جماعات حقوق الخصوصية تشيد بموقف جوجل تجاه مطلب إدارة بوش

أعربت جماعات حقوق الخصوصية يوم الجمعة الماضي عن استيائها من محاولة إدارة بوش لإجبار شركة جوجل على تقديم قواعد بيانات تتضمن معلومات عن مستخدميها، وقد أشارت أن هذه تُعد سابقة خطيرة يجب أن تثير قلق جميع الأمريكيين.

ووفقًا لوكالة رويترز فقد فتح هذا الطلب النار على إدارة بوش من قبل العديد من جماعات الحقوق المدنية، وأثيرت انتقادات واسعة النطاق حول الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها منذ 11 سبتمبر 2001 في أعقاب الهجوم على أمريكا، والتي اشتملت على تتبع سجلات المكاتب والتصنت على المكالمات الهاتفية.

وقد رفضت شركة جوجل الإذعان لطلب قضائي تم إصداره السنة الماضية لتقديم ما يقرب عن مليون عنوان بريد إلكتروني بشكل عشوائي من قاعدة البيانات الخاصة بها إلى جانب سجلات بكافة عمليات البحث التي تتم على محرك البحث جوجل خلال أي أسبوع من السنة. وقد صرحت الحكومة أنها تحتاج إلى هذه المعلومات للإعداد لإحياء قانون حماية الأطفال عبر الإنترنت الذي كانت المحكمة العليا قد حجبت تفعليه منذ سنتين.

والجدير بالذكر أن هذا القانون الذي حجب يمنع الشركات من توفير مواد مخلة بالآداب أو مواد جنسية للقصر. وقد قامت المحكمة العليا بمنعه لأنه قد يسبب مشاكل دستورية.

وقد أعرب أري شوارتز الذي يعمل لدى مركز الديمقراطية والتقنية لوكالة روتيزر عن سعادته لموقف جوجل، وأضاف أن هذه القضية بمثابة ناقوس خطر لإيقاظ مستخدمي الإنترنت وليعلموا أن هناك من يجمع معلومات عنهم. فقد تتحول محركات البحث ومواقع الإنترنت لأداة مراقبة في أيدي الحكومة.