السلطات الإماراتية تشدد على ضرورة الإلتزام بقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية
في خطوة جديدة تجاه ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي رئيسي في نظام الإقتصاد الرقمي الحديث في منطقة الشرق الأوسط, وجهت السلطات الإماراتية رسالة مشددة لكافة الأطراف والجهات التي تتداول أو تتاجر في البرمجيات غير الأصلية. وفي هذا السياق, نظمت شرطة دبي مؤخراً حملة مداهمة شملت إحدى شركات الكمبيوتر, حيث تمت مصادرة 9 أجهزة و15 أسطوانة مدمجة محملة ببرمجيات مستنسخة من بينها “وندوز أكس بي” و”أوفيس أكس بي” و”أدوبي” إلى جانب توقيف شخصين.
وتأتي هذه الحملة في إطار التنسيق المشترك بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في الإمارات من جانب والإتحاد العربي لمكافحة القرصنة من جانب آخر. وأثمرت هذه الجهود العديد من النتائج الإيجابية التي من أهمها إتاحة مناخات إيجابية لدفع عجلة تطور الإقتصاد الوطني وتعزيز مصداقية الإمارات على الصعيد العالمي.
وقال سكوت بتلر، المدير التنفيذي للإتحاد العربي لمكافحة القرصنة (AAA): “تتصدر الإمارات دول المنطقة التي حققت نجاحاً لافتاً في الحد من عمليات قرصنة البرمجيات عبر تبنيها لقوانين التي تنص على عقوبات مشددة بحق منتهكي حقوق الملكية الفكرية. كما أنها باتت مثالاً نموذجياً في مجال تقليص معدل انتشار عمليات تداول برامج الكمبيوتر غير الأصلية. وساهمت هذه الإجراءات في استقطاب أبرز الشركات العالمية العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات التي اتخذت من الإمارات مقراً لإدارة عملياتها في منطقة الشرق الأوسط”.
وتعتبر قرصنة البرامج إحدى أهم التحديات التي تعوق تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات في العالم. واستناداً إلى نتائج التقرير السنوي حول قرصنة برامج الكمبيوتر خلال العام 2004 والذي أعلنت عنه جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية (BSA), بوصفها صوت صناعة برامج الكمبيوتر التجارية في العالم والداعية إلى تطوير مجتمع رقمي قانوني, بلغت خسائر تجارة التجزئة العالمية الناجمة عن هذه الممارسات حوالي 32.7 مليار دولار. كما أظهر هذا التقرير أن قيمة الخسائر الإجمالية نتيجة لعمليات تداول البرمجيات المستنسخة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وصلت إلى 1.2 مليار دولار أمريكي, رغم الانخفاض النسبي لمستويات قرصنة البرامج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام 2004. وحظيت دولة الإمارات العربية المتحدة بأدنى معدل لانتشار البرامج غير الأصلية بنسبة قدرها 34%، وهو ما يجعلها في مصاف دول العالم المتقدمة.
وأضاف بتلر: “تساعد حماية حقوق الملكية الفكرية على تحقيق دورة اقتصادية سليمة ودعم شركات تطوير البرمجيات والاقتصاد الوطني بصفة عامة إلى جانب اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الى الأسواق المحلية. ويتكبد قطاع تكنولوجيا المعلومات تحديداً خسائر فادحة تقدر بملايين الدولارات سنوياً من جراء انتهاك قوانين التأليف والنشر، الأمر الذي أجبر بعض المؤسسات المتخصصة على تقليص ميزانيات تطوير ودعم أسعار البرامج المعلوماتية التي تنتجها. وتعرقل ظاهرة استنساخ البرامج نمو الأنظمة الإقتصادية وبخاصة في الدول التي ترتفع فيها نسبة إستخدام برامج الكمبيوتر المقرصنة”.
