حجم الانفاق على قطاع التعليم في الإمارات وصل إلى 1.07 مليار دولار أمريكي
من المتوقع أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي أعلى معدلات قبول في المعاهد التعليمية العالية في العالم، حسب ما كشفته مؤخراً دراسة حول حجم انفاق سكان الخليج العربي على قطاع التعليم.
وكشفت الدراسة التي أطلقها مركز دراسات الاقتصاد الرقمي “مدار” إلى أن حجم الإنفاق على قطاع التعليم في دول الخليج العربي قد وصل إلى 26 مليار دولار أمريكي في العام الماضي نتيجة لعائدات النفط العالية ولالتزام دول المنطقة بتطوير أنظمتها التعليمية. وتصدرت الإمارات المنطقة العربية في هذا المجال، حيث زادت نسبة إنفاقها على قطاع التعليم من 17.08% في العام 2004 إلى 17.20% في العام الماضي. وقامت الإمارات في العام 2004 بتخصيص 1.11 مليار دولار أمريكي للإنفاق على قطاع التعليم وحده من حجم الموازنة السنوية العامة التي بلغت 6.5 مليار دولار أمريكي. كما زاد الإنفاق بالتناسب مع حجم الموازنة في العام 2005، حيث بلغ حجم الإنفاق ما يقارب 1.07 مليار دولار أمريكي من الموازنة السنوية العامة المخفضة والتي بلغت 6.22 مليار دولار أمريكي.
ووفقاً للدراسة نفسها، استمرت حكومات الخليج العربي في دفع عجلة النمو في قطاع التعليم في المنطقة عبر دعم الاستثمارات في هذا القطاع وتدريب الطاقات البشرية لديها. وبلغت نسبة الزيادة في حجم الإنفاق في العام 2004 وحده 22% أي ما يعادل 23 مليار دولار أمريكي من مجموع الموازنات السنوية لدول الخليج العربي التي وصلت إلى 109 مليار دولار أمريكي. كما ساهمت الزيادة المضطردة في أعداد الطلاب الذين يلتحقون بالمدارس الحكومية إلى جانب انخفاض نسبة الطلاب الذين أوقفوا تحصيلهم العلمي في زيادة حجم الإنفاق على قطاع التعليم العالي في منطقة الخليج العربي.
وقال أنسيلم جودينهو، المدير العام لشركة “إنترناشونال كونفرنسيز آند إكزيبشنز” (IC&E)، المنظمة لمعرض الخليج للتعليم والتدريب الذي يعتبر أكبر معرض تعليمي متخصص في منطقة الشرق الأوسط: “يعكس الإقبال المتزايد على الدراسة الجامعية والدراسات العليا والدورات المهنية المتخصصة مثل الصيرفة والتمويل والفنون والعلوم الإنسانية والعلوم وتكنولوجيا المعلومات والتسويق والإدارة والسياحة مدى النمو الذي يشهده القطاع التعليمي كماً ونوعاً في منطقة الشرق الأوسط عموماً والخليج العربي على وجه الخصوص”.
ومن المقرر أن تنعقد فعاليات معرض الخليج للتعليم والتدريب 2006 في دورته الثامنة عشرة من 12 إلى 14 أبريل/نيسان المقبل في مركز دبي الدولي للمعارض تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التربية والتعليم العالي في الإمارات. واستقطب معرض الخليج للتعليم والتدريب في دورة العام الماضي، أكثر من 27,000 زائراً و438 عارضاً من أكثر من 38 دولة قدموا مجموعة واسعة من الخيارات التعليمية.
وتلبية لاحتياجات المنطقة، سيركز معرض الخليج للتعليم والتدريب 2006 على عدد من الحلول المبتكرة ومختلف المناهج المتعلقة في مجال التدريب والتقنيات وتجهيزاتها. كما سيسلط المعرض الضوء على مختلف الطرق والاتجاهات في مجال التدريب المؤسساتي وقطاع تطوير الموارد البشرية. كما سيركز المعرض للمرة الأولى على توفر حلول متخصصة للراغبين بمواصلة تحصيلهم العلمي من ذوي الاحتياجات الخاصة.
بالإضافة إلى مناقشة هذه القضايا الهامة، سيحافظ معرض الخليج للتعليم والتدريب 2006 على دوره التقليدي كمنصة إقليمية شاملة تعرض مجموعة من الخيارات الواسعة التي تخدم طلاب الدراسات العليا وأولياء الأمور والمتخصصين ومختلف الأكاديميين من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والقارة الهندية وإيران ومنطقة الشرق الأوسط.
ويستهدف هذا الحدث أكثر من مليون طالب ما دون الثامنة عشرة ومليونين من البالغين ما بين 18 و40 عاماً أي مايقارب ثلاثة أرباع سكان الإمارات الذين يبلغ تعدادهم خمسة ملايين نسمة. كما سيعمل على تحديد احتياجات الطلاب والمستثمرين في القطاع التعليمي على حد سواء في المنطقة من خلال عرض الخدمات وزيادة تواصل جميع القطاعات التعليمية فيما بينها.
وأضاف جودينهو: “يشهد معرض الخليج للتعليم والتدريب لهذا العام نمواً بنسبة 30% عن العام الذي سبقه، حيث من المتوقع أن يستقطب هذا الحدث حضوراً كبيراً من قبل مختلف العارضين والزوّار الذين يرغبون في الحصول على تعليم ذو مستوى عالي وتبني الحلول والتقنيات التكنولوجية الحديثة في القطاع التعليمي من خلال الدراسة عن طريق الإنترنت أو الحضور بشكل شخصي. كما سيساهم التدريب وتطوير المهارات في تزايد حدة التنافس وزيادة أعداد المستثمرين الذين يرغبون بالاستثمار في القطاع التعليمي في المنطقة”.
