وزارة العمل والشؤون الاجتماعية توقع اتفاقية تعاون مع “مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكومبيوتر”

أعلنت “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية” في دولة الإمارات العربية المتحدة و”مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي”، الجهة المعنية بالإدارة والإشراف على عمليات توفير التدريب والاختبار للحصول على شهادة “الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتـر” في منطقــة الخليج، عن توقيعهما لاتفاقية تعاون مشترك. واعتمدت المؤسسة بموجب الاتفاقية مركزين تدريبيين تابعين للوزارة في أبوظبي ودبي لتوفير التدريب والاختبار على شهادة الرخصة لموظفي الوزارة. جرى ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الاثنين 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري في مبنى الوزارة في أبوظبي. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في ترسيخ مفهوم “المؤسسة المتعلمة” والتأكيد على أهمية التعليم المستمر والمتبادل بين موظفي الوزارة ورفع مستوى خدمات العملاء التي تقدمها الوزارة والتي تتضمن التواصل مع عملائها من المواطنين والوافدين.

ووقع الاتفاقية كلاً من سعادة يوسف عبدالله عبد الغني، الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وجميل عزو، مدير عام مؤسسة “الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي”.

وقال سعادة يوسف عبدالله عبد الغني: “يعكس تبني الوزارة لشهادة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر التزامنا بأعلى مقاييس الجودة، حيث تعتبرالرخصة معياراً عالمياً معترفاً به لمستوى إجادة التعامل مع الكمبيوتر. وتحرص الوزارة دائماً على إيجاد طرق جديدة لرفع مستوى أداء موظفيها، الأمر الذي يساهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة لعملائنا. وتسعى الحكومة الاتحادية إلى الإسراع في تبني مبادرة الحكومة الإلكترونية، وتعتبر خطوة وزارة العمل في اعتماد شهادة الرخصة لهي رائدة في هذا الإطار”.

وأضاف سعادته: “لدينا في الوقت الحالي حوالي 1300 موظف في الوزارة، حيث نقوم بتنظيم دورات تأهيل على مهارات تكنولوجيا المعلومات لهم بشكل دوري. ويضمن اعتماد مركزي التدريب التابعين لنا في دبي وأبو ظبي من قبل “مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لدول مجلس التعاون الخليجي”، مطابقة أعلى المعايير المعترف بها دولياً في مجال التعليم والتدريب، الأمر الذي سيساعد على رفع ثقة موظفينا بقدراتهم وتوفير فرص أكبر لهم للتطور والتقدم ضمن الوزارة”.

وقال جميل عزو: “يسرنا توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع وزارة العمل، والتي تعتبر مقدمة للمزيد من التعاون في المستقبل. ويعد تبني الوزارة لشهادة الرخصة خطوة هامة على طريق رفع مستوى مهارات استخدام الكمبيوتر لدى الموظفين ضمن جميع الدوائر الاتحادية في الدولة. وفي ظل التطورات التكنولوجية التي يشهدها مجتمعنا، نأمل أن يتم تبني الرخصة الدولية على نطاق أوسع لقياس مدى كفاءة الموظفين المواطنين والوافدين في سوق العمل بشكل عام. وأثبتت برامجنا تأديتها لدور كبير في رفع مستويات الإلمام بثقافة تكنولوجيا المعلومات في المنطقة. ونحرص على توفير الثقافة والمهارات المعلوماتية لمختلف شرائح المجتمع كجزء من التزامنا بنشر الوعي المعلوماتي والوصول إلى مجتمع رقمي متكامل”.

وإلى جانب وزارة العمل، فقد جرى تبني شهادة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر من قبل العديد من الدوائر التابعة للحكومة الاتحادية مثل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وبريد الإمارات والديوان الرئاسي ووزارة التعليم ووزارة العدل.