دراسة: تزايد تبني حلول إدارة المحتوى والمستندات من “فايـل نت” بالمنطقة

توقعت دراسة حديثة قام بها مركز دراسات الاقتصاد الرقمي “مدار” (Madar Research) نمو سوق إدارة الوثائق والمحتوى في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 32% خلال العام الجاري. وتأتي هذه التوقعات في ضوء معدلات الطلب المتزايدة لتبني حلول إدارة المحتوى من قبل الهيئات الحكومية وشبه الحكومية والشركات العاملة في قطاع النفط والغاز والمؤسسات المصرفية.

وتوقعت الدراسة بأن يصل حجم الإنفاق على برامج وخدمات إدارة المحتوى والمستندات في دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام إلى 94 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 72 مليون دولار خلال العام الماضي. كما أشارت إلى أن حجم الإنفاق على حلول إدارة المحتوى خلال العام 2004 قد بلغ 23 مليون دولار أمريكي في دولة الإمارات العربية المتحدة و16 مليون دولار في المملكة العربية السعودية.

وأظهرت الدراسة توجه مجموعة من أبرز المؤسسات في دول المنطقة لاعتماد انظمة إدارة المحتوى من “فايل نت”، الشركة العالمية الرائدة في مجال توفير حلول إدارة الوثائق والمحتوى وأتمتة الإجراءات في المؤسسات. ويأتي ضمن قائمة هذه المؤسسات وزارة الإعلام في دولة الكويت ومصرف ابوظبي الاسلامي وشركة البحرين للإتصالات السلكية واللاسلكية “بتلكو” و”قطر للبترول” وشركة “تيليكوم قطر” و”بنك ابوظبي الوطني” وبلدية الشارقة.

وقال كارلو ستيلاتي، نائب رئيس شركة “فايل نت” في جنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “حرص عدد كبير من الشركات الوارد ذكرها في قائمة “فورتشن 1000″ (Fortune 1000) على تبني الحلول التي نوفرها بهدف تنظيم سير العمليات ضمن مختلف بيئات العمل. كما يعكس الطلب المتزايد على هذه الحلول من قبل مجموعة من أبرز المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي المكانة الهامة التي نجحنا في الوصول إليها في هذا المجال”.

وأضاف ستيلاتي: “اعتادت مؤسسات الأعمال على حفظ السجلات بطرق لا تسمح بسهولة إيجادها. وسرعان ما أدركت العديد من هذه المؤسسات أهمية اعتماد حلول فعالة تعمل على تنظيم السجلات الرئيسية للأعمال وحفظها بصورة آمنة واسترجاعها بسرعة. وتتميز قائمة الحلول التي نوفرها بالمرونة وقابليتها على التدرج لمواجهة مختلف التحديات الناجمة عن إدارة المعلومات وذلك من خلال إنشاء نظام تخزين إفتراضي موحد لتنظيم وتصنيف وربط كافة أنواع المحتوى”.

وبحسب الدراسة التي أجراها “مدار”، شكّلت المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية ما يقارب 40% من مجموع الموسسات التي قامت بتبني برامج إدارة المحتوى في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي. كما استحوذت الشركات المصرفية والمالية على 12% من مجموع هذه المؤسسات، يتبعها الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز بنسبة 8%”.

وتم تصنيف الممارسات الحكومية المتعلقة بالتحول لاعتماد القنوات الإلكترونية في مقدمة العوامل التي ساعدت على تعزيز الطلب على حلول إدارة المحتوى والمستندات، يليها النمو المتزايد لحجم البيانات غير المنظمة. كما يأتي عامل الأمن المعلوماتي داخل المؤسسات في المرتبة الثالثة.

من جهته، قال عبد القادر كاملي، رئيس مركز دراسات الاقتصاد الرقمي “مدار” ومدير الأبحاث في المركز: “أدركت غالبية المؤسسات وبخاصة الحكومية منها أهمية تبني حلول فعالة لإدارة المحتوى بهدف الارتقاء بمستويات الإنتاجية وتنظيم سير العمليات، وهذا ما ساهم في تعزيز سوق إدارة المحتوى في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير. ونثق بأن يشهد هذا السوق نمواً متزايداً خلال السنوات المقبلة”.

وتوقعت الدراسة تسجيل سوق إدارة المحتوى في دول مجلس التعاون الخليجي لمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 24.5% خلال السنوات الخمسة المقبلة. كما أنه من المتوقع أن يصل حجم هذا السوق إلى 280 مليون دولار أمريكي بحلول العام 2010.