قاضي كاليفورنيا يوقف تنفيذ قانون لمنع بيع ألعاب الفيديو للأطفال

قام القاضي المحلي السيد رونالد وايت المسئول عن دائرة كاليفورنيا بإصدار أمر زجري لإيقاف تنفيذ القانون الجديد الخاص بتجريم من يبيع أو يؤجر ألعاب فيديو تحتوي على مشاهد عنف وجنس لمن هم دون 18 سنة، والذي كان مقرر تفعيله في أوائل شهر يناير.

وحسبما جاء في موقع البي بي سي الإخباري فإن القانون كان قد تم تداوله للمناقشة في شهر أكتوبر الماضي، حيث يهدف لتجريم بيع أو تأجير ألعاب فيديو “تصور مشاهد قتل للبشر بشكل يتسم بالعنف والدموية والقسوة” لمن هم دون 18 عامًا، ووفقًا لنص القانون الذي قام حاكم ولاية كاليفورنيا أرنولد شورزنيجر بالتوقيع عليه سيتم فرض غرامة قدرها 1000 دولار (575 يورو) على كل من يخرق هذا القانون.

من جانبهما قامت كل من رابطة البرامج الترفيهية و جمعية تجار برامج الفيديو الذين يمثلون مصنعي وموزعي ألعاب الفيديو بتقديم اعتراض رسمي على إجازة هذا القانون، حيث قامت المؤسستين برفع قضية تدعيان أن هذا القانون يخاطر بخرق النظام التشريعي الذي يعتمد على حرية التعبير.

وقد صرح القاضي المحلي وايت لموقع البي بي سي قائلًا: “قد تكون المجموعتين محقة في القول أن هذا القانون قد يخرق النظام التشريعي لحرية التعبير، وقد تم إيقاف تنفيذ القانون مؤقتًا حتى يستطيع الطرفان الدفاع عن قضيتهم أمام المحكمة.”

ويذكر أن ولاية كاليفورنيا ليست الوحيدة التي أصدرت قرارات بشأن تحجيم تداول ألعاب الفيديو الجنسية أو العنيفة، حيث قامت العديد من الولايات الأمريكية باقتراح قوانين مماثلة لهذا الغرض مثل ولاية أينويس وميتشيجان.

وتتزعم سيناتور هيلاري كلينتون حملة لسن قانون قومي لمنع بيع ألعاب الفيديو التي تحوي مشاهد للكبار فقط لمن هم دون السن القانوني، حيث ترى السيدة هيلاري أن الرقابة التي تفرضها صناعة ألعاب الفيديو على نفسها غير مجدية.