“مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكومبيوتر لمجلس التعاون الخليجي” تدعو إلى صون حقوق الملكية الفكرية

عززت “مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي”، المعنية بالإدارة والإشراف على عمليات توفير التدريب والامتحان للحصول على شهادة “الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتـر” في منطقــة الخليج، التزامها بحماية حقوق الملكية الفكرية عبر دعوتها إلى ضرورة رفع مستوى الوعي العام بالآثار السلبية لاستخدام برمجيات مستنسخة على الاقتصاد الوطني وقطاع تكنولوجيا المعلومات. كما كثفت المؤسسة جهودها الهادفة لضمان استخدام البرامج ومواد التدريب الأصلية في مراكزها المعتمدة للتدريب والامتحان في منطقة الخليج.

وقال جميل عزو، مدير عام “مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لدول مجلس التعاون الخليجي”: “تلتزم مؤسستنا بصون حقوق الملكية الفكرية وتحث على استخدام البرمجيات الأصلية، حيث نؤمن بأن حقوق الملكية الفكرية هي عماد قطاع تكنولوجيا المعلومات. وتأتي حماية هذه الحقوق في صلب الأولويات لدعم الابتكار على الصعيد الإقليمي والعالمي، حيث أنها تضمن تحقيق عوائد الاستثمار للمطورين بما يساعدهم على تقديم المزيد من البرمجيات المتطورة والمبتكرة”.

وأضاف عزو: “لا تقتصر برامجنا التدريبية على تعليم استخدام تطبيقات الكومبيوتر، بل تركز أيضاً على السلوكيات الاجتماعية المتعلقة باستخدام الكمبيوتر والخدمات الإلكترونية. ويركز منهاجنا على تشجيع المتدربين لاتباع تصرفات مسؤولة تجاه البيئة والمجتمع مثل إعادة تصنيع الورق وإعادة ملء علب الأحبار الخاصة بالطابعات عوضاً عن رميها واستخدام أجهزة الكمبيوتر والإنترنت في مكان العمل لأغراض العمل حصرياً والأهم من ذلك الالتزام بحقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر. كما يسلط برنامج الرخصة الضوء على المخاطر التي تسببها الفيروسات الرقمية والآثار السلبية للبرامج المستنسخة على الاقتصاد الوطني”.

وقامت المؤسسة، بهدف تعزيز مساهمتها في حماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر، بتكثيف إشرافها على مراكزها المعتمدة البالغ عددها 750 مركزاً في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لضمان استخدام هذه المراكز للبرمجيات ومناهج التدريب والامتحان والوسائل المساعدة الأصلية.

يجدر بالذكر أن العديد من دول الخليج العربي حققت تقدماً ملحوظاً في إطار حملاتها على البرامج المستنسخة بطرق غير شرعية، بالرغم من أن نسبة قرصنة البرمجيات في منطقة الشرق الأوسط تبلغ حوالي 58%. وعلى سبيل المثال، فقد نجحت جهود الإمارات في مكافحة القرصنة المعلوماتية في خفض نسبة القرصنة فيها إلى 34%، حيث باتت تصنف ضمن قائمة العشرين دولة التي تسجل أقل معدلات القرصنة في العالم.

وأضاف عزو: “يتزايد إدراك مستخدمي تقنيات المعلومات في المنطقة لأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث نلاحظ تنامي مستوى الوعي بالدور الذي عليهم القيام به في سبيل الوصول إلى مجتمع رقمي آمن. ونرى بأن المؤسسات والأفراد مسؤولون على السواء عن ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر. ونعمل بالتعاون مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة لتسليط الضوء على أهمية استخدام البرمجيات الأصلية، كما نركز على أهمية المساهمة بكافة الطرق الممكنة في جعل المنطقة العربية خالية من القرصنة المعلوماتية”.

وخلص عزو: “يأتي تقديم الإثباتات على أصالة البرمجيات ورخص المناهج التدريبية، في مقدمة الشروط التي نفرضها على مراكزنا المعتمدة قبل منحها التصديق. ونشرف بشكل متواصل على نوعية التدريب والامتحان المقدم في هذه المراكز إلى جانب أصالة البرمجيات والمناهج التدريبية المستخدمة. وفي هذا الإطار، نتخذ إجراءات صارمة بحق المراكز التي تخفق في الالتزام بمعايير الجودة المتبعة أو التي تستخدم برمجيات مستنسخة”.