دراسة: انخفاض القرصنة بمقدار 10 نقاط يوفر 710 فرصة وظيفية و40 مليون دولار ويضح 240 مليون دولار في البلد

أشار التقرير الصادر عن جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية، الهيئة العالمية التي تمثل كبرى شركات تطوير برامج الكمبيوتر والتي تسعى إلى خلق مجتمع رقمي وآمن، إلى أن انخفاض قرصنة البرمجيات في أجهزة الكمبيوتر الشخصية بمعدل 10 نقاء من شأنه أن يوفر 710 فرصة وظيفية إضافية و40 مليون دولار كعائدات ضرائب كما يضخ 240 مليون دولار في النمو الاقتصادي في الإمارات.

وقد أنفقت دولة الإمارات البالغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة خلال العام الماضي ما يقارب 2.7 مليار دولار أمريكي على تكنولوجيا المعلومات والتي تشتمل على أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها والتجهيزات الشبكية والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات. وقد شكل هذا الإنفاق 1.5% من إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي أسهم في دعم أكثر من 4400 شركة عاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات تضم ما يقارب من 33.400 موظف متخصص في هذا القطاع وساهم في تحقيق 670 مليون دولار كضرائب متعلقة بتكنولوجيا المعلومات.

وعلى الرغم من ذلك، يمكن أن تكون مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات أكبر إذا ما تم تخفيض معدلات قرصنة برمجيات الكمبيوتر في الإمارات بنسبة 10 نقاط مئوية على مدى السنوات الأربع المقبلة، الأمر الذي من شأنه أن يوفر 710 وظائف إضافية و238 مليون دولار في إيرادات الصناعة المحلية و44 مليون دولار كعوائد ضرائب إضافية للحكومات الاتحادية والإقليمية والمحلية. كما يمكن أن يضاعف تخفيض معدلات القرصنة في فئات البرامج الأخرى من الفوائد الاقتصادية.

ومن شأن هذا الدعم المتزايد للإقتصاد أن يتيح فرصاً وظيفية عالية المهارة للقوى العاملة ويدعم إنشاء شركات جديدة ويساهم في تمويل الخدمات العامة.

ولأن معظم الفوائد ستعود على الخدمات والمؤسسات، فإن معظم المنافع الناجمة عن تخفيض معدلات القرصنة ستبقى داخل الدولة. وبالنسبة لاقتصاد دولة بحجم الإمارات، فإن هذه الزيادة البسيطة في الوظائف المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات يمكن أن يكون لها أثراً كبيراً.

ويوفر تخفيض معدلات قرصنة برامج الكمبيوتر مثل هذه الفوائد نظراً لأن القطاعات الأخرى تجني إيراداتها من عمليات تركيب وخدمات وإعادة بيع هذه البرمجيات.

لذلك، فإن انخفاضاً بنسبة 10% في معدلات قرصنة البرمجيات لا يؤثر على الأداء والمساهمات الاقتصادية لمجمل صناعة البرمجيات فحسب، بل له تأثيرات خارجية على قطاعي التوزيع وخدمات تكنولوجيا المعلومات، يعتبر أي من هذين القطاعين أكبر من قطاع البرمجيات نفسه.

خلفية عن الدراسة:

إن الجزء الأساسي لهذه الدراسة هو نموذج تأثير القرصنة الذي أعدته مؤسسة “آي. دي. سي” (IDC) للأبحاث والذي اشتمل على مدخلات من بحوث المؤسسة حول العالم فيما يتعلق بالإنفاق على تكنولوجيا المعلومات وقرصنة البرمجيات إلى جانب المعلومات الأخرى حول مستويات التوظيف في قطاع تكنولوجيا المعلومات والضرائب ذات الصلة بهذا القطاع. وتقوم مؤسسة “آي. دي. سي” للأبحاث بتطبيق التحليل الاقتصادي حول التأثير الاقتصادي لتكنولوجيا المعلومات والبرامج على الاقتصاديات المحلية منذ العام 2002. وتتضمن المدخلات الرئيسية للدراسة على ما يلي:

 توقعات مؤسسة “آي. دي. سي” للأبحاث لمعدلات الإنفاق على قطاع تكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بالمعدات والبرمجيات والخدمات.
 تقديرات مؤسسة “آي. دي. سي” للأبحاث للواردات والصادرات من المعدات والبرمجيات والخدمات.
 بيانات عن الناتج الإجمالي للاقتصاد الكلي والقوى العاملة والسكان ومعدلات الضرائب ومجموع الإيرادات الضريبية للحكومة.
 تقديرات مؤسسة “آي. دي. سي” للأبحاث للخدمات ونشاط قنوات التوزيع التي تتعلق بالبرمجيات.
 الدراسة السنوية لجمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية ومؤسسة “آي. دي. سي” للأبحاث حول قرصنة البرمجيات على مستوى العالم والتي تقدر معدلات قرصنة برمجيات الكمبيوتر حول العالم. يمكن إيجاد أحدث نسخة من هذه الدراسة على الموقع الإلكتروني www.bsa.org/lglobalstudy .

التعليقات: 3

  1. زياد

    يخطء الكثيرين اذ يظنوا بان مكافحة القرصة ادت الى انخفاضهاليس هذا السبب بال تحول الكثيرين والذين هم مستخدمين عاديين الى البرامج الحرة والمفتوحة المصدر هو وراء هذا الانخفاض فبرامج وانظمة تشغيل تحل محل البرامج المغلقة وتفتح المجال للمستخدم العادي ان يمرح بحرية بين البرامج التي تلبي حاجاتةhttp://www.osalt.com/

  2. محمد

    فلتعرض الدولة وظائف على القراصنة مقابل تركهم لهذه الهواية الهابطة

ضع تعليقك