الأمن الإلكتروني

نظام حماية جديد للهواتف المحمولة ذات المهام المتعددة

بعد أن أصبحت الهواتف المتحركة الرقمية تقوم بمهام متعددة، تتزايد الحاجة لحمايتها بشكل أفضل من التعرض لهجمات الهاكرز والسرقة، الأمر الذي يتطلب وضع مواصفات قياسية للحماية والأمن الإلكتروني الخاص بها.

وتعتزم مجموعة شركات الحاسبات المعتمدة (TCG)، والتي تضم تحت مظلتها كل من نوكيا وموتوريلا وإنتل وسامسونج- الإعلان عن خطتها المتعلقة بالمسائل الأمنية في الأسبوع الحالي خلال مؤتمر تدعمه رابطة الاتصالات الخلوية والإنترنت.

وقد وضعت المجموعة مواصفات قياسية مشابهة لأجهزة الحاسبات والسرفرات لما لها من استخدامات متزايدة من الاتصالات الهاتفية والتقاط الصور وإرسال البريد الإلكتروني، كما ومن المتوقع أن تحل أجهزة الهواتف المتحركة في المستقبل محل بطاقات الاتئمان في سداد مصروفات المشتريات.

وتهدف المجموعة أيضًا إلى حماية حقوق الملكية الفكرية بالإضافة إلى حماية بيانات المستخدم من الهاكرز كي تحظى هواتفها بثقة المستخدمين.

هذا ويرفض بعض المدافعين عن حقوق المستخدم هذه التقنية الجديدة لأنها ستقيد حريته كما يقولون، فمن المتوقع أن تتخذ الشركات المشغلة للهواتف بعض الصلاحيات للتحكم في الأجهزة.

ومن المتوقع في حالة تطبيق تقنية حماية الأمن الإلكتروني أن تضاف العديد من الخدمات للهواتف مثل قطع التذاكر والسداد إلكترونيًا وغيرها.

وبينما شهدت الأراء تخطباً كبيراً ما بين مؤيد يفترض أن الهاتف سيصبح أكثر أمانًا للحفاظ على بيانات الموظفين والشركات، ومعارض يرفض إضافة خدمات جديدة برسوم جديدة على المستخدم أو تقييد حريته من قبل الشركات. كما يرى البعض أن هذه التقنيات عديمة الفائدة حيث أن المستخدم لا يرغب إلا في هاتف صغير الحجم خفيف الوزن يقوم بوظيفته المعروفة وهي توفير إمكانية الاتصال.

زر الذهاب إلى الأعلى