الإقتصاد العالمي الجديد. وتتعرض الدول التي تنتشر فيها عمليات تداول برامج الكمبيوتر المستنسخة إلى العديد من الخسائر تتمثل في تقليص فرص العمل المتاحة والتعرض إلى الانكماش والركود الإقتصادي وإبطاء معدلات النمو والحد من قدرة الأنظمة الإقتصادية على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية فضلاً عن التأثير على كفاءة البرامج المعلوماتية. كما أن شركات تطوير البرمجيات تحجم عن طرح أحدث منتجاتها في المناطق التي ترتفع فيها نسبة القرصنة. وكانت للسلطات الكويتية دوراً هاماً في مجال الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية عبر سن حزمة من القوانين التي تكفل حماية حقوق التأليف والنشر”.

وقدرت دراسة إقتصادية للعام 2005 صادرة عن “آي. دي. سي” (IDC), الشركة العالمية المتخصصة في مجال أبحاث سوق تكنولوجيا المعلومات, حجم قطاع تكنولوجيا المعلومات الكويتي المتنامي بـ 430 مليون دولار أمريكي. وسيساهم نجاح دولة الكويت بتخفيض معدلات القرصنة بـ 10% في مضاعفة حجم هذا القطاع ليبلغ 830 مليون دولار أمريكي في العام 2009.