×
×

وزارة العدل الأمريكية تسعى لسن قوانين أشد صرامة لحماية حقوق الملكية

أعلنت الإدارة الأمريكية مؤخرًا عن محاولاتها كسب تأييد الكونجرس الأمريكي لقوانين جديدة تهدف إلى فرض عقوبات قاسية على أي شخص لمجرد “محاولته” تزييف المؤلفات أو سرقتها.

حيث صرح المحامي العام ألبرتو جونزالس في مؤتمر حول مكافحة انتهاك حقوق الملكية والذي استضافته الغرفة التجارية الأمريكية في الآونة الأخيرة، أن وزارة العدل الأمريكية عرضت على الكونجرس الأمريكي مؤخرًا قرارًا من شأنه سن مجموعة من القوانين الجديدة لتضييق الخناق على لصوص الملكية الفكرية وحماية حقوق الطبع والنشر. وذلك من خلال إضافة جريمة جديدة يُطلق عليها اسم “محاولة انتهاك حقوق الطبع والنشر” والتي تماثل عقوبتها عقوبة جرائم الانتهاك الكبرى.

كما يمنح القرار السلطات حق التحفظ على أي مواد مسروقة أو مزيفة وتدميرها، في إشارة خاصة إلى الأغاني والأفلام الرقمية. ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل يمتد ليشمل أي أجهزة أو برامج تُستخدم في إنتاج مثل هذه المواد المزيفة أو المسروقة علاوة على مصادرة الأرباح المكتسبة من مثل هذه الأعمال غير القانونية.

يذكر أن العقوبة التي يفرضها القانون الجديد على مثل هؤلاء المجرمين لن تكتفي بالسجن فقء بل ستشمل فرض غرامة تعويضية عن كل الخسائر التي تكبدها صاحب حقوق الطبع والنشر من جراء الجريمة فضلاً عن تعويض “أي شخص آخر تعرض للخسارة بسبب هذه الجريمة”.

وفي محاولة من القانون الجديد للتغلب على عقبة عدم تسجيل المواد والتي طالما ما أعاقت كثيرًا من التحقيقات، جاء القانون الجديد ليسمح للسلطات بملاحقة الجناة سواء كانت المادة المسروقة مسجلة أم لا.

هذا وتباينت ردود أفعال الأوساط المعنية على الخبر، فبعضهم رحب بالقانون الجديد والبعض الآخر قابله ببعض التحفظات. يذكر أن القانون الجديد قيد البحث الآن في الكونجرس الأمريكي.

  • 1791
  • أخبار الإنترنت
  • internet-news
Dubai, UAE