“جمعية منتجي برامج الكمبيوتر” تصدر دراسة حول الأرباح التي تحققها الكويت
أعلنت “جمعية منتجي برامج الكومبيوتر التجارية في الشرق الأوسط” (BSA)، وهي الهيئة العالمية التي تمثل كبرى شركات تطوير البرمجيات وأنظمة التجارة الإلكترونية في العالم، أن تخفيض معدلات قرصنة البرمجيات في الكويت، والتي تبلغ 68%، بنسبة 10% قد يساهم في خلق 609 فرصة عمل إضافية ويدفع عجلة النمو الاقتصادي بنسبة 93.1%. جاء ذلك في دراسة أطلقتها الجمعية اليوم (20 ديسمبر 2005).
وأظهرت الدراسة العالمية، التي نظتمها مؤسسة “إنترناشيونال داتا كوربوريشن” (International Data Corporation) المستقلة، أن تخفيض معدلات القرصنة يحقق قفزة نوعية في نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات. وفي حين تبين الدراسة أن قطاع تكنولوجيا المعلومات الكويتي سينمو بنسبة 65% بحلول العام 2009، أوضحت أن تخفيض معدلات القرصنة بنسبة 10 نقاط سيرفع معدل النمو إلى 92% خلال الفترة ذاتها.
وتتوفر هذه الدراسة على شبكة الانترنت من خلال الموقع: www.bsa.org/idcstudy، حيث تقيّم وضع قطاع تكنولوجيا المعلومات في 70 دولة حول العالم، كما أنها تسلط الضوء على الفوائد التي يمكن أن تحققها هذه الدول في حال تخفيض معدلات القرصنة وتعزيز حماية الملكية الفكرية. ويساهم قطاع تكنولوجيا المعلومات العالمي، الذي يضم حوالي 1.1 مليون شركة حول العالم، بمقدار 1.7 تريليون دولار أمريكي في العام في الاقتصاد العالمي. ووفقاً للدراسة، فإن تخفيض معدلات القرصنة بنسبة 10% سيحقق 67 مليون دولار أمريكي للقطاع الضريبي حول العالم.
وقال جواد الرضا، نائب رئيس جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية لمنطقة الشرق الأوسط: “يتضح من الدراسة أن قطاع تكنولوجيا المعلومات، وصناعة البرمجيات تحديداً، يعتبر قوة اقتصادية هامة في مختلف دول العالم. وتمثل الأرقام الحالية جزءاً من الفوائد الحقيقية التي يمكن أن يحققها هذا القطاع. وهنالك الكثير مما يجب فعله في مجالات التعليم والتشريع والتنفيذ لحماية الملكية الفكرية، إذا ما أرادت الكويت تحقيق الإمكانيات الحقيقة لقطاع تكنولوجيا المعلومات”.
وتظهر الدراسة أن قيمة قطاع تكنولوجيا المعلومات الكويتي تبلغ في الوقت الحالي حوالي 340 مليون دولار أمريكي، حيث يوفر وظائفاً لحوالي 12500 شخص. كما يبلغ حجم صناعة البرمجيات المحلية في الإمارات 200 مليون دولار أمريكي. وبهذا الخصوص سيساهم تخفيض معدلات القرصنة بنسبة 10% خلال الفترة بين العام 2006 و2009 في زيادة معدل نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات .
وبهذا الخصوص سيساهم تخفيض معدلات القرصنة بنسبة 10% خلال الفترة بين العام 2006 و2009 في زيادة معدل نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات من 68% إلى 75%، ما يحقق 8.2 بليون دولار أمريكي وخلق 667 فرصة عمل جديدة برواتب عالية وإضافة 357 مليون دولار أمريكي إلى الناتج المحلي لدولة الكويت.
•زيادة معدل نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات من 65% إلى 92%، ما يحقق 731 مليون دولار أمريكي.
•خلق 609 فرصة عمل جديدة برواتب عالية.
•إضافة 349 مليون دولار أمريكي إلى الناتج المحلي لدولة الكويت.
وإلى جانب تسليطها الضوء على الفوائد التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز حماية الملكية الفكرية، تقدم الدراسة اقتراحات للخطوات التي يمكن أن تتبعها الدول الراغبة بالاستفادة من الميزات الاقتصادية، والتي تتضمن الخطوات الآتية:
•تطوير حقوق النشر الوطنية بما يتماشى مع معايير منظمة الملكية الفكرية العالمية (World Intellectual Property Organization).
•وضع آليات تطبيق صارمة بما يتوافق مع معايير منظمة التجارة العالمية (World Trade Organization) ويتضمن إجراءات شديدة ضد القرصنة المعلوماتية.
•تخصيص موارد حكومية للتعامل مع هذه المشكلة بما فيها وحدات لتطبيق قوانين الملكية الفكرية والتعاون مع الدول المجاورة وتوفير التدريب على القوانين.
•رفع مستوى الوعي العام بالآثار الإيجابية لاستخدام البرمجيات الأصلية.
•جعل مؤسسات القطاع الحكومي مثالاً يحتذى من خلال استخدامها للبرمجيات الأصلية فقط.
وقال جون غانتز، مدير الأبحاث في “إنترناشيونال داتا كوربوريشن”: “يمكن من خلال هذه الدراسة تحديد الميزات الإيجابية التي قد تحققها مختلف الدول حول العالم عبر تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ورفع مستوى الوعي العام بهذا الشأن. وتقدم هذه الدراسة لمحات شاملة حول ما يمكن إنجازه عبر تخفيض معدلات القرصنة المعلوماتية”.
وقالت بث سكوت، نائبة الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا في “جمعية منتجي برامج الكومبيوتر التجارية” :”ساهمت التطورات التكنولوجية بتعزيز الإنتاجية والتنافسية ضمن الشركات في مختلف القطاعات حول العالم، ورسخت مكانة قطاع تكنولوجيا المعلومات كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي. وتظهر هذه الدراسة أن تخفيض معدلات القرصنة المعلوماتية بنسبة لا تتعدى 10% ستعود بمكاسب كبيرة على الاقتصاد الوطني. وإذا ما توفرت النية والجهود اللازمة لتحقيق هذا التخفيض، سيشهد الاقتصاد الكويتي تسارعاً ملحوظاً في معدلات نموه”.
