×
×

اللجنة العليا تطلع على خطة المشروع العامة لعام 2006

ناقشت اللجنة العليا لمشروع الحكومة الإلكترونية مؤخرا برئاسة معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش، وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، التقدم الذي تم إحرازه في مختلف مراحل المشروع حتى الآن، كما اطلعت على خطة هذا المشروع الرائد لعام 2006.

وركز الاجتماع، الذي انعقد في فندق البستان روتانا، على بعض المشاريع الرئيسية، مثل البوابة الإلكترونية، كما ناقش أيضاً سير المشاريع الإلكترونية، كنظام إدارة الموارد البشرية، وخطة تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية الخاص بوزارة الزراعة والثروة السمكية، بالإضافة إلى النظام الاكتروني للإدارة المالية.

وقد أثنى الدكتور خرباش في ختام الاجتماع على التقدم التي تم إحرازه في مراحل المشروع حتى الآن، قائلاً: “لقد كان واضحاً من خلال اجتماعنا اليوم الجهود الحثيثة التي تقوم بها اللجنة ومختلف فرق العمل لكي يحقق مشروع الحكومة الإلكترونية الأهداف المرجوة منه، كما يعكس نجاحنا في تنفيذ العديد من مكونات هذا المشروع الحيوي عمق التزام كافة الأطراف المعنية وعزمنا التام على الانتقال إلى مرحلة الاقتصاد والمجتمع الإلكتروني”.

وسوف تطلق بوابة حكومة الإمارات الإلكترونية نظام إدارة المحتوى الخاص بها خلال شهر نوفمبر 2005. كما سيعقد الفريق المعني بالمشروع في وزارة المالية والصناعة اجتماعات فردية مع كافة الوزارات للمساعدة في تطبيق المعايير الجديدة للمواقع الإلكترونية الحكومية. وسيتولى فريق العمل تطوير مواقع إلكترونية للوزارات الأخرى، كما سيعقد ورش عمل وندوات لتعزيز الوعي الإلكتروني لدى هذه الوزارات.
وأضاف الدكتور خرباش: “هدفنا هو إيجاد بيئة إلكترونية تساعدنا في استكمال إنشاء حكومة إلكترونية إماراتية تواكب النظم العالمية الحديثة، وتكون مدعمة بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. ويأتي هذا الهدف في سياق جهودنا الحثيثة نحو حكومة عالية الأداء والكفاءة، وفي إطار تذليل العقبات أمام المتعاملين سواء المواطنين أو المقيمين أو الشركات.”
وقد أطلقت المشاريع الإلكترونية منشوراً إلكترونياً هو “التأهيل الإلكتروني”، ومن المتوقع أن يشهد شهر ديسمبر القادم طرح منشوري “الجودة الإلكترونية” و”التقييم الإلكتروني”. وتتمثل الخدمتان الخامسة والسادسة، اللتان سيتم توفيرهما تحت مظلة المشاريع الإلكترونية خلال عام 2006، في ” مساحة عمل لبدء المشاريع” و”المنافسة الإلكترونية”. وسوف تقدم المشاريع الإلكترونية دعماً كبيراً لمشاريع الحكومة الاتحادية، إذ ستتيح لها الوصول إلى البنى التحتية والمشاريع العمرانية ومتابعتها وإدارتها عبر نظام مركزي متكامل. كما ستمكنها من إعداد التقارير المتعلقة بمراحل تقدم المشروع وشؤونه الإدارية والمالية حسب المواعيد المحددة تماماً.
وعقد فريق نظام إدارة الموارد البشرية الإلكترونية العديد من الاجتماعات وورش العمل لضمان أن تكون الأطرف المعينة على دراية تامة بشؤون المشروع. وتم خلال هذه الاجتماعات تحديد متطلبات هذا النظام، وتقرر طرح أول خدمتين فيه خلال شهري أكتوبر وديسمبر، الأولى تخص خدمة النشر الالكتروني لتشريعات الخدمة المدنية والثانية هي ” خدمة بياناتي”. وسيتيح نظام إدارة الموارد البشرية الإلكترونية للحكومة كفاءة أعلى في إدارة كواردها البشرية عندما تباشر مهاما. كما سيوفر هذا النظام إمكانية إدارة شؤون التوظيف الحكومي على مختلف المستويات، ابتداء من تأثيرات التوزع السكاني إلى انتقال القوى العاملة وتحديد مستوى النقص في المهارات.
واطلعت اللجنة أيضاً على التقدم المنجز في نظام الإدارة المالية الذي سيوفر إجراءات محاسبية ومالية موحدة لجميع المعاملات الحكومية. وسيباشر فريق عمل نظام الإدارة المالية، خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2005، تدريب طاقم الموظفين في الوزارات الاتحادية، كما سيقوم باختبار النظام في وزارة المالية والصناعة. وسيشهد مطلع العام القادم الإطلاق الرسمي لنظام الإدارة المالية عبر جميع الوزارات الاتحادية. ويوفر هذا النظام إمكانية تصميم وتنفيذ المشاريع في كل وزارة بالتوافق مع الموارد المالية الملائمة. ويعد هذا النظام واحداً من الأدوات الرئيسية التي تدعم وضع الميزانيات بالاعتماد على الأداء، بالتزامن مع تعزيز نظام المحاسبة والمراقبة المالية.
وفيما يخص مشروع الحكومة الالكترونية بوزارة الزراعة والثروة السمكية، يتم حاليا تقديم 97 خدمة إلكترونية كما أطلق موقع إلكتروني للمعلومات عن وزارة الزراعة والثروة السمكية، ويتم تطوير خطة مشروع إدارة المعرفة وتطوير الروابط ضمن البوابة الالكترونية وتسجيل ومراجعة المعلومات الاحصائية عن الخدمات.

وتم تصميم مشروع الحكومة الإلكترونية بأسلوب يتيح لموظفي الحكومة المسؤولين عن المشروع إمكانية تنفيذ البرامج والنظم على مراحل متعاقبة ومنظمة، بحيث يكون لكل مرحلة معالمها الخاصة بها. وقد جاء إطلاق هذه المبادرة كوسيلة لتحسين كفاءة وفعالية الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات، كما أنها تعد إحدى الدعائم الرئيسية في المحافظة على استمرار مكانة الدولة التنافسية.

  • 3995
  • أخبار قطاع الأعمال
  • itc-company-news
Dubai, UAE