الحكومة تدفع فى اتجاه بناء مجتمع الدفع الالكترونى

ناقشت ندوة ” مجتمع لانقدي” التي عقدت ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض “كايرو اي سي تى 2006” التطورات التي طرأت على عمليات الدفع الالكتروني فى مصر،فى ظل ما يجري حولها عالميا،وأكدت الندوة ان عمليات الدفع الالكتروني التي تتم معظمها بدفع حكومي ،واغلبها لدفع مرتبات موظفي الحكومة، والتعاملات البنكية التى تتم بالشيك.

فى بداية الندوة أشار المهندس “محمد عمران”رئيس مجلس ادارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات الى اعلان الدكتور”طارق كامل” وزير الاتصالات حول قيام مجلس إدارة الهيئة بمنح 4 رخص لـ 4 شركات خاصة مؤهلة لإصدارى شهادات رقمية والتوقيع الالكترونى .
وقال انه تقوم الشركات الأربعة بإصدار الشهادات الالكترونية وضمان التوقيع الالكترونى لهولاء العملاء مشيرا الى ان الشركات تبدأ فى إعداد البنية الخاصة بها للعمل بعد 5 أشهر وقال ان دور الهيئة يتركز فى القيام بتنظيم هذه العمليات فى مصر كما هو الحال فى مختلف انحاء العالم .
وذكر أن الحكومة تدفع فى اتجاه بناء المجتمع اللانقدي مشيرا الى قيام البنك المركزى بانشاء لجنة الدفع الوطنى.
وقالت هدى شكرى مدير المبيعات والبطاقات ببنك مصر ان عام 1992 شهد ادخال البنك لنظام التسويات للعمليات التجارية من خلال بطاقات الدفع الالكترونية ثم فى عام 1998 بدأت عمليات الدفع الالكتروني e-payment حيث تم البدء فى تطوير وسائل الدفع التقليدية وإجراء جميع عمليات البنك باستخدام بطاقات الدفع الالكترونى وصرف مرتبات العاملين بالدولة الكترونياً.
وذكرت ان البنك يوفر ايضا البطاقات المدفوعة مقدماً لتشجيع الشباب والجمهور على فتح حسابات وطمأنتهم لأمان العمليات مؤكدة على اهمية تلك الخطوة لتشجيع حلول الحكومة الالكترونية وكذلك تم توفير البطاقات الذكية مثل Smart Visa Saving ثم بطاقة “حول وأستقبل فى الحال ” لخدمة المصريين فى الخارج ، بطاقة “مصر موبينت” لخدمة شركات الأدوية وشركات التوزيع والصيادلة .
واشارت الى وجود 17 مليون موظف يجب أن نقدم لهم حلول وكروت يحصلون بها على أموالهم اضافة الى بطاقات المرتبات التى تصدر لجميع العاملين بالدولة سواء بالقطاع العام أو الخاص كما قدم البنك نظم دفع الكترونية مبتكرة مثل السداد الالكترونى عبر الانترنت من خلال بوابة بنك مصر أو عبر الحكومة الالكترونية وكذلك حجز تذاكر بطولة كأس الأمم والتحصيل الالكترونى لمستحقات الجمارك .
وقالت ان الجهات المختصة لم تتلق أية شكاوى من وقوع عمليات تزوير أو اختراق من قبل العملاء وهناك تطويرات كبرى لدفع الفواتير الكترونياً مشيرة الى انخفاض عدد الشكاوى بصورة كبيرة حاليا بعد تفهم الناس لطبيعة العملية.
وذكرت أنه من بين الخدمات المقدمة خدمة الصراف الآلى المتحرك للوصول إلى العميل فى أى مكان ( سيارة ) وتقديم خدمة البنك المحمول.
