مشروع قانون جديد يفرض غرامة على بيع ألعاب فيديو عنيفة وجنسية للصغار
نشر موقع gamespot.com قيام سيناتور هيلاري كلينتون بالتعاون مع سيناتور جو ليبرمان بإعداد مشروع قانون جديد يفرض غرامة على كل من يبيع ألعاب فيديو تحتوي على مشاهد جنسية ومشاهد عنف لمن هم دون السن القانوني، ومن المتوقع أن يتم مناقشة هذا المشروع للقانون الجديد أمام الكونجرس الأسبوع المقبل.
ووفقًا لموقع gamespot.com فإن تم الموافقة على القانون فسيتم تغريم كل من يبيع ألعاب غير لائقة أو للكبار فقط لمن هو دون سبعة عشر عامًا، ولكن مع ذلك لم يتم تحديد قيمة الغرامة وما إذا كان سيتم تغريم المتجر والبائع معاً أم لا، إلى جانب هذا سيسمح المشروع الجديد للأفراد بتقديم شكواهم إلى مكتب حماية المستهلك (BCP) التابع لدائرة التجارة العادلة (FTC)، وذلك في حالة عثورهم على محتويات مضللة أو خادعة في ألعاب الفيديو، وبدوره سيقوم المكتب برفع تلك الشكاوى إلى الكونجرس وذلك ضمن تقرير سنوي سيتم تقديمه إلى الكونجرس بخصوص هذا الشأن.
وفي بيان أصدره مكتب سيناتور هيلاري كلينتون بخصوص هذا الشأن حيث نشره موقع gamespot.com جاء فيه “أصبحت ألعاب الفيديو تزداد دموية يومًا بعد يوم وباتت تحتوي على مشاهد فاضحة كثيرة.” وقد أورد البيان أن نسبة 42 بالمائة من الصبيان الصغار يقومون بشراء ألعاب فيديو تحمل علامة “للكبار فقط” و46 بالمائة من الفتيات الصغر يشترون تلك الألعاب.
وأضاف البيان “أغلب الأباء يشعرون أنهم ضحية ثقافة العنف، مما يصعب عليهم حماية أبنائهم من تأثير تلك الثقافة المدمرة”، وترى سيناتور هيلاري أن مشروع القانون هذا سُيرجع السلطة إلى الأباء مرة أخرى، وسيضمن لهم عدم تمكن صغارهم من شراء تلك الألعاب غير الملائمة لأعمارهم.
وبالرغم من حدة اللهجة التي اتسم بها البيان، إلا أن سيناتور هيلاري أكدت أن هذا القانون لا يسعى لوضع رقابة على مصنفات الألعاب ومحتواها، فهي تعترف أن مثل هذه الألعاب تمتاز بالمرح والتسلية، وأضافت أنها لا تؤيد وضع أي قيود على تلك الألعاب بالنسبة للكبار، ولكن هذا القانون موجه للصغار فقط.
