البوابة العربية للأخبار التقنية تجري دارسة للكشف عن أسباب ارتفاع أسعار الإنترنت في السعودية
أجرت البوابة العربية للأخبار التقنية دارسة تحليلية أكدت فيها ارتفاع أسعار خدمات الإنترنت في المملكة العربية السعودية وسلطت الضوء من خلالها على أبرز الأسباب الكامنة وراء ذلك. ففي الوقت الذي تشير فيه معظم الدراسات والأبحاث الحديثة إلى ازدياد حجم الانفاق على تقنية المعلومات وارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة، تتواصل شكاوى المستخدمين من ارتفاع الأسعار المفروضة عليهم من قبل مزودي الخدمة وشركة الاتصالات السعودية.
وفي حديث خاص للبوابة، أكد معظم كبار المسؤولين في الشركات المزودة بخدمات الإنترنت في المملكة أن ارتفاع أسعار الإنترنت ناجم عن التكاليف العالية التي تفرضها عليهم شركة الاتصالات السعودية. كما قال أحدهم أن أرباح شركته لا تتجاوز 20% بسبب هذه التكاليف العالية، كما أشار إلى أن الهيئة العامة للإتصالات وتقنية المعلومات لا تقوم بأي جهد يذكر حيال مشكلة زيادة التكاليف على مزودي خدمات الإنترنت، إذ أنها مهتمه باكتساب شركات جديدة فقط متناسية الشركات القديمة التي من المقترض أن تكون محط اهتمامها.
علاوة على ذلك، أشار بعض الذين تحدثوا إلى البوابة بهذا الخصوص إلى إمكانية تعرض شركته لخسائر كبيرة جراء تقديم هذه الخدمات، لاسيما خدمة الإتصال بالإنترنت عبر خطوط الاشتراك الرقمية DSL، والتي بات مزودي الخدمة يخشون من ازدياد عدد المشتركين فيها، حيث أن خسارتهم تزداد كلما زادت السرعات المقدمة. ومن جهة ثانية قال البعض منهم أن تسعير خدمات DSL تمت بناءً على وعود شفهية من بعض المسؤولين بتخفيض التكاليف.
وتواصل الشركات المزودة بخدمات الإنترنت في المملكة العربية السعودية تذمرها من ارتفاع التكلفة التي تفرضها عليهم شركة الاتصالات السعودية لما لذلك من أثر سلبي على نسبة أرباحهم وهامش التنافس فيما بينهم فضلاً عن تصاعد استياء المشتركين، الأمر الذي يشكل ضغطاً كبيراً عليهم ويدفعهم إلى تخفيض نسبة أرباحهم إلى مستويات متدنية تكاد تعد رمزية وتصل بهم إلى الخسارة في بعض الأحيان. وأكد أحد المسؤولين في كبرى الشركات العاملة في هذا المجال أن شركته تحصل على أرباح بنسبة 5% فقط وذلك في محاولة لمنافسة الشركات الأخرى. وقال آخر إن انخفاض هامش الأرباح ناجم عن ارتفاع التكلفة المفروضة من شركة الاتصالات السعودية بالإضافة إلى التكاليف المرافقة لعمليات التسويق والحملات الترويجية والبنى التحتية وما إلى ذلك من مستلزمات أخرى لتقديم خدمات الإنترنت في المملكة.
ويرى القائمون على هذه الشركات أنه لا بد من تخفيض التكلفة المفروضة عليهم من قبل شركة الاتصالات السعودية لتمكينهم من المنافسة فيما بينهم وتقديم خدمات أفضل لعملائهم. من جهة أخرى، أبدى أحدهم نوعاً من التفاؤل في استجابة الاتصالات السعودية إلى مطالبهم في خفض التكاليف خلال الفترة القادمة.
وعلى الرغم من حجم الإنفاق الكبير للمملكة على قطاع تقنية المعلومات إلا أنها لا تزال متخلفة نسبياً مقارنةً مع الدول المجاورة لها، حيث تصل سرعة الاتصال بالإنترنت عن طريق خطوط الإشتراك الرقمية إلى 2 ميغابايت في بعض الدول المجاورة للمملكة. فقد تجاوز حجم الإنفاق السنوي في أسواق قطاع تقنية المعلومات في المملكة خلال العام المنصرم 8 مليارات ريال وهي النسبة التي تشكل 40٪ من مجمل الإنفاق في هذا القطاع خليجياً، وذلك بنسبة نمو تتجاوز 10٪ سنوياً، في حين بات السوق المحلي لتقنية المعلومات في المملكة يمثل نحو 60 ٪ من مجموع الأسواق الخليجية مجتمعة. وتحتل المملكة المرتبة الخامسة والأربعين ضمن 60 نظاماً اقتصادياً عالمياً متقدماً، وفي هذا الإطار تؤكد الدراسات والأبحاث أن حجم إنفاق السعوديين – من مؤسسات وأفراد – على ساعات استخدام الإنترنت في السوق السعودية قد وصل إلى 216 مليون ريال سعودي خلال العام المنصرم بمعدل 18 مليون ريال في الشهر، و يبلغ عدد المشتركين في الإنترنت في المملكة حوالي 1,5 مليون مشترك، فيما شهد السوق زيادة في عدد أجهزة الكمبيوتر الشخصي بمعدل وصل إلى 19 ٪ خلال العام المنصرم 2005 .
وفي الوقت الذي يستمر فيه تذمر المستخدمين من ارتفاع تكاليف الاشتراك بالإنترنت في المملكة، بدأنا نلحظ تذمر من قبل شركات التزويد بهذه الخدمات أيضاً، الأمر الذي ينذر بحدوث تحولات في هذا القطاع. ويبقى الجميع في انتظار تصريحات شركة الاتصالات وما سيؤول إليه الحال خلال الفترة القادمة.