وقالت “البي سبانس” مدير جيرو نيل ان البداية كانت بسيطة فى عالم الدفع اللانقدي مشيرة الى ان الهدف كان تقليل التعاملات الكاش وليس إلغاؤها لأنها لن تنتهى مطالبة بتطوير النظم السائدة الناجحة ، واوضحت ان المجتمعات غير النقدية عبارة عن تعاون بين الحكومة والشعب والقطاع الخاص ،الامر الذي يتطلب حلولا تجد طريقة للوصول إلى القطاعات المالية ووقالت انه ليس من قبيل المبالغة القول انه حق من حقوق الإنسان الأساسية تفهم ان نظام الجيرو يعنى حسابا لكل شخص.
وقالت ان وجود خدمات بنكية أساسية مع حجم عمل ضخم يترجم الى تكلفة أقل فى هولندا بينما فى مصر لا توجد بنية تحتية أو حلول مشتركة بين البنوك التي تتضح الحاجة الملحة اليها يوما بعد يوم ،بدلاً من قيام كل بنك بإنفاق الأموال فى إنشاء وحلول خاصة به بدون تكامل.
وذكرت ان جيرو تستفيد فى هولندا بأفضل النظم من حيث التكلفة والكفاءة سواء كانت تلك النظم خاصة بالحكومة او البنوك أو المؤسسات التجارية اوحتي العميل مؤكدة وجود استفادة مشتركة لجميع الاطراف .
وقال محمد سعد الشريف مستشار وزير الدولة للتنمية الادارية إن عملية الدفع الالكترونية مهمة جداً للحكومة الالكترونية موضحا أن قرب انتهاء مشروع الدفع الالكترونى لمرتبات الموظفين عن طريق كارت خاص يدعى ” بطاقات الحكومة ” وذكر ان هناك 149 الف بطاقة تم إصدارها حتى الآن .
وقال ان الوزارة لديها شريك حكومى فى موقع www.ad.gov.eg الذي يحتوى على 80 خدمة تعمل بالفعل من أصل الف خدمة سيتم تقديمها لاحقاً ، منها رخص السيارات بالتعاون مع إدارة المرور بالقاهرة والجيزة ودفع الغرامات ،موضحا انه من المعروف أن الجميع ليس لديهم حواسب آلية أو ارتباط على الانترنت لذلك اتاحت الوزارة أكشاكا إلكترونية فى محطة رمسيس للقطارات وآلات ATM فى كل مكان .
وقال ان المفارقة تتمثل فى ان بطاقة المرتبات تتم عن طريقها معاملات تقدر بـ90% من جملة مبالغ حجمها47 مليار دولار كما ان 7% من المعاملات البنكية تتم عن طريق الشيكات البنكية و 2.5% عن طريق الدفع الالكترونى مما يعطى الانطباع باننا مجتمع نقدى ! مشيرا الى ان 15% فقط من المجتمع يتعامل مع البنوك ، وذكر ان الحكومة تقدم بطاقات للضرائب وبطاقة للشراء من الحكومة وبطاقة للتأمين الصحى وبطاقة للدعم التموينى .
اما “لي بانكس” نائب رئيس مجلس ادارة تيلي بين فقال ان تطبيقات الدفع الالكترونى لا تقتصر فقط على دفع الفواتير وحجز التذاكر والبنوك الألكترونية بل هناك ايضا كروت الهدايا واوضح انه يمكن إنجاح تلك العمليات بالمرونه عبرتوفير نقاط الوصول Access Point المتعددة مثل ATM أو المحمول أو الإنترنت أو غيره مؤكدا استفادة الشركات المقدمه للخدمة والمؤسسات المالية من التحكم فى المبيعات وتقديم خدمات جديدة فورية وتقارير مفصلة والحد من مشاكل التوزيع ،الامر الذي ينعكس فى شكل زيادة فى الإيرادات و رضاء العميل والاستفادة من البنية التحتية الموجودة مشيرا الى أنه مصلحة بائع التجزئة مضاعفة التدفق النقدى وزيادة عدد العملاء وتقديم منتجات إضافية وعدم نفاذ المخزون أبدا .