الولايات المتحدة تبحث حظر برامج إدارة الحقوق الرقمية

يبحث مسئولون حكوميون بالولايات المتحدة إعداد تشريعات ضد الشركات التي تستخدم إعدادات الحماية من النسخ والتي تضر بالأمن الإلكتروني لأجهزة الكمبيوتر.

يأتي هذا التحذير بعد اكتشاف أن شركة سوني استخدمت نوعان مختلفان من البرامج الخاصة “بإدارة الملكية الفكرية (DRM)” على أسطواناتها المضغوطة المباعة بالولايات المتحدة وتحمل هذه الأقراص برامج يتم وضعها بجهاز الكمبيوتر دون معرفة المستخدم وتضر بالأمن الإلكتروني للكمبيوتر. وتستخدم سوني هذه البرامج لمنع نسخ محتويات أقراصها، للحفاظ على ملكيتها ومنع تداول محتويات الأقراص ونسخها.

ويرى المتخصصون أن إصدار تشريع أمرًا يحتاج للتفكير حيث أنه لن يكون مناسبًا في كل الأحوال.
وبعد اكتشاف الاختراق الأمني تقابل مسئولون من وزارة الأمن القومي مع مسئولون من شركة سوني وأبلغوها رسالة شديدة اللهجة. وبالرغم من عدم وجود إجراء قانوني ممكن من قبل الوزارة حتى الآن إلا أنها استطاعت جذب آذان المشرعين لاتخاذ إجراءات صارمة.

هذا وقد قامت شركة سوني بتعويض المستخدمين الذين قاموا بتحميل الأقراص المصابة على أجهزة الكمبيوتر. ويبدو أن الأمر لن ينتهي إلا بعد إصدار تشريع حقيقي، حيث لم يعتبر ما أحدثته ضجة مشكلة سوني رادعًا قويًا للعديد من الشركات فلا تزال شركة (F-Secure) المتخصصة في الأمن الإلكتروني تصدر تقارير تفيد بأن العديد من الشركات لا تزال تستخدم نفس البرامج الضارة بالأمن الإلكتروني للكمبيوتر.