أخبار قطاع الأعمال

منطقة الخليج تشهد تطوراً في مهارات الكمبيوتر بين المعلمين وموظفي القطاع العام

أعلنت “مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي”، الجهة المعنية بالإدارة والإشراف على عمليات توفير التدريب والإختبار للحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر في دول الخليج, أن الفجوة في الثقافة المعلوماتية قد شهدت تقلصا ملحوظا خلال العام الماضي في منطقة الخليج العربي خصوصاً في مؤسسات القطاع العام والمؤسسات التعليمية. هذا وقد تم تصنيف منطقة الخليج في المرتبة الثالثة عالمياً في التقدم نحو مجتمع رقمي متكامل حسب ما أعلنته “مؤسسة الرخصة الأوروبية لقيادة الكمبيوتر”.

وضمن الجهود الرامية إلى تطوير وصقل العملية التعليمية وتعزيز مشاركة الطلبة, قام عدد كبير من المدارس والجامعات في المنطقة بدمج برنامج الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر ضمن مناهجها الدراسية وجعلها معياراً لقياس درجة مهارات طلابها وموظفيها في استخدام الكمبيوتر. وبناءاً على ذلك، فقد قام أكثر من 32 ألف معلم ومعلمة بالالتحاق ببرنامج الرخصة خلال العام الماضي فقط بهدف الحصول على الشهادة. هذا وتعتبر “مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي” بأن المعلمين شكلوا أكبر شريحة تلتحق ببرنامج الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر العام الماضي.

أما موظفو القطاع الحكومي، فقد شكلوا ثاني أكبر شريحة تلتحق ببرنامج الرخصة خلال العام الماضي, حيث بلغت نسبة الدوائر الحكومية في المنطقة التي طبقت برنامج الرخصة واعتمدتها كمقياس لمهارات موظفيها في تقنية المعلومات أكثر من 37%. واعتمدت هذه الدوائر الإختبار الرسمي للرخصة وسيلة لقياس مستوى المهارات التي يتقنها موظفوها كجزء من استراتيجيتها التي تهدف إلى تعزيز انتاجيتهم والارتقاء بجودة خدماتها والإسهام في تحقيق وفورات اقتصادية في التكلفة المادية التي تتحملها هذه الدوائر لتشغيل الأنظمة المعلوماتية داخل أقسامها المختلفة. وتتضمن هذه الشريحة موظفي دوائر تابعة للقطاع العام ودوائر تابعة لوزارات الدفاع بالإضافة إلى موظفي الدوائر شبه الحكومية في منطقة الخليج.

وقال جميل عزو, مدير عام “مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي: “شهد برنامج الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر في دول مجلس التعاون الخليجي تضاعف عدد الملتحقين فيه خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه. ونتوقع أن يزداد هذا العدد خلال العام الحالي. ونثق أن جميع الذين لا يعملون على صقل مهاراتهم وتعزيز ثقافتهم التقنية سيواجهون صعوبات في أعمالهم في المستقبل. لقد أثبت برنامجنا لنشر الثقافة المعلوماتية فعاليته في تعزيز خبرات المرشحين وتأثيره الإيجابي ليس فقط على مستوى الأفراد وإنما على مستوى المجتمعات أيضاً”.

وأضاف عزو: “خلال العام 2005، صُنّفت منطقة الخليج في المرتبة الثالثة على المستوى العالمي لجهة جهودها وانجازاتها لخلق مجتمع رقمي متكامل. وشهدت المنطقة زيادة كبيرة في تطبيق برنامج الرخصة. ويعود ذلك للمبادرات المتميزة التي تبناها بعض صناع القرار في دول المنطقة والتي تركز على تعزيز الثقافة المعلوماتية ضمن مختلف مؤسسات القطاع الحكومي لتحسين الخدمات المقدمة كالطبية منها والتعليمية وخلق اقتصاد تنافسي”.

وأضاف عزو: “بالرغم من النجاحات المتميزة التي حققناها في المنطقة لجهة تعزيز الثقافة المعلوماتية على مختلف الأصعدة، ندرك أنه يتوجب علينا بذل المزيد من الجهود لتحقيق هذا التوجه. باتت تقنية المعلومات والإتصالات عاملاً أساسياً في تحقيق التطور على الصعيدين الإجتماعي والإقتصادي، كونها تساهم في تنويع مصادر الدخل وخلق فرص وظيفية جديدة. من جهة أخرى، يجب أن تترافق عمليات تطوير البنى التحتية الخاصة بتقنية المعلومات والإتصالات مع توفير برامج التدريب الأساسية على تكنولوجيا المعلومات لكافة شرائح المجتمع. ويمكن أن تصبح الثقافة المعلوماتية متاحة أمام الجميع من خلال انشاء مؤسسات وطنية متخصصة تقدم التدريب المجاني على الأساسيات في استخدام الكمبيوتر. ان المجتمعات التي تتميز بمستوى متقدم من الثقافة المعلوماتية قادرة في النهاية على استغلال هذه الإمكانيات والمهارات لتحقيق التقدم الاجتماعي والإقتصادي”.

زر الذهاب إلى الأعلى