جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية تطور برامج إلكترونية مبتكرة تصون حقوق الملكية الفكرية
في إطار الجهود الحثيثة الرامية إلى مكافحة قرصنة البرامج في المنطقة, أثنى روبرت هوليمان, الرئيس والمدير التنفيذي لـ”جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” في العالم (BSA), الهيئة العالمية التي تمثل كبرى شركات تطوير برامج الكمبيوتر العالمية والتي تسعى إلى خلق مجتمع رقمي آمن, على التزام المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة في كبح عمليات قرصنة البرمجيات وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية.
وخلال حديثه إلى وسائل الإعلام في دبي, قال روبرت هوليمان الذي يزور المنطقة للمرة الأولى: “يسرنا أن نلمس انخفاضاً في عمليات قرصنة البرمجيات المستنسخة والحد من انتشارها في منطقة الشرق الأوسط. وتعد الإمارات الدولة الرائدة في هذا المجال, حيث حققت أدنى معدل لانتشار هذه الظاهرة. ويأتي التطور الحاصل في المنطقة كثمرة لدعم الحكومات والتزامها بالتعاون مع الجمعية في تبني البرامج الهادفة إلى مكافحة قرصنة البرمجيات”.
ووفقاً لدراسة أجرتها مجموعة “آي. دي. سي” (IDC) بناءً على طلبٍ من “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية”, , بلغ معدل انتشار البرمجيات المستنسخة في الإمارات, خلال العام 2004, 34% فقط. وتعتبر هذه النسبة الأقل في منطقة الخليج العربي وشمال أفريقيا, وتنافس هذه النسبة بعض الدول المتقدمة مثل فرنسا واليونان وإيرلندة والبرتغال وإسبانيا. كما أوضحت الدراسة أن تخفيض معدلات القرصنة بنسبة 10% في الإمارات خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2004 و2009 سينعكس بفوائد كثيرة على الاقتصاد وخلق 667 فرصة عمل جديدة وإضافة 357 مليون دولار أمريكي إلى الناتج المحلي, أي ستحقق نسبة نمو في الاقتصاد الوطني بمعدل 78.3%. بالإضافة إلى ذلك, سيساهم تخفيض معدل القرصنة في زيادة نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات وتحقيق أرباح تقارب 2.3 مليون دولار أمريكي بحلول العام 2009, أي بنسبة نمو تصل إلى 75% بدلاً من النسبة المتوقعة والتي تبلغ 68% ما بين عامي 2004 و2009. الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على المناخ الاستثماري في الإمارات ويؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل.
وقال جواد الرضا نائب رئيس جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في منطقة الشرق الأوسط: “تخضع منطقة الشرق الأوسط لتحولات هامة على كافة الأصعدة, حيث تشهد نمواً سريعاً وتقدماً ملحوظاً. وخلال العشرين سنة المقبلة, ستشكل الفئات الشابة غالبية السكان في المنطقة الأمر الذي يستلزم خلق أكثر من 50 مليون فرصة عمل في غضون 10 سنوات, مما يتطلب إصدار قرارات صارمة واعتماد إدارة طموحة للتحوّل إلى اعتماد مصادر دخل جديدة غير النفط والاهتمام بتطوير القطاع الخاص بالإضافة إلى تقليص الاستيراد وزيادة التصدير”.
وأضاف الرضا: “بالإضافة إلى الشروط الثلاثة المذكورة, تقوم الاستثمارات والأنشطة التجارية على تطبيق حماية حقوق الملكية الفكرية (IPR). وتعد قوانين حماية الملكية الفكرية إحدى الوسائل الاستراتيجية التي تساهم في حماية الاقتصاد الوطني والتطوير الاجتماعي. وعلى مر الأعوام, قامت “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر العالمية” بتنظيم حملات لتوعية الجمهور إلى أهمية حماية الملكية الفكرية ولا سيما في قطاع البرمجيات. كما بذلت الجمعية جهوداً حثيثة لمواجهة التحديات التي تحد من الفرص الاستثمارية في المنطقة”.
وأضاف هوليمان: “يعتبر الحد من قرصنة البرمجيات عملية متواصلة تُحتم تضافر الجهود لتعزيز وعي المستخدمين على اعتماد أنظمة برمجية قانونية. وتضع الجمعية في سلم أولوياتها تعزيز الوعي العام بأهمية صون حقوق الملكية الفكرية وحقوق التأليف والنشر لدعم المستخدمين على مستوى الأفراد والشركات”.
وخلال العقدين الماضيين، حرص هوليمان، الذي يمتلك شهرة عالمية في مجال ترسيخ حقوق حماية الملكية الفكرية وحماية أمن الإنترنت وتعزيز تجارة البرمجيات والتجارة الإلكترونية، على متابعة كافة نشاطات جمعية منتجي برامج الكمبيوتر في أكثر من 85 دولة حول العالم. وبتوجيهات من هوليمان، تجاوزت الجمعية كافة التحديات الجديدة المرتبطة بتطوير برامج إلكترونية مبتكرة تشجع على الإبتكار والمنافسة والتجارة الحرة وتساهم في صون حقوق الملكية الفكرية في العالم.
