الولايات المتحدة تعيد النظر في عقد صفقات أعمال تقنية مع الصين

صرح موقع CNet أن الولايات المتحدة بصدد إعادة تقييم علاقة الشركات الأمريكية وطرق تعاملاتها مع الدول الديكتاتورية مثل الصين.

وتعقد مجموعات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة اجتماعات لمناقشة تعامل الشركات التقنية الأمريكية مع الصين وحرص هذه الشركات على التوسع في الصين وبالتالي إلتزامها بالقوانين الصينية وخضوعها لإشراف الدولة. على سبيل المثال وافقت شركة مايكروسوفت في الصيف الماضي على تجنب استخدام كلمات “ديموقراطية” و”حرية” و”حقوق الإنسان” في الإصدار الصيني من خدمة إم إس إن. كذلك وافقت شركة ياهو (Yahoo) على التوقيع على إتفاقية مع رابطة الإنترنت الصينية تنص على “عدم إنتاج مستندات ضارة أو أية بيانات قد تزعزع الأمن القومي أو الثبات الاجتماعي أو قد تخرق القوانين والتشريعات أو تنشر معلومات غير حقيقية ..”.

وفي سبتمبر الماضي، تم اتهام ياهو بتقديم معلومات لسلطات الدولة تتضمن بيانات عن أحد المشتركين والتي من شأنها المساعدة في إتهام صاحب حملة دعائية مؤيدة للديموقراطية. وتم الحكم على المتهم بالسجن عشر سنوات. ودافعت شركتي مايكروسوفت وياهو عن نفسهما وصرحتا أنهما تلتزمان بالقانون فقط. إلا أن بعض الشركات الأمريكية تعترض على هذا التحكم والإشراف المحكم من قبل الصين على شبكة الإنترنت. حتى إنها تقوم بمنع بعض المكالمات الهاتفية عبر موقع سكايب Skype.

والآن بدأت العديد من السلطات الأمريكية تبدي عدم ارتياحها وتعبر في اللجان الحكومية عن رغبة الحكومة الأمريكية في تحقيق حرية المعلومات في الصين وفي جميع أنحاء العالم. كما قامت بعض الجهات بتنفيذ برنامج لمنع الحكومة الصينية من تصفية محتويات الإنترنت. وعلى العكس قامت بعض الشركات الأمريكية بتوفير أجهزة للمساعدة في نظام المراقبة والسيطرة الصيني واتخذت قرارات تتماشى مع سياسة الحكومة الصينية الإشرافية على الإنترنت.