دراسة: تونس تفرض رقابة مركزية على مواقع الإنترنت

أظهرت دراسة أجريت ضمن إطار فعاليات مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات التابع للأمم المتحدة المنعقد في تونس، أن السبب الرئيسي وراء إحكام الرقابة الحكومية على مواقع الإنترنت في تونس هو أن معظم التونسيين يتصفحون الويب من خلال مقاهي الإنترنت أو من خلال الشركات الموفرة لخدمة الإنترنت الخاضعة للرقابة الصارمة من الحكومة.

وبينت الدراسة أن نسبة المواقع المحظورة في تونس بلغت 10 % من بين 2000 موقع ويب ممن شملتهم الدراسة. والسبب الرئيسي وراء هذا الحظر هو أن هذه المواقع تتعلق بالمعارضة السياسية أو بحقوق الإنسان أو بالمواد الخليعة.

فلقد اكتشف الباحثون أن كافة الشركات الموفرة لخدمة الإنترنت بتونس تشتري خدمات الإنترنت من وكالة الإنترنت التونسية، مما يتيح الفرصة للحكومة التونسية لفرض وصايتها على الرقابة المركزية. علاوة على ذلك، تُلزم الحكومة مقاهي الإنترنت بمراقبة مواقع الويب التي يتصفحها مرتاديها.

يذكر أن هذه الدراسة أجريت بالتعاون مع جامعة هارفرد وجامعة تورنتو وجامعة كامبريدج، ضمن سلسلة من الدراسات المتعلقة بنفس المسألة في الصين وإيران وسنغافورة.

وجاءت هذه الدراسة لتتزامن مع تقرير من 148 صفحة أصدرته منظمة حقوق الإنسان يهدف إلى تسليط الضوء على الرقابة الحكومية في تونس وسوريا وإيران ومصر. ووجهت المنظمة انتقادات حادة إلى هذه الحكومات قائلة أنها بدلا من أن تنفق أموالها على تحسين خدمات الإنترنت، أضاعوها على شراء أحدث تقنيات الرقابة.