اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات تعلن عن السياسة العليا لقطاع الاتصالات في الامارات

أعلنت اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات عن صدور السياسة العليا لقطاع الاتصالات بالدولة، والذي سيمتد سريان مفعوله الى العام 2010. جاء ذلك بعد أن وضعت اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات السياسة المذكورة أعلاه، مراعية خصوصية وأوضاع سوق الاتصالات بالدولة.

وتهدف السياسات في هذه الوثيقة الى تشجيع التنافس بين الشركات في القطاع، وتسريع معدلات النمو، وخلق بنية ذات مواصفات عالمية، ودعم وتطوير القطاعات غير النفطية. بالإضافة إلى العديد من المسائل الأخرى كزيادة حجم مشاركة العناصر الوطنية في التطور الاقتصادي، والعمل على تنويع القاعدة الاقتصادية، والتحول إلى مركز رئيسي لتكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة وتطوير الموارد البشرية بالدولة وتشجيع البحث العلمي والتطوير في الامارات.

وصرح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير المواصلات ورئيس اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات قائلا: “تعكس السياسة العليا لقطاع الاتصالات أهداف الحكومة في القطاع وتوجيهاتها بخصوص وضع الإطار التنظيمي ومتابعته وتحديثه”. وأضاف المنصوري: “تمتلك دولة الإمارات البيئة اللازمة والمقومات المطلوبة في قطاع الاتصالات مكونة بذلك نواة جيدة لانطلاق التطوير في مجالات تكنولوجيا وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات. وانطلاقا من حرص حكومة الإمارات على مراجعة السياسات الموضوعة لضمان صلاحيتها ومواكبتها للتطورات التنافسية والمستجدات الجديدة، فسيتم النظر في هذه السياسة من فترة إلى أخرى من قبل اللجنة العليا لضمان جاهزيتها المستديمة”.

ومن جانبه، قال سعادة محمد ناصر الغانم، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وعضو مجلس إدارتها: “وضعت اللجنة العليا للاشراف على قطاع الاتصالات السياسة العليا لقطاع الاتصالات بالدولة وأناطت بالهيئة شؤون وضعها حيز التنفيذ. وستلتزم الهيئة بتعليمات اللجنة العليا من أجل ضمان التنافس الجيد وسرعة التنفيذ الخاص بتفاصيل السياسة العليا لقطاع الاتصالات، حيث تملك الهيئة الخبرات والكفاءات الكافية لضمان ذلك”. كما أشار الغانم إلى جاهزية الهيئة للتطبيق المباشر وإدراكها لحساسية القطاع الذي يعتبر عصب الاقتصاد الرئيسي”.

والجدير بالذكر أن دولة الإمارات ستشهد دخول المنافسة في قطاع الاتصالات في عام 2006. وتتميز الدولة في الوقت الحالي بنسبة انتشار عالية للهواتف المتحركة تناهز 95%، ونسبة انتشار للإنترنت تبلغ 47%، وعليه فهي تصنف بالتالي ضمن الدول المتقدمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.