أخبار قطاع الأعمال

الزميل المبدع ثائر سوقار يفوز بجائزة الملكية الفكرية للصحافة 2005

أعلنت “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” (BSA), الهيئة العالمية التي تمثل كبرى شركات تطوير البرمجيات وأنظمة التجارة الإلكترونية في العالم والمعنية بخلق مجتمع رقمي شرعي وآمن, أسماء الفائزين في جائزة الملكية الفكرية للصحافة 2005, التي نُظمت تحت رعايتها. وتضمنت قائمة الفائزين كلاً من “ثائر سوقار” من “مجلة شانل العربية” و”محمود صبري” من “غلف نيوز” و”اسحاق جون” من “خليج تايمز” و”محمد موسى” من “الخليج” و”حيدر بن عبد الرضا بن داوود” من “عُمان ديلي”.

وفاز سوقار بالجائزة نتيجة لتحقيقه الصحفي عن الأجهزة والبرامج المزيفة وصبري عن مقالته التي تناولت الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لمكافحة قرصنة البرامج, بينما كُرم جون عن تحقيق صحفي حول التحديات والفرص في صياغة منهجية مبتكرة ضد استنساخ البرامج في المنطقة العربية. وجاء تكريم موسى عن تحليله لأساليب قرصنة البرامج ووسائل مكافحتها, في حين حصل عبد الرضا على الجائزة عن مقالته حول المظاهر الإجتماعية لإنتهاك حقوق الملكية الفكرية في الأسواق الناشئة. وتم تكريم الفائزين خلال حفل كبير أقيم مساء أمس (الإثنين 26 ديسمبر/كانون الأول 2005) في فندق غراند حياة في دبي.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال ثائر سوقار: “لا شك بأن الفوز بحد ذاته أمر يسرّ أي شخص، ولكن ما زاد سروري بالحصول على هذه الجائزة تحديداً هو أنني مهتم اهتماماً شخصياً خاصاً بقضية حماية الملكية الفكرية، ولدي قناعة تامة بضرورة الاهتمام بها ومتابعتها وحمايتها، وذلك نظراً لأهميتها الكبيرة وانعكاساتها الحيوية على البيئة الاستثمارية والتطويرية لمجتمعاتنا”.

وأضاف سوقار قائلاً: “هناك ضرورة ملحة لتضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية وعلى رأسها المؤسسات الحكومية والإعلامية من أجل تقليص ظاهرة التعدي على حقوق الملكية الفكرية بمختلف أوجهها. ولكن ثمة دور كبير ينبغي على الشركات المنتجة أن تلعبه أيضاً للإسهام في حل هذه المشكلة، فالسياسات الخاطئة المتبعة أحياناً والأسعار المرتفعة جداً للمنتجات الأصلية غالباً ما تدفع الكثيرين إلى خرق قوانين حماية الملكية الفكرية. بالطبع ينبغي أن يكون هناك قوانين وإجراءات صارمة لمكافحة هذه الظاهرة، إلا أن ذلك لا يمكن أن يؤدي إلى بتر المشكلة من أصولها، وإنما يسهم في الحد من انتشارها، أو على الأقل يضيق الخناق على من يدعمها. أما الحل الأمثل الذي من شأنه القضاء نهائياً على هذه الظاهرة فيتمثل في التوعية والتثقيف، فالرادع الذاتي الفردي هو فقط الذي يضمن اجتثاث المشكلة من جذورها”.

وقال جمعة الليم, مدير الرقابة الإعلامية بدبي في وزارة الإعلام في الإمارات: “يعد صون حقوق الملكية الفكرية مسألة هامة تساهم في ترسيخ التطور والنمو على كافة الأصعدة. ونفخر بأن يكون قطاع الإعلام في المنطقة, الذي يشهد تطوراً كبيراً, في طليعة القطاعات التي تأخذ على عاتقها مسؤولية تعزيز الوعي العام بأهمية هذه المسألة. ونهنىء كافة الفائزين في هذه المسابقة كما نقدر جهود كافة المؤسسات الإعلامية والصحفيين على مساهمتهم في تعزيز أهمية صون حقوق الملكية الفكرية في المنطقة”.

وقال جواد الرضا, نائب رئيس “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” لمنطقة الشرق الأوسط: “تعتبر جائزة الملكية الفكرية للصحافة وساماً متميزاً كونها تهتم بتكريم المساهمات الصحفية الرامية إلى خلق مجتمع رقمي آمن وشرعي في المنطقة العربية. وخلال العام الحالي, تلقينا العديد من المقالات المتميزة التي تبحث في جوانب متعددة في مسألة صون حقوق الملكية الفكرية. وتعكس هذه الجائزة مدى ثقتنا بنجاح التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات لتعزيز الإلتزام في صون حقوق الملكية الفكرية”.

وأضاف الرضا: “تساهم الأعمال الصحفية في تسليط الضوء على مختلف التحديات والقضايا المتعلقة باستنساخ البرامج في منطقة الشرق الأوسط. وننوّه بالجهود المتواصلة التي تبذلها الجهات المعنية في المنطقة, حيث تشهد معظم الدول نسباً عالية من البرامج المستنسخة, الأمر الذي يتطلب منا إيجاد حلول فعالة لحل هذ المشكلة. وتشكل حملات التوعية والبرامج التعليمية التي تستهدف مستخدمي حلول تكنولوجيا المعلومات وقطاع الأعمال جزءاً هاماً من الجهود التي نقوم بها من أجل تخفيض معدلات قرصنة البرامج. ويعد تعاوننا مع مختلف وسائل الإعلام جزءاً متمماً لهذه الجهود”.

ويعد انتهاك حقوق الملكية الفكرية في البرامج الإلكترونية من أكبر التحديات التي تواجه قطاع تكنولوجيا المعلومات على الصعيد العالمي. وأعلنت “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية”, في تقريرها السنوي الخاص بقرصنة البرامج للعام 2004, بلوغ حجم خسارة قطاع تجارة التجزئة في العالم جراء البرامج المستنسخة 32,7 مليار دولار أمريكي. وكان نصيب منطقة الشرق الأوسط من هذه الخسارة 1,2 مليار دولار.

وقال الرضا: “تعتبر حماية حقوق الملكية الفكرية أمراً ضرورياً لدفع عجلة التطور الإقتصادي في المنطقة, حيث يعاني الإقتصاد من خسائر سنوية كبيرة نتيجة لإنتهاك هذ الحقوق, الأمر الذي يجعل العديد من الشركات تعيد النظر في استثماراتها في قطاع تكنولوجيا المعلومات. وبات من الضروري ابتكار منهجيات عمل فعالة لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية من أجل ترسيخ مكانة المنطقة على الصعيد الدولي واستقطاب المزيد من الإستثمارات الأجنبية وخلق فرص توظيف مناسبة والحفاظ على نفس الوتيرة من التطور على مختلف الأصعدة”.

زر الذهاب إلى الأعلى